إصدار قانون الكهرباء مارس القادم.. وجذب الاستثمارات الخاصة للطاقة المتجددة : قطاع التكنولوجيا يطلق مبادرة الطاقة الشمسية " حلم مصري " لتعمير واستغلال كنوز الصحراء

كتبت : أحمد رشاد
أكد محمد شاكر ـ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة التزمت بوضع التشريعات اللازمة لتخصيص أراض لإقامة المشروعات الخاصة بإقامة محطات توليد الطاقة إذ بتخصيص (7742 كم2) بنظام حق الانتفاع، وستقر قانون الكهرباء قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل وذلك بعد صدور قرار رئاسي لتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسماح لها بإنشاء شركات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات طاقة متجددة، فضلاً عن السماح للهيئة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات أخرى.
أضاف القانون يدعو لانفتاح السوق وجذب استثمارات القطاع الخاص ،سواء كانت محلية أو عربية أو دولية ، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ومحدودي الدخل، ويدعم القانون الشفافية، ونظام مشغل النقل، مرفق تنظيم الكهرباء، تحسين كفاءة الطاقة، إدارة الطلب على الطاقة، الشراكة مع القطاع الخاص فضلاً عن توليد الكهرباء من المصادر المتجددة .
وتستعد حالياً قطاعات الدولة الاستثمارية للاستفادة من الخطوة التي اتخذتها الحكومة ، بإطلاق التعريفة الخاصة بأسعار الطاقة الشمسية ، ويأتي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ضمن أول القطاعات التي اتخذت خطوات تنفيذية لاستغلال الطاقة الشمسية ، لترشيد استهلاك الطاقة وكفرصة استثمارية يمكن الاستفادة منها مادياً من خلال بيع الطاقة الفائضة عن الاستهلاك ، إذ تضمنت بنود التعريفة الجديدة 5 شرائح سعرية للكيلو وات/ساعة من الطاقة الشمسية فالشريحة الأولى ٨٤.٨ قرش ، والشريحة الثانية أقل من ٢٠٠ كيلو وات ٩٠.١ قرش ، والثالثة ٩٧٠٣ قرش من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ كيلووات ، والرابعة من ٥٠٠ كيلووات وحتى ٢٠ ميجاوات ٩٧،٣ قرش والخامسة من ٢٠ ميجاوات إلى ٥٠ ميجاوات ١٠٢،٥ قرش.
من ناحيته أشار الدكتور عادل دانش ـ رئيس مجلس إدارة "القرى الذكية " ، أن الشركة بدأت بالفعل في تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية من خلال ثلاثة محاور أولها تحويل أنظمة الإنارة بالكامل داخل "جراجات" القرية للعمل بالطاقة الشمسية بالإضافة لتشغيل 3 طلمبات للمياه المغذية للقرية بالكامل للعمل من خلال أنظمة الطاقة الشمسية ، وذلك مطلع العام القادم 2015 ، وأخيراً عمل خلايا شمسية على سطح المظلات المستخدمة كجراجات للسيارات لتجميع الطاقة الشمسية وتلبية احتياجات القرية الذكية من الطاقة.
أضاف أهم التحديات التي ستواجه قطاعات الدولة هي ارتفاع تكلفة الخلايا الشمسية وتخرين الطاقة ، مقترحاً لمواجهة هذه المشكلة أن يتم عمل محطات صغيرة في مناطق متفرقة على مستوى مصر لتوليد الطاقة الشمسية بدلا من المحطات المركزية الكبيرة ، لسهولة نقل وتخزين الطاقة المنتجة عبر تلك المحطات.
من جهته أكد المهندس وائل النشار ـ رئيس مجلس إدارة شركة "أنيرا" لأنظمة الطاقة ، أن التعريفة بمثابة الأساس الذي سيتم من خلاله البناء الكامل لمنظومة الطاقة الشمسية كما ستوفر حوالي 4000 ميجا وات ساعة سنوياً بما يعادل 2.5% من الإنتاج السنوي المحلي للكهرباء الأمر الذي يعد خطوة مهمة لتوفير حوالي 30% من العجز السنوي من إنتاج الكهرباء والطاقة .
أضاف حجم الاستثمارات المحلية في الطاقة الشمسية ، تقدر بحوالي 30 مليار جنيه استثمارات محلية وأجنبية كما بدأت شركة "أونيرا " في تنفيذ عدد من المشروعات داخل قطاع البترول وقطاعات عديدة لتفعيل أنظمة الطاقة الشمسية ، من خلال استغلال مظلات الجراجات وتحويلها لخلايا شمسية ، وهي التجربة الأولى من نوعها في مصر مطالباً بتحديد دور الدولة بدقة كمراقب ومنظم لها وليس كمنافس ، فضلاً عن مواجهة إشكاليات الربط على الشبكة القومية للكهرباء وطرق الدفع من جانب الدولة للمستثمرين والأفراد ، بجانب التشريعات المنظمة لهذه المنظومة ، ومن ثم تنفيذ المراحل المقبلة لها بدون عقبات.
وكشف الدكتور طارق خليل ـ رئيس جامعة النيل ، عن استعداد الجامعة حالياً ، للإعلان عن أحدث نتائجها البحثية في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بشكل عام ، خلال الملتقى الذي تنظمه الجامعة يوم 22 ديسمبر الحالي كما ستعلن الجامعة عن مبادرة جديدة لتقديم برامج ودراسات استراتيجية ، لتفعيل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بالمجتمع .