مساعد وزير الداخلية : تزويد سيارات شرطة المرور بكاميرات مراقبة متخصصة من نوع"nbr"...وبرتوكول مع وزارة الاتصالات لإنشاء موقع ب 15 مليون جنية لخدمات المرور

الأزمة المروية الناتجة عن كثرة الأكمنة الشرطية المتواجدة في كافة المناطق والتفتيش بالطرق التقليدية يؤدي إلي الاختناقات المروية وتعطيل المصالح العامة للمواطنين لذلك تسعي الداخلية إلي البحث عن أساليب تقنية حديثة وزرع التكنولوجيا في جميع قطاعات الوزارة من اجل تخفيف المعاناة علي المواطن من تجديد الرخص ودفع المخالفات حيث إن قطاع الشرطة المتخصصة نجح في استقطاب سيارات مزودة بأنظمة تكنولوجية لمراقبة السيارات المبلغ عن سرقتها حيث يري اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة أنة كلما زادت التكنولوجيا والتقنيات الفنية سيتم الاستغناء عن رجال المرور والاستفادة منهم في أماكن أخري.

كتب: محمد عادل

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة إن وزارة الداخلية ستعتمد في الفترة المقبلة علي استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية في جميع القطاعات لمواكبة العصر الحديثة والابتعاد عن الأساليب اليدوية التي كانت ومازلت تستخدم حتى الآن مما يؤثر علي الكفاءة المطلوبة التي يجب إن تتوفر لدي عناصر الداخلية خاصة في ظل اعتماد الجماعات الإرهابية علي استخدم التكنولوجيا في ارتكاب أعمالهم الإرهابية.

وأشار إلي إن قطاع الشرطة المتخصصة وضع إلية تكنولوجية جديدة لمراقبة السيارات المخالفة والمسروقة والتي تتمثل في تزويد سيارات شرطة المرور بكاميرات مراقبة متخصصة من نوع"nbr" والتي يمكنها تسجيل الإحداث علي الطرق علي مدر 24 ساعة ونقلها الي غرفة العمليات يالقيادة المركزية.

وأوضح أنة تم ربط هذه السيارات بمركز المعلومات الالكتروني الخاص بإدارة نظم المعلومات بقطاع مرور الشرطة المتخصصة ، مؤكدا إن تلك الإلية تم عرضها علي رئيس الوزراء لتوفير الدعم المالي المناسب لإتمام عملية الشراء.

وأضاف أيضا إلي أنها يمكنها عن طريق نظام التعارف الاتوماتيكي قراءة اللوحات وتحليل الرخص الخاصة بكل سيارة والتي تنقلها إلي مركز البيانات والمعلومات بوزارة الداخلية حتى يتم قراءتها خلال 5 ثواني والتعرف عليها إذا كانت السيارة سليمة أو مبلغ عنها بسرقتها، مشيرا إلي إن تلك التكنولوجيا لها العديد من المزايا الأمنية علاوة علبي الميزة المرورية من تخفيف الزحام إثناء وقت الذروة والتي ستقلل من تواجد الأكمنة علي الطرق.

وكشف قريطم إن قطاع الشرطة المتخصصة يحتاج إلي عدد كبير من تلك السيارات المزودة بكاميرات تكنولوجية حيث إن كل منطقة مركزية تحتاج إلي أكثر من 50 سيارة علي الأقل ذات مواصفات تقنية عالية يمكنها إن تستخدم في عملية المطاردات إذا تم الشك في احد السيارات المخالفة مشيرا إلي إن التكلفة المطلوبة سوف تتخطي 50 مليون جنية في أول الأمر.

وصرح مساعد وزير الداخلية إن الوزارة تعمل علي إنشاء قرية تكنولوجية علي تقني عالي بتدريب أعضاء الحماية علي كيفية التعامل مع المتفجرات والإحداث الإرهابية مشيرا إلي أنة سيتم تزويد اعدد الروبت الآلي خلال شهر مارس ونشرها في كافة مناطق الجمهورية وتدريب الأفراد علي كيفية التعامل معها.

وعن الطرق التي تتبعها الوزارة في الفترة المقبلة لتخفيف الازدحام عند تجديد الرخص ودفع المخلفات فذكر أنة تم الاتفاق مع احد شركات الدفع الالكتروني من اجل دفع المخالفات وتجديد الرخصة كما يمكن الدفع عن طريق مكينات atm المنتشرة في كل ألاماكن علي مدار 24 ساعة وذلك لتخفيف الزحام علي الشريان الرئيسي في طرق القاهرة والجيزة وذلك لتخفيف العب علي المواطنين.

إما عن نشر محطات الفحص الآلي في مصر قال أنة تم الاتفاق مع احد الشركات التابعة للحكومة الإماراتية وسيتم توقيع برتوكول التعاون خلال هذا الشهر وذلك وفقا لأخر زيارة لدولة الأمارات في الشهر السابق وسيتم تنفيذ المرحلة الأولي من ذلك البرتوكول خلال ستة شهور علي إن تبدءا في محافظات القاهرة والجيزة ومن ثم تطبيقها في جميع محافظات الجمهورية.

وتحث عن إن قطاع الشرطة المتخصصة اتفق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تصميم موقع خاص بقطاع المرور بقيمة 15 مليون جنية وذلك حتى يتمكن المواطن المصري من التعرف علي كافة الخدمات المرورية التي يحتاج إلية،علاوة علي توقيع برتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات ووزارة النقل من اجل وضع كاميرات تكنولوجية علي جميع الطرق والكباري وان تلك لجنة شكلت عن طريق رئيس الوزراء إبراهيم محلب حيث سيتواجد أكثر من 260تقاطع سيتم تنفيذها في محافظة القاهرة.

وذكر إن هناك تنسيق مع وزارة الاتصالات مع قطاع النظم والمعلومات بوزارة الداخلية من اجل تشديد الرقابة علي الخطوط الوهمية التي تستخدم لتفجير وأحداث الأعمال الإرهابية ، مشدد أنة لابد إن تكون هناك وقفة حادة مع شركات الاتصالات المصرية.

وأخيرا ذكر إن هناك تنسيق مع وزارة الاتصالات مع قطاع النظم والمعلومات بوزارة الداخلية من اجل تشديد الرقابة علي الخطوط الوهمية التي تستخدم لتفجير وأحداث الأعمال الإرهابية ، مشدد أنة لابد إن تكون هناك وقفة حادة مع شركات الاتصالات المصرية.