قانون الخدمة المدنية الجديد " صداع " في رأس الحكومة لضمان إصلاح اداري " حقيقي " لأجهزة الدولة والتخلص من البيروقراطية وزير التخطيط : مراجعة المشروع بمجلس الدولة تمهيدا لاقراره زيادة ميزانية "إعداد القادة "من 800 ألف جنيه إلى 8 ملايين جنيه لتفعيل منظومة

لايزال يشكل قانون الخدمة المدنية الذي اعدتة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري صداعا في رأس الحكومة حتي يتم الاعلان عن اقراره .. هذا الصداع يتمثل في اهمية اعداد تشريعات وقوانين تؤدي في النهاية الي إصلاح اداري شامل لمؤسسات الدولة وحول تخطيط إداري مستقبلي وفق استراتيجية عمل مشترك وخبراء في العمل الاداري والتنظيمي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة " قانون الخدمة المدنية الجديد والإصلاح الإداري" بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور محمد عفيفي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور احمد صقر عاشور والدكتور صفوت النحاس حيث تناولت سلبيات وايجابيات القانون الجديد .

العربي : القانون خطوة للاصلاح الاداري ورعاية مصالح الشعب

ومن جانبة اوضح الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري انه يتم الآن مراجعة مشروع قانون الخدمة المدنية بلجنة التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لاقراره مشيرا الى أن ابرز ملاح مشروع قانون الخدمة المدنية تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الى قانون الخدمة المدنية والذى يعكس فلسفة القانون بتنظيم اوضاع العاملين بالدولة الى قانون الخدمة المدنية الجديد باعتبار الخدمة المدنية للشعب هي الهدف من هذا القانون وليس مجرد تنظيم احوال العاملين وتضمن مشروع القانون التأكيد على ان وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.

التخلص من البيروقراطية

اضاف أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها هيكلة الجهاز الإدارى للدولة للتخلص من البيروقراطية وتقديم خدمات بسيطة ميسرة للمواطنين بما يحقق الأهداف الاقتصادية التى تسعى لها الحكومة ولذلك تم دمج وزارتى التخطيط والتنمية الإدارية لإعطاء نوع من القوة وتمكين إجراء الهيكلة من خلال دعم وزارة التخطيط للهيكلة، مشيرًا إلى أنه تم تغيير مسمى الوزارة من التنمية الإدارية إلى الإصلاح الإدارى لإبراز مشروع الحكومة رغم أن التنمية أشمل ولكن للتأكيد على فكرة الإصلاح.
اوضح أن نطاق تطبيق القانون يسري على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها وذلك عند النص فى قوانين او قرارات انشاء هذه الهيئات مشيرا الي أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تعريف وظائف الادارة العليا وهي الوظائف التى تخول شاغليها جانبا من وضع السياسيات واتخاذ القرارات الاستراتيجية من المستويين التاليين للسلطة المختصة وظائف الدرجة الممتازة والعالية حاليا) ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات مؤكدا علي استحداث وظائف الادارة التنفيذية وهي الوظائف التى تلي الوظائف القيادية( مدير عام- مدير ادارة حاليا) وتخول شاغليها جانبا من الادارة الوسطى بانشطة الانتاج والخدمات او تصريف شئون الجهات التى يعملون بها او ادارة فرق عمل او مجموعات من الموظفين لاداء مهمات متجانسة تهدف لتحقيق اعمال الوحدة ويكون شغلها بمشابقة ولمدة ثلاث سنوات.
واشار الي انه سيتم استحداث مجلس للخدمة المدنية بدلا من لجنة الخدمة المدنية يختص المجلس بوضع السياسة العامة للهياكل التنظيمية ووضع المعايير التى تلتزم بها الوحدة عند اعدادها لجدول الوظائف وكيفية اعداد بطاقات وصفها وطرق شغلها وفقا لمعيار موضوعي ويكون المجلس برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتتضمن ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية وخبراء فى الادارة والقانون كما سيتم استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين وتتضمن تطوير ادارات شئون العاملين الى ادارات الموارد البشرية بالمفهموم الحديد وتعني بتخطيط وتنظيم وتنمية الموارد البشرية ومتابعتها لتحقيق اهداف كل من المنظمة والعاملين فى ضوء الظروف البيئية المحيطة ولتحقيق اهداف ادارة الموارد البشرية.
ولفت الى ان شغل الوظائف يكون على اساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ويشرف عليه الوزير المختص بالاصلاح الاداري ويتم المفاضلة بحسب الاسبقية فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الاكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الاعلى فى ذات المرتبة ثم الاعلى مؤهلا موضحا ان كل موظف مدني وعام يؤدي قبل ان يباشر عمله اليمين”اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان اخدم الدولة المصرية وان احافظ على المال العام وان اودي واجباتي الوظيفية بنزاهة وعلى الوجه الاكمل لخدمة الشعب.
واضاف العربي ان المشروع الجديد يشمل زيادة مدة الاجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة خمسة عشر يوما بالاضافة الى رصيد الاجازات الاعتيادية الحالية تقديرا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الاعاقة كما انه سيتم زيادة مدة اجازة الوضع للموظفة اربعة اشهر بدلا من ثلاثة باجر كامل بحد اقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المراة العاملة.
واضافة مصابي العمليات الارهابية للوظائف التى تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التى تحجز لمصابي العمليات الحربية والارهابية وتسمح حالتهم بالقيام باعمالها مشيرا الي انه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار فى وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالاقدميات فى الوظائف قبل الادارة التنفيذية بنسب من 20 فى المائة المستوى التاسع ثم 25 فى المائة من المستوى الثامن ثم 30 فى المائة من المستوى السابع ثم 50 فى المائة من المستوى السادس ثم 100 فى المائة لباقي المستويات واشار الى انه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمانية سنوات للترقية من الدرجة الثالثة الى الثانية وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية الى الاولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.

