بحضور العربي وخلال الاجتماع الثامن لشبكة تطوير الأداء الحكومي الكشف عن أبرز ملامح قانون الوظيفة العامة الجديد

يستعرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
خلال الاجتماع الثامن لشبكة التطوير الحكومي أبرز الموضوعات والمحاور
المتعلقة بالإصلاح الإداري، اذ تولى القيادة السياسية اهتماماً بالغاً
بالإصلاح الإداري والذي سيساهم في رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري
للدولة ويمثل قاطرة للنهوض بالدولة ككل .

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الكشف عن أبرز ملامح قانون الوظيفة العامة
الجديد والذي من المقترح أن يصبح بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص
بنظام العاملين المدنيين بالدولة.

ومن أهم هذه الملامح التي سيتم مناقشتها ، الحفاظ علي الحقوق الحالية
للعاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور ،إعادة تعريف
وظائف الإدارة العليا، استحداث لجان للموارد البشرية بدلاً من لجان شئون
العاملين ، زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة ، فتح
المجال لترقية الكفاءات بالاختيار ، تطوير جدول أجور العاملين المدنيين
بالدولة ، تخفيض المدد البينية للترقية ، استحداث نظام جديد لتقويم أداء
العاملين المدنيين بالدولة ، تفعيل نظم التدريب وتطويرها، تدعيم سلطات
وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري وغيرها من التعديلات
المواكبة لنظم الإدارة الحديثة والتغيرات التي يشهدها المجتمع.

كما يتناول الاجتماع تقديم عرض عن مشروع تطوير وحدات شئون العاملين إلى
وحدات للموارد البشرية والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مركز التعاون
الدولي الألماني بالقاهرة (GIZ) والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (CAOA)
، ويهدف المشروع إلى النهوض بالموظفين الحاليين بوحدات شئون العاملين ومن
ثم تحويلها لإدارات موارد بشرية بمفهومها الحديث، وذلك على أساس
استراتيجية شاملة تتبع وسائل الإدارة الحديثة.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مدونة السلوك الوظيفي، والتي تعتمد
على خمسة مبادئ أساسية ترتبط بالواجبات المفروضة أثناء تأدية الخدمة
الوظيفية، وهي: احترام القانون، الحيادية، النزاهة، الاجتهاد، الكفاءة
والفعالية