عاطف حلمي وزير الاتصالات في حواره لـ " عالم رقمي " :

التحرك سريعا.. حلول تكنولوجية مجتمعية ونشر "البرود باند" أهم رسائل القيادة السياسية لقطاع الاتصالات

أجرى الحوار : خالد حسن

اعده للنشر : فاتن الخولي

رغم الصعوبات التى مر بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى على مدار السنوات الثلاث الماضية الا اننا يمكن القول ان يمتلك من عناصر القوة والامكانيات الفنية والكوادر البشرية ما مكنه من الاستمرار بل ونرى الان استعادة مؤشرات استعادة معدلات نمو والتى بلغت 10 % خلال العام المالى الماضى ، وزيادة مشاركتها فى اجمالى الناتج القومى الى 59 مليار جنيه ، بنسبة مشاركة 3,8 % ، مع استهداف زيادة حصته الى 66 مليار جنيه بنسلة 4.1 % من الناتج القومى خلال العام المالى الحالى ومعدل نمو 13 % .

نظرا لاهمية هذا القطتع ودورها الاسستراتيجي فى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين نمد حياة المواطن كان يجب تسليط الضوء على اهم القضايا والتحديات التى تواجه لعل اهمها بالتاكيد مستقبل تنمية قطاع الاتصالات فى ظل قرب طرح الرخصة الموحدة للاتصالات قبل نهاية العام الحالى وكذلك دور القطاع فى مشروع تنمية قناة السويس والفرص المتاحة بالقطاع لجذب الاستثمارات الاجنبية ناهيك عن اهمية دعم الابداع والكوادر البشرية بوصفها الكنوز الحقيقية للقطاع لاسبما ونحن نستقبل فاعليات الدورة الثامنة عشر لمعرض كايرو اى سى تى 2014 "Cairo ict 2014 " والذى تستضيف القاهرة حاليا .

وتحرص " عالم رقمى " على لقاء المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعرف منه على استراتيجية القطاع وما كلفه به الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال لقائه التى تم الاسيوع الماضى ، وما هى القوانيين والتعديلات التشريعات التى يحتاج اليها القطاع وما يمكن ان يقدمه القطاع الى المواطن المصرى من تحسين للخدمات وتطويرها نستعرض فى السطور التالية نص ما تتضمنه هذا الحوار .

معرض والترويج للتكنولوجيا المحلية

ما هى اهمية معرض " Cairo ICT 2014 " بالنسبة لوضع مصر على الخريطة التكنولوجية ؟ وما اوجه الدعم للشركات المشاركة به ؟

اتفق معك فى اهمية المعرض بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فبجانب كونه الحدث السنوى الاكبر والاكثر اهمية بالنسبة للقطاع الا اننا ننظر اليه ايضا انه بمثابة مراه لعرض الفرص الاستثماريه التى يذخر بها القطاع والعمل على عرض الحلول التى يقدمها لكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى والجهات الحكومية اذ تعلم اننا نحتاج إلى استثمارات مالية تتجاوز ١٢٠ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٠ لتحقيق الاستراتيجية الطموح لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وفى ظل الصعوبات المالية التى تواجهها فلا يمكنها سوى توفير نحو 15 % من هذه الاستثمارات ، ومن ثمة فأنه من المهم ان نقوم بعرض هذه المشروعات على ، المستثمرين سواء المصريين او الاجانب ، وهنا بياتى اهمية دور المعرض فى انه يسمح بلقاء جميع الاطراف .

أضاف علينا ان نفتخر بأن مصر أصبحت تمثل مركزا إقليميا يتجمع على أرضها كبرى الشركات العالمية المتخصصة وتخدم عملائها على مستوى العالم انطلاقا من مصر وبذلك تجنى مصر نصيبها العادل من هذه الصناعة الواعدة بل ونحتاج الى مضاعفة هذا المجهود فى ظل ما يجرى حولنا من تطورات تكنولوجية رهيبه لذا فالمعرض يعد فرصة جيدة للترويج صناعة التكنولوجيا والاتصالات المصرية .

أوضح يسمح المؤتمر المصاحب للمعرض باجراء نقاش مجتمعى ايجابى وتفاعلات بين جميع الاعبيين حول مستقبل تنمية القطاع والعمل على بلورة رؤية موحدة تتكامل فيها ادوار جميع الاطراف " بما فى ذلك شركات محلية وعالمية ، جهات حكومية وتنظيميه ، جمعيات المجتمع المدنى " موضحا استمرار دعم الوزارة لمشاركة الشركات المصرية للتكنولوجيا الراغبة فى المشاركة بالمعرض من خلال جمعيات المجتمع المدنى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا " .

دعم القيادة السياسية

التقيتم مؤخرا مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ما السبب ؟ وما أهم نتائج اللقاء ؟

أكد المهندس عاطف حلمي أن اللقاء مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي امتد لأكثر من 3 ساعات ، ركز على عرض كل الخطط الاستراتيجية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويأتي في إطار المتابعة الجيدة للقيادة السياسية لحجم العمل والإنتاجية والإنجاز لأحد أهم القطاعات الاقتصادية. مشيرا سيادته إلى اعتماد الدولة على هذا القطاع لسرعة التحرك نحو التنمية الشاملة لكل الخدمات المقدمة للمواطن المصري .

