وزيرالبيئة : التحكم فى التلوث الصناعى من اكبر المشروعات بالشرق الاوسط

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الاوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف فى الصناعة المصرية مشيرا الى أن هذا المشروع بدا في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتى تبدأ في أول يناير 2015 .
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالمرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ووزيرالبيئة وتم توقيع الاتفاقية بين كل من البنك المركزى المصرى وجهاز شئون البيئة والبنك الاهلى المصرى كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة وبنك الاستثمار الاوروبى من جهة أخرى بقيمة 70 مليون يورو.
وصرح فهمى أن المشروع يهدف الى تقديم دعم فنى ومالى للمنشات الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالاضافة الى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة و تقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها .
وقال فهمى إن المرحلة الاولى والثانية من المشروع ركزت على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة نهاية الانبوب حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت ل 24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى ب 20 منحة و80 قرض في حين بلغ اجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للانشاء والتعمير وبنك اليابان للتعاون الدولي, بنك الاستثمارالاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والاسكندرية خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية طره حلوان الحوامدية الصف اطفيح شبرا الخيمة ابوقير المكس ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الاسمنت حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60 من قيمة التمويل المتاح.
وأشار فهمى الى أن المرحلة الثالثة للمشروع تشتمل على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الإنتاج الأنظف استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود بالاضافة الى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء .
أما مكون الدعم الفنى والمؤسسى فيتضمن تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات بالاضافة الى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الاهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.
وأوضح وزير البيئة أن الجهة المقرضة هى بنك الاستثمار الاوروبى بفائدة حوالي 1 الوكالة الفرنسية لتنمية بفائدة حوالي 1 اما الجهات المانحة فهى الاتحاد الاوروبى بنك التعمير الالمانى والفترة الزمنية من 2015 – 2020 أما المستفيد النهائي فهى المنشآت الصناعية الكبيرة و المتوسطة والصغيرة بالقطاعى الخاص والعام .
وأشار وزيرالبيئة الى أن النتائج المتوقعة للمشروع تتمثل فى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75 بالمشروعات المنفذة .