أكثر من 33 ألف سيدة يستفيدون من مكاتب المساعدة القانونية فى محاكم الأسرة

كتبت : فاتن الخولى

تحت رعاية المستشار محفوظ صابر وزير العدل وفى اطار الاحتفال ب "يوم المرأة العالمى" شارك كل من المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل وأنيتا نيرودى الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة االنمائى ولفيف من السادة اإلعالميين والصحفيين فى إفتتاح مكتب المساعدة القانونية بمقر محكمة األسرة بمركز أبشواى محافظة الفيوم.

يأتى إنشاء هذا المكتب ضمن مشروع إنشاء مكاتب المساعدة القانونية ودعم مكاتب تسوية المنازعات األسرية داخل محاكم األسرة والذى يشرف على إدارته وتنفيذه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بدعم من حكومة السويد. تقوم المكاتب بعدة مهام منها تقديم اإلرشادات في كافة دعاوي الأسرة - تقديم المساعدة القانونية في الدعاوي التي التشترط توقيع محامي ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر)الرؤية - الضم- الحضانة - النفقة -إعالم الوراثة - طلبات المال - نفقات الأجور– األحكام التنفيذية(- رفع الوعى القانونى لدى المواطنين فيما يتعلق باتصالهم بمحاكم األسرة - توفير المعلومات عن المستندات المطلوبة إلجراءات التقاضى والمساعدة فى استكمال اإلجراءات القضائية - المساعدة فى تقديم طلبات التسوية- مساعدة المرأة والتيسير عليها فى الحصول على نفقتها او نفقة صغارها المحكوم بها فى اسرع وقت ممكن .
بلغ عدد مكاتب المساعدة القانونية التى اقامتها وزراة العدل نحو 55 مكتبا منذ عام 2008 وحتى الآن على مستوى الجمهورية وأسفر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديدا الى تاسيس 32 مكتب مساعدة قانونيه داخل ً محاكم األسرة فى الفترة من 2014-2008 والتى نتج عنه مساعدة أكثر من 45 الف حاله أسرة منهم 33,952 سيدة .
وقال احد السيدات التى استفدن من المكتب اننى كانت أرغب فى رفع دعوة قضائية فتعرفت على مكاتب المساعدة القانونية بفضل سيدة مستفيدة من المشروع.
أضافت سيدة المكتب ساعدنى فى معرفة الكثير من المعلومات بدلا من التخبط بين المحامين. وقدم لى المكتب كل الخدمات مجانا مستفيدة من المشروع. ونظرا ر المدربة والمؤهلة إلنجاح الدور المنوط بمكاتب المساعدة القانوينة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، فقد ً ألهمية الكواد نجح المشروع في عقد )17( دوره تدريبيه وورش عمل ألكثر من )500( من السادة قضاة األسرة وموظفى مكاتب المساعدة القانونية ومكاتب التسوية وتم استدعاء أفضل الخبراء القانونيين للتعرف على أفضل طرق التعامل مع المتخاصمين لضمان تقبلهم لتوجيهات وإرشادات موظفى المكاتب بجانب أهمية رفع الكفاءة العملية وفى ضوء استراتيجية وزارة العدل لتلبية رغبات المحاكم التى تتكدس بها قضايا األسرة وإيمانا لمحاكم ونيابات شئون الأسرة، تم االتفاق مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات على دعم مشروع إنشاء البنية الأساسية لميكنة محاكم الأسرة في جميع أنحاء مصر وربط المنظومه القضائية. وسيتم خلال المرحلة الحالية الانتهاء من ربط ثالث محاكم وهى مصر الجديدة والاقصر وأسوان وكذلك ربط محاكم الاسرة ببنك ناصر لتسهيل حصول السيدات على النفقات المستحقة.