" في إم وير " الشركات بالإمارات تحتاج 4 أسابيع من أجل توفير حلول الأعمال المتنقلة لموظفيها

كشفت شركة «في إم وير»اليوم عن نتائج أحدث دراساتها، والتي تشير إلى أن أقسام تقنية المعلومات في الشركات الإماراتية بحاجة إلى حوالي 4 أسابيع من أجل توفير وتجهيز وتشغيل أدوات الأعمال المتنقلة التي يحتاجها الموظفون لإتمام مهامهم.
وربما يطول هذا الفارق الزمني ليصل حتى 8 أسابيع عندما يتعلق الأمر بموظفي العقود، الأمر الذي قد يعزى بدرجة كبيرة إلى القيمة التي يستطيع الموظف توفيرها عند انضمامه إلى المؤسسة.
كما حددت الدراسة التي أجرتها وكالة فانسون بورن، بتكليف من شركة «في إم وير»[1]، الآثار السلبية المترتبة على الشركات نتيجة هذه الهوة الزمنية والافتقار للجاهزية، التي تؤثر على أقسام تقنية المعلومات والموظفين على حد سواء. فعلى سبيل المثال، أشار 10% فقط من أقسام تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة أنهم يؤمنون بامتلاكهم القدرات والحلول الإدارية المتنقلة التي تمكنهم من دعم الاحتياجات المتنقلة للموظفين، في حين أفاد 40% منهم بعدم قدرتهم على التحكم بالوصول إلى معلومات الشركة من خلال جميع الأجهزة المتنقلة التي يستخدمها الموظفون.
وبعد التعمق بهذه النتائج، نجد بأن الدراسة طرحت سؤالاً جوهرياً على كل من أقسام تقنية المعلومات والموظفين، ألا وهو: على من تقع مسؤولية تطبيق سياسات العمل المتنقل. وهنا، وجدت الدراسة أن أقسام تقنية المعلومات في جميع أنحاء الإمارات لم تحسم قرارها بهذا الشأن بعد، حيث يعتقد 27 بالمائة فقط منهم أنه تقع على عاتقهم مسؤولية تقييد وصول الموظفين إلى الأدوات والتطبيقات المتنقلة خارج ساعات العمل، بالمقابل يشعر 40 بالمائة منهم أنهم يقومون بهذه المهمة تحت تأثير الضغط الممارس عليهم، في حين اعترف 52 بالمائة أن هذه القضية أصبحت هامة وضرورية حالياً.
في هذا السياق قال سام طيان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «في إم وير»: "في ظل وتيرة الأعمال المتصاعدة التي نشهدها هذه الأيام، تعتبر الثلاثة أسابيع الضرورية لتزويد الموظفين بالأدوات التي يحتاجونها من أجل العمل خياراً غير قابل للتطبيق بالنسبة للمؤسسات التي تتطلع إلى البقاء والازدهار في عصر حلول السحابة المتنقلة. كما أن أي تأخير في تزويد الموظفين بآليات العمل بأقصى سرعة قد يؤدي إلى خسارة الشركات للميزة التنافسية مع الآخرين. لذا، تحتاج المؤسسات إلى تمكين الموظفين من المشاركة مع من يحتاجون، من أي مكان، وفي أي زمان، مع الحد قد المستطاع من المخاطر الأمنية".
لكن في الوقت نفسه، استطاع معظم الموظفين البت في هذه القضية، حيث يعارض 54 بالمائة منهم قيام صاحب العمل بتقييد وصولهم إلى التطبيقات والأدوات المتنقلة، في حين أفادت الغالبية العظمى منهم (81 بالمائة) أنهم حتى الآن لا يملكون صلاحية الوصول الكامل إلى الأدوات المتنقلة الضرورية للعمل ورفع سقف إنتاجيتهم، بالمقابل أشار نصفهم تقريباً (43 بالمائة) إلى أنهم يتحايلون على قسم تقنية المعلومات للحصول على الأدوات المتنقلة الضرورية لانجاز مهامهم في العمل، التي تتطلب أعمالهم درجة أكبر من التمكين من قبل الشركات للوصول إلى الحلول والأدوات المتنقلة، عوضاً عن فرض المزيد من القيود عليهم.
ويتابع سام طيان حديثه بالقول: "إن مصطلح "الحرية ضمن الحدود" هو التعبير المناسب لوصف القيود المفروضة على طفرة الأجهزة والتطبيقات المتنقلة التي نشهدها حالياً، وذلك على مستوى توقعات المستخدم النهائي والهيكليات الوظيفية، كما أن المؤسسات الإماراتية لا يمكنها بعد الآن تحمل المزيد من ازدواجية المعايير التي تدور حول من يتحمل مسؤولية التطبيقات والأدوات المتنقلة داخل الشركات. بالإضافة إلى أن العديد من الموظفين حالياً يتوقعون، بل هم بحاجة إلى تحديد آلية عملهم، كي تتمكن أقسام تقنية المعلومات من مواجهة هذا التحدي، مع الإبقاء على درجة مقبولة من التحكم بكيفية استخدام أصول المعلومات وعمليات الشركة. ويجب القيام بذلك بأسلوب مركزي من أجل حماية البيانات، وعدم مساومتها على حساب تطبيق أفضل ممارسات الأعمال بأي شكل من الأشكال".
"أما الخبر السار فيتمثل في قدرة التقنيات المتاحة حالياً على القيام بهذه المهمة، حيث تستطيع حلول الشركات المتنقلة من «في إم وير» مساعدة المؤسسات، على غرار شركة هيرتز وشركة تي يو آي، على ترقية وتحويل آلية تمكين عمل المستخدمين، وتوفير الحماية والوصول المباشر إلى الموارد التي يحتاجون إليها. ولترجمة هذه الإمكانات على أرض الواقع، يجب على العديد من الشركات تبني مثل هذه الحلول".