رئيس مصلحة الضرائب: 400 مليار جنيه اجمالى الضرائب التى تم جمعها منذ تطبيق منظومة التحصيل الالكترونى

قال الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب ان اجمالى ما تم تحصلية منذ بدء تطبيق منظومة التحصيل الالكترونى للضرائب فى عام 2009يذيد عن 400 مليار جنيه.

وأكد عبدالقادر خلال مؤتمر "الدفع والتحصيل الاكترونى الرابع " والذى تقيمة شركة اى فايننس، على اهمية التحصيل الالكترونى للضرائب والانتقال من الوسائل التقليدية التى تعتمد على النقود والشيكات الى استخدام وسائل الكترونية تساير الاتجاهات العالمية وتحقق الدقة والسرعة وتجتب مخاطر تقل الاموال بالاضافة الى ان ما يتم دفعة من ضرائب الالكترونيا يدخل فى خزانة الدولة مباشرة

وفى اطار التطوير المستمر للعمل الضريبى والتيسير على المتعاملين كشف عبدالقادر عن تطبيق ما يعرف بالحزمة الذكية وميكنة الاقرار الضريبى وربط المنظومة الالكترونية الضربية بمنظومة التحصيل الالكترونى وهو ما يحقق امكانية قيام المتعاملين مع المصلحة من انهاء اجرائات تقديم الاقرارت الضربية مرفقة بالسداد الالكترونى للضرائب دون الحاجة للذهاب الى المكاتب والماموريات الضربية ، وكشف عبدالقادر ان المصلحة بصدد أصلاق موقع الاكترونى جديد يقدم كافة المعلومات.

وحول قانون رقم201 لعام 2014 والذى ينص على ان يكون اداء الضريبة المستحقة على شركات الاموال والاشخاص الاعتبارية العامة باحدى وسائل الدفع الاكترونى ، اشاد عبدالقادر بالاثر الايجابى للقانون على نجاح المنظومة الالكترونية للتحصيل وتحقيق الاهداف المرجوة منها والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب .

واوضح ان مصلحة الضرائب تسعى الى التنسيق الكامل مع اطراف منظومة الدفع والتحصيل الاكترونى الحكومى ومجتمع البنوك المشاركة فى المنظومة والهيئة القومية للبريد ودعوة المتعاملين للدفع من خلال تلك المنافذ التى توفرها المصلحة .

وأكد عبدالقارد على انه لن يكون هناك الى عدالة اجتماعية دون الاصلاح الكامل لمنظومة الضرائب، مشيرا الى ان هيئة الضرائب شأنها شان اى هيئة فى الدولة تحتاج الى اصلاح وتطوير، و ان التهرب الضريبى مسؤولية المجتمع بشكل عام وليس مسؤولية مصلحة الضرائب فقط .

من جانبه قال المهندس ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادراة شركة اى فاينسس ان هناك نحو 4000 مكتب بريد يستطيع المواطن دفع الضرائب من خلالها بالاضافة الى نحو32 بنك فى 3450 فرع مختلف لتلك البنوك تغطى انحاء الجمهورية.

واضاف ان الشركة عملت خلال السنوات الاربع الماضية على تطوير اساليب الدفع والتحصيل بالاضافة الى حرصها على الاستفادة من البنية التحتية التى انفقتها الحكومة المصرية ممتلة فى وزارة المالية لاتاحة وسائل الدفع والتحصيل الالكترونى .

واشار الى ان هناك زيادة تقدر بنحو 75% من فى حجم التحصيل الالكترونى من المنافز الجمروكية مستهدفً ان تصل هذه النسبة الى 80% بنهاية العام الجارى.