.. وبتكليف من وزير الاتصالات : 14 معملا لتوطين صناعة الإلكترونيات

أكدت المهندسة هبة صالح ـ مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات " iTi " ، أن المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات كلف المعهد بتنفيذ 14 معملا متخصصا داخل سبع كليات هندسية مختلفة ، على مستوى الجمهورية ، وذلك في ضوء استعداد الوزارة لتوطين صناعة الإلكترونيات المحلية ، في مستهل العام الجديد 2015 ، الذي سيشهد الاعلان عن المناقصة الخاصة بتنفيذ هذه المعامل واختيار الشركات المتعاونة في هذا الصدد ، مشيرة أن أدوات تكنولوجيا المعلومات ستلعب دورا مهما في صناعة الإلكترونيات ، من خلال استراتيجية متكاملة تغطي كل جوانب هذه الخطوة ، فيما يتعلق بسعات التطوير ، وإعداد البنية التحتية لهذه الصناعة.
حسن لـ " BBC " :مصر مؤهلة للاقتصاد الرقمي بشرط تحسين البنية واجراء تعديلات تشريعية
كتبت : شيماء حسن
أكد الكاتب الصحفي خالد حسن ـ رئيس تحرير جريدة " عالم رقمي " أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية تمتلك كل المقومات والإمكانات اللازمة لجذب الاستثمارات المالية الأجنبية للمساهمة في تحسين الخدمات المجتمعية ، التعليم، والصحة ، وتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق مئات الآلاف من فرص العمل ناهيك عن دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد ولكن لابد من سرعة طرح المشروعات التي تتضمنها استراتيجية تطوير قطاع التكنولوجيا .
جاء ذلك في لقائه التليفزيوني مع قناة " BBC " العربية للتعليق على حوار المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قناة " بى بي سي " العربية والذي أكد أن مصر ستصبح دولة رقمية خلال أربع سنوات وقال رئيس تحرير " عالم رقمي " البنية التحتية للتكنولوجيا في مصر تعاني .. لذلك هناك مشروع طموح لطرح ما يسمى بالكيان الوطني للبنية التحتية والذي سيساعد الشركة " المصرية للاتصالات " لاستكمال البنية التحتية للإنترنت وبناء شبكة من كوابل الألياف الضوئية لتحقيق قفزة نوعية في خدمات الإنترنت وانتشارها وتوسيع قاعدة مستخدمين لإنترنت " البرود باند " من 15 % من إجمالي مستخدمي الإنترنت حاليا إلى 50 % وهو ما يحتاج إلى ضخ نحو 7 مليارات دولار تقريبا لتحقيق البنية المطلوبة.
أكد قدرة قطاع التكنولوجيا على جذب الاستثمارات الأجنبية مرهون باتخاذ مجموعة من الخطوات أهمها طرح مشروعات قومية لميكنة نظم العمل بالجهات الحكومية وفقا لنظام الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي " PPP " وهي مشروعات يمكن أن تصل تكلفتها الإجمالية إلى 7 مليارات جنيه للمشروع الواحد وتمتد لنحو 20 عاما وكذلك إجراء بعض التعديلات التشريعية المطلوبة ولاسيما في مجال قانون حرية وحماية تداول المعلومات وقانون الاتصالات .