إصدار أول بطاقة رقم قومي مزودة بالتوقيع الالكتروني الشهر القادم

حصرياً عالم رقمي تنفرد بنشر التفاصيل

كتب : أحمد رشاد
كشف الدكتور شريف حازم نور الدين الرئيس التنفيذي لمركز "تميز التوقيع الالكتروني" بهئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، عن انهاء المركز من تنفيذ كافة المواصفات الفنية المتعلقة بتفعيل التوقيع الالكتروني داخل بطاقات الرقم القومي ، وتسليمها إلى اللجنة الاستشارية العليا المكلفة ببحث هذه الخطوة بوزارة الداخلية ، مشيراً إلى أن اللجنة قالت في أخر رد لها أن "إصدار أول بطاقة برقم قومي مزودة بالتوقيع الالكتروني ستكون نهاية شهر فبراير القادم 2015".
وأوضح نور الدين ، أن الفريق المكلف بملف التوقيع الالكتروني ، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، قام بالفعل بالانتهاء من المواصفات الخاصة ببطاقات الرقم القومي المزودة بشريحة زكية لتفعيل التوقيع الالكتروني ، وتسليم تلك المواصفة لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية منذ أربعة شهور ، وتم اعتماد المواصفة داخل اللجنة العليا لبطاقات الرقم القومي ، وتمت الموافقة على المواصفة الخاصة بالشريحة ونظام التشغيل وقارئ البطاقات ونظام إدارة الكروت ، بجانب المواصفة الخاصة بالربط مع بين الشركات والسلطة الحكومية بوزارة المالية ومراكز إصدار البطاقات بالاحوال المدنية.
وأضاف أن بطاقات الرقم القومي من المتوقع أنها ستكون الأكثر استخداماً ، ولكن سيكون هناك أشكال أخرى للتوقيع الالكتروني مثل الـ توكن والموبيل ، ولكن من المتوقع أن تكون بطاقات الرقم القومي هي الأداة الأكثر فاعلية في الاعتماد على تطبيقات التوقيع الالكتروني داخل المجتمع المصري ، نظراً لفوائدها العديدة على المواطن في ربط كل قواعد البيانات داخل الدولة ببطاقات الرقم القومي ، وبالتالي تسهيل عملية توزيع الدعم على المسحقين وضبط تلك المنظومة بشكل أفضل ، بجانب منظومة الضرائب والبنوك وكافة المعاملات الالكترونية المختلفة في البنوك وغيرها من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن "الكرة" حالياً في ملعب وزارة الداخلية ، التي تبحث آليات طرح المناقصة الخاصة بإصدار بطاقات الرقم القومي المزودة بتطبيقات التوقيع الالكتروني ، سواء كانت شركات متعددة ، مناقصة عامة ، محدودة ، ممارسة محدودة ، منافسة ، بالأمر المباشر ، وذلك بناءاً على ميزانية وزارة الداخلية في هذا الصدد والإجراءات القانونية المتبعة في هذه المناقصات لدى الوزارة ، وتوجهاتها وأولويات العمل بالنسبة لـ اللجنة الاستشارية العليا للرقم القومي والتوقيع الالكتروني بوزارة الداخلية ، التي تتشكل من بعض اساتاذة الجامعات والكليات المتخصصة في الحاسبات والمعلومات بجانب عدد من الكوادر المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وخبراء من وزارة الداخلية والتنمية الادارية ووزارات أخرى عديدة بجانب جهاز المخابرات العامة والحربية.