حلمى يبحث تجربة حكومة دبى لتعزيز التعاون بين البلدين : مصر تستعد لـتفعيل حكومتها "الذكية " عقب انتخابات برلمان 2015 والتحول للمجتمع الرقمى

كتب : أحمد رشاد
بحث المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات ، خلال مشاركته فى الدورة الثالثة لقمة حكومة الامارات التى عقدت مؤخرا بديى، سبل التعاون والاستفادة وتبادل الخبرات مع تجربة حكومة دبي في تطبيق مفهوم الحكومة الذكية في مصر ، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، وذلك ضمن مجموعة من المجالات التي اتفقا الجانبين على تعزيز التعاون فيها ، مثل الامن السيبراني والمحتوى العربي على الانترنت وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ، موضحا أن مصر بدأت بالفعل مرحلة التحول نحو المجتمع الرقمي ، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا أن مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية لديها ثقة كبيرة بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا يؤدي حالياً دوراً حيوياً في دعم هذا التحول .

أكد الوزير حرص الوزارة على نقل المعرفة والخبرة في دفع جهود الابتكار والإبداع في المجالات المختلفة وتحسين قدرة الدولة في التفاعل مع مواطنيها ، مشيرا سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج المحددة في إطار الحكومة الذكية خلال الفترة القادمة على أن يتم تعميمها لاحقاً بالقطاعات الأخرى بالدولة.

من جهته أكد المهندس رأفت هندى رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات أن الوزارة تستعد لتطبيق مفهوم الحكومة الذكية داخل مصر عقب إنتخابات برلمان 2015 ،التي يجري الاستعداد لها حالياً وبدء اعماله فى مايو القادم ، لوضع القواعد التشريعية اللازمة مشيراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز مبادرة المجتمع الرقمى وبالفعل تم وضع الاستراتيجية العامة لتطبيق الحكومة الذكية وجارى العمل على تنفيذ البرامج الخاصة بآليات العمل فى ضوء هذه المنظومة .

أضاف هذه الخطوة تعطلت كثيراً خلال الفترة السابقة ، بسبب الأحداث السياسية ، ألا أن الخطوات التي تم اتخاذها سابقاً في هذا الصدد لم تذهب هباءً ، اذ اكتسبت الحكومة المصرية من هذه الخطوات خبرات كثيرة ، من خلال تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية وتقديم بعض الخدمات الحكومية من خلال مواقع الانترنت ، ولكن بشكل غير مكتمل مشيرا الى مشاركة وفد مصر في "مؤتمر القمة الحكومية الثالثة بدبي " لبحث سبل تطبيق مفهوم الحكومة الذكية ، والعمل على تنفيذ خطوات سريعة في هذا الصدد ، نظراً لحجم الخدمات التي ستتاح من خلال هذه الحكومة ، وقدرتها على محافكة الفساد وتوفير الشفافية بين مقدم الخدمة والمواطن.

من ناحيته أكد المهندس احمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن الحكومة تستهدف تقديم خدمات حكومية اكثر تطوراً تستهدف من خلالها الوصول لكافة المواطنين بطرق أكثر فاعلية من خلال الأنظمة الذكية ، لذا نعمل علي زيادة عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المتاحة للمواطن كاحد القنوات البديلة للحد من التعامل المباشر مع موظفى الحكومة وظاهرة الطوابير ، علاوة علي انها تعمل علي مجموعة قطاعات مختلفة .

أضاف كشفت الوزارة مؤخرا عن كيفية التظلم علي مخالفات المرور عبر الانترنت مع امكانية استقبال الرد علي هذا التظلم خلال 48 ساعة ، وغيرها من الخدمات استعداداُ لتطبيق الأنظمة الذكية بشكل متكامل ، مشيرا لوجود افكار كثيرة نعمل عليها لتقديم خدمات جيدة للمواطنين باستخدام الوسائل التكنولوجيه الحديثة ، والتي تستهدف زيادة عدد هذه الخدمات خلال 2015 ، كما نركز على نشر التغطية الجغرافية للخدمات الالكترونية المتاحة أكثر من ايجاد خدمات جديدة.

ويرى الدكتور شريف حازم الرئيس التنفيذي لمركز "تميز التوقيع الالكتروني" بهئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا " ، أن الدولة تتوجه حالياً بقوة لنشر تطبيقات الحكومة الذكية والتي يأتي في مقدمتها "التوقيع الالكترونى" من خلال بطاقات الرقمي القومي التي يجري تنفيذها حالياً بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، مشيراً أن المجتمع أصبح به حالياً قطاعات عديدة مستعدة لتنفيذ تلك التطبيقات ، ولكن تنفيذ هذه المنظومة من المتوقع أن تبدأ بالوزارات والجهات الحكومية التي تعتبر أكثر جاهزية نظراً لوجود الآليات المستحدثة والفكر المتطور للتعامل مع تلك التطبيقات ، ومنها وزارة الاستثمار والخارجية ، بجانب وزارة الاتصالات بجميع الجهات التابعة لها ، نظراً لان تلك الجهات تعتبر الأقدر على تطبيق التجربة في مراحلها الأولى .