بعد إصدار محلب قرارا بتأسيس "المجلس الأعلى للأمن السيبرانى" : دوره حماية "الأمن الفضائي" للشبكات الإلكترونية.. ولا علاقة له بمراقبة أو خصوصية مستخدمي الإنترنت

كتب : أحمد رشاد
أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والقائم بأعمال رئيس المجلس الأعلى لأمن الفضاء السيبراني، أنه سيتم تفعيل أعمال المجلس فوراً بداية من الأسبوع الجاري، بناء على تكليف المهندس إبراهيم محلب ـ رئيس مجلس الوزراء، بسرعة العمل في تنفيذ اختصاصات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المجلس هو توفير بيئة العمل الآمنة لعملية تداول المعلومات، داخل كل مؤسسات الدولة.

أضاف أن تشكيل المجلس يشهد تمثيلا لعدد كبير من الوزارات، والجهات الحيوية بالدولة كل في مجال تخصصه، وذلك بهدف تلاشي أي تأثيرات سلبية من الممكن أن تحدث في عملية تداول المعلومات في أي جهة من جهات الدولة، مشيراً إلى أن العمل على تفعيل المجلس الأعلى لأمن الفضاء السيبراني، وتكاتف جهود هذا العدد من الوزارات .. سيكون له تأثير واضح في "الشمولية" على حد وصفه، وخلق الإطار العام لعملية تداول البيانات، المعلومات في مشروعات الدولة المختلفة.
أكد الدكتور شريف هاشم ـ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون تأمين الفضاء الإلكتروني ، أن "المجلس الأعلى للأمن السيبراني "، الذي تم تأسيسه مؤخرا، هو استجابة لمطالبة خبراء أمن المعلومات بضرورة وجود استراتيجية قومية لحماية شبكات البنية التحتية للتكنولوجيا في الجهات الحكومية نافيا أن يكون للمجلس علاقة بفرض أي نوع من الرقابة أو خصوصية استخدام الأفراد لخدمات الاتصالات والإنترنت، وإنما يركز تأمين الشبكات الإلكترونية لاسيما في ظل تزايد هجمات القراصنة على المواقع الإلكترونية الحكومية في مختلف دول العالم .
أضاف الكثير من دول العالم يطبق بالفعل مفهوم " الأمن السيبراني " بتأمين جميع شبكات البنية التحتية "وذلك وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات " ITU " في عام 2008، وهو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

أشار الأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد لاسيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول بالإضافة لتوسع الكثير من الجهات الحكومية في بناء شبكات المعلومات الخاصة بها والتي تحتاج لحماية قواعد بيانات عملائها من أي محاولات لاختراقها أو نشر فيروسات لتعطيل العمل بها أو التحكم بها عن بعد .

وكان المهندس إبراهيم محلب ـ رئيس مجلس الوزراء ، قد أصدر قرارا بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تحت اسم "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" ، ويتشكل المجلس من وزير الاتصالات "رئيساً" ، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع ، الخارجية ، الداخلية ، البترول ، الثروة المعدنية ، الكهرباء ، الصحة ، الموارد المائية ، الري ، التموين ، الاتصالات ، جهاز المخابرات العامة ، البنك المركزي وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال الأمن السيبراني ، على أن يتولى وضع استراتيجية من أجل مواجهة الأخطار السيبرانية والإشراف على تنفيذها مع الجهات المختصة .
من جهته أكد خبير أمن المعلومات المهندس عادل عبد المنعم ، أن إنشاء "مجلس أعلى للأمن السيبراني" جاء تنفيذاً لتوصيات ومقترحات اللجنة المشكلة لصياغة استراتيجية وزارة الاتصالات ، في الجزء الخاص بالاستراتيجية الأمنية وحماية الفضاء السيبراني ، مشيراً لضرورة استكمال تلك الخطوة بإصدار قانون تأمين تداول المعلومات ، التي كانت أيضاً ضمن توصيات اللجنة المكلفة بهذا الملف كما سيكون له دور في التنسيق بين الجهات المختلفة لمواجهة أي هجمات ضد بنيتها التحتية وتأمينها من الفيروسات"، مشيرا أن هناك جهات أخرى مسئولة عن الأمور المتعلقة باستخدامات الأفراد.
توقع أن تلقى هذه الخطوة ترحيب بالمجتمع ، بشرط وجود إطار متكامل واستكمال جوانب النقص داخل المجتمع بإطلاق القوانين المنظمة لهذه التطورات ، مطالباً باستكمال هذه الخطوة خلال المرحلة الراهنة والإعلان عن مزيد من التفاصيل حول اختصاصات المجلس الأعلى للأمن السيبراني ، وتشكيل المجلس .
من ناحيته أكد الدكتور ناصر فواد ـ رئيس التحالف المصري للإنترنت ، وعضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات ، أن وجود كيان مصري لوضع ومتابعة الإطار القانوني للفضاء السيبراني ، هي خطوة مهمة خلال المرحلة الراهنة ، متوقعاً أن تكون اختصاصات المجلس الأعلى للأمن السيبراني ، هي وضع ومتابعة القواعد المنظمة والملزمة لعملية تداول المعلومات بين الجهات الحكومية ومختلف مؤسسات الدولة ، مطالباً بأن يتضمن المجلس ممثلين من وزارة التخطيط القائمة بأعمال الحكومة الإلكترونية .
أشار هناك بعض الخطوات الواجب اتخاذها لاستكمال تلك الخطوة ، أولها أن يشمل اختصاصات هذا المجلس عملية تأمين تداول المعلومات بكل صورها ، وحرية المعلومات ، وغيرها من القضايا المتعلقة بالمعلومات ، بهدف الوصول إلى الإطار القانوني المتكامل لعملية تداول المعلومات ،موضحا أن عددا كبيرا من الدول العربية سبقنا في توفير بيئة عمل رقمية آمنة بنسبة كبيرة في هذا الصدد ، وهو ما نأمل أن نراه داخل المجتمع ، خلال العام الجديد 2015 ، مؤكداً أن وجود المجلس سيوفر مزيدا من التنظيم لهذا الفضاء الإلكتروني ، الذي يعتبر غير منظم بطبيعته ، فيما يتعلق بتداول المحتوى من خلاله.