تفعيل منظومة التدريب

وأعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تمت زيادة الميزانية المخصصة لمراكز إعداد القادة من 800 ألف جنيه إلى 8 ملايين جنيه فى الفترة من يناير إلى يونيو وذلك من أجل تفعيل منظومة التدريب من خلال وحدات الموارد البشرية لافتا إلى أن زيادة ميزانية مراكز إعداد القادة من أجل أن لن يقتصر فقط على تدريب القيادات العليا ولكن أيضا القيادات المتوسطة وتأهيل وإعداد الشباب بالإضافة إلى استقطاب أحسن المدربين وانتقاء أفضل مدربين لتدريبهم بمختلف الجهات، فضلا على تحديث دورات التى يخضع لها المتدربون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، حتى إن البرامج المدربة تطابق بعض الدول الأوروبية.

صقر : القانون لم يضع قواعد محددة للقضاء على البيروقراطية رغم أنها من أسباب إصداره

فيما اوضح الدكتور أحمد صقر عاشور مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة إن قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى مزيد من النقاش المجتمعى حوله، مؤكدا أن القانون سيحل بعض مشاكل الجهاز الإدارى ولكن لن يحقق ثورة حقيقية مضيفا أن دولة سنغافورة والتى تعد من أكثر دول العالم تقدمًا فى المنظومة الحكومية لم تحقق علاجا جذريا للمشاكل الحكومية إلا عقب 30 عاما من وضع الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة لعلاج تشوهات الجهاز الإدارى للدولة.
أضاف أن إصلاح الخدمة المدنية يتطلب التعامل مع المشكلات الأساسية التى يعانى منها الموظف أولا وهو ما لم يتضمنه القانون حيث لم يحدد كيفية التعامل مع التضخم الوظيفى أو البطالة المقنعة بالجهاز الإدارى للدولة والذى يضم وفقا للإحصاءات الرسمية نحو 6.5 مليون موظف يحتاج الجهاز الإدارى 3.5% فقط من هذا العدد الضخم مشيرا إلى أن فتح باب المعاش المبكر ليس هو الحل الوحيد لعلاج الأمر.
أشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يتطرق إلى معالجة التفاوت غير المبرر فى أجور بعض الوزارات والهيئات الحكومية كما لم يراع فى هيكل أجوره التضخم فى الأسعار المتواصل بالإضافة إلى عدم تضمنه هيكلا للأجور للقيادات العليا كما أن هيكل الأجور لم يحقق قدرة الحكومة على الاحتفاظ أو استقطاب العاملين المتميزين بسوق العمل لافتا إلى أن القانون لم يضع قواعد وسياسات محددة للقضاء على البيروقراطية رغم أنها من أسباب إصداره.

النحاس : الجهاز الإدارى للدولة يعانى من مشاكل لا يمكن حلها بقانون فقط

ومن ناحية اخري طالب الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق بضرورة إنشاء إدارة عامة أو هيئة مختصة بكل محافظة لتقديم خدمات المواطنين وينقل إليها اختصاصات الوزير فى تقديم الخدمات ووضع لائحة بمدة تنفيذ الخدمة فى حالة إذا استوفى المقدم للخدمة كل البيانات المطلوبة مشيرا إلى أن الحكومة تقدم ألف خدمة للمواطنين جميعها معروف موعد انتهاء تداول الخدمة.
أضاف أن الهيئة الجديدة ستلتزم بوضع رسوم موحدة للخدمة كما أنه من حق المتقدم مقاضاة تلك الهيئة فى حالة تجاوز مدة تقديم الخدمة متسائلا كيف يمكن لمواطن افتتاح محطة بنزين يتطلب موافقة 11 وزيرا ؟
أكد الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن مشروع قانون الخدمة المدنية يعالج قصور الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة من خلال مستويات الترقى منتقدا وجود 15 ألف وظيفة قيادية يشغلها 9 آلاف موظف فقط ولا تعلن الجهات الحكومية عن إعلانات لـ6 آلاف وظيفة غير شاغلة مضيفا أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من مشاكل لا يمكن حلها بقانون فقط خاصة بعد إدخال تعديلات كثيرة على قانون 47 وفائض الجهاز الإدارى لافتا إلى أنه من كثرة تعيين أبناء العاملين بالجهاز الحكومى أصبح اعتقاد بأن هناك قانونا ينص على تعيين أبناء العاملين.