أضاف كانت هناك بالفعل أكثر من رسالة إيجابية من رئيس الجمهورية لمتابعته ودعمه الشخصي للقطاع ، والذي استطاع الصمود وسط ظروف سياسية غير مستقرة، حيث كلنا يعلم مدى صعوبتها وما زال يتحمل المسئولية، ويكمل نجاحه ويجذب استثمارات للمساهمة في بناء دولة حديثة للمواطن المصري بخدمات جيدة بغض النظر عن ثقافته وتعليمه ولذلك كانت الرسالة الأولى من الرئيس هي ضرورة التعديل والإسراع في تطبيق خطط التنمية الخاصة بالقطاع لتنتهي في عام 2017 و ليس 2020 .

أضاف تمثلت الرسالة الثانية للقيادة السياسية في ضرورة دعم وتنمية دور القطاع بما يمتلكه من حلول تقنية إيجابية وكثيرة للمشاكل المتراكمة نتيجة عدم الاستقرار السياسي

والأمني مما سيمكن القطاع من لعب دور مهم جدا في التنمية الاقتصادية المطلوبة للفترة القادمة .

أوضح الرسالة الثالثة ركزت على ضرورة المضي قدما في تنفيذ استراتيجية نشر خدمات الإنترنت "البرود باند " ، والتي تحتاج لاستثمارات تتجاوز 47 مليار جنيه ، مع تعديلها ليتم الانتهاء منها خلال خمس سنوات فقط وليس سبع سنوات كما كان مخططا لها من قبل كما أكدت القيادة السياسية متابعتها المستمرة لموضوع الرخصة الموحدة والكيان الوطني لما سيكون لهما من تأثير في تحسين الخدمات للمواطن .

50 ألف فرصة عمل بالتعهيد

تشكل صناعة "التعهيد" أحد أهم مكونات صادراتنا التكنولوجية فما استراتيجيتكم لتنميتها ؟

- مصر كانت وما زلت من أهم الدول العاملة في صناعة تقديم خدمات المعلومات للغير " التعهيد " ،وهناك نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة تعمل حاليا بهذه الصناعة، ويقابلها نحو 150 ألف فرصة عمل غير مباشرة وتجاوز حجم عائداتها السنوية نحو 11.5 مليار جنيه وبرغم صعوبة الفترة الحالية لم نفقد إلا شركتين ، من إجمالي 177 شركة تقريبا تعمل في هذه الصناعة ، وهناك شركات كثيرة قامت بالفعل بمضاعفة الاستثمارات ناهيك عن تقديم جميع الشركات العالمية ، العاملة في مصر ، لقيمة العنصر البشري المصري وأشادت بالتزام كوادرنا البشرية بأداء عملها بأعلى مستوى من الكفاءة والإنتاجية في أشد الأوقات صعوبة ، والتي وصلت إلى العمل من المنزل في كثير من الأحيان، منوها إلى قيام شركات مثل " فودافون وفاليو و إي إم سي وأوراكل ومايكروسوفت " بزيادة استثماراتها في خدمات التعهيد في مصر ومضاعفة عدد العاملين بهذه الصناعة .

أضاف لدينا خطة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " لمضاعفة صناعة التعهيد وتفعيل كل خطط العمل والتي كان من المقرر لها الانتهاء في 2020 و لكن بتوجيه ودعم القيادة السياسية سيتم الانتهاء منها في عام 2017 و نضاعف فرص العمل لتصل إلى 200 ألف فرصة عمل مباشرة وكذلك مضاعفة عائدات صادراتنا منه إلى 25 مليار جنيه سنويا .

التنمية التكنولوجية بالمحافظات

يحتاج دعم الإبداع التكنولوجي إلى التوفير والتوسع في نشر بيئة العمل المناسبة بالمحافظات وهو ما يعرف بالمناطق التكنولوجية .. فما رؤيتكم ؟

أتفق معك تماما في أهمية التنمية التكنولوجية بالمحافظات ، لامتلاكها كنوزا من الكوادر البشرية القادرة على المساهمة بقوة في عملية التنمية المعلوماتية ، لذا تتضمن استراتيجية الوزارة حاليا العمل لتعظيم الاستفادة من تجربة إنشاء القرية الذكية بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي وكذلك المنطقة التكنولوجية بالمعادي لتكرار مثل هذه التجارب بهدف توفير بيئة العمل المشجعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتم الإعلان مؤخرا عن الاستثمار في 7 مناطق تكنولوجية في عدد من المحافظات " أسوان، أسيوط، بني سويف ، برج العرب ، السادات،

والعاشر رمضان " وانتهينا من كل الإجراءات الإدارية بالتعاون مع وزارة الإسكان وندرس حاليا توفير الاستثمارات المالية المطلوبة والتي تتجاوز الـ 20 مليار جنيه .

أضاف تم أيضا الانتهاء من دراسات الجدوى للسبع مناطق من حيث نوعية الانشطة

والمباني وبنهاية ديسمبر نبدأ الإجراءات التنفيذية للاستثمار طبقا للأولويات المطلوبة

وطبقا للشروط الموضوعة والتي لا نتهاون في تنفيذ أي منها لتكون على المستوى المطلوب .

أكد وزير الاتصالات أنه بالتزامن مع هذه المناطق التكنولوجية الجديدة سيتم تطوير المنطقة التكنولوجية في المعادي من خلال افتتاح 3 مبان جديدة قادرة على استيعاب نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة ، بجانب 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة ، على مساحة 17 ألف متر مربع وبمواصفات قياسية طبقا للخطة الموضوعة .

يعول الكثيرون على قطاع التكنولوجيا للمساهمة بدور ملموس في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس .فما أهم مهام القطاع والفرص التي يتيحها المشروع أيضا لشركات التكنولوجيا ؟

من المهم جدا أن نعلم أن مشروع قناة السويس هو أمل ومستقبل مصر لذلك فإن جميع القطاعات الاقتصادية سيكون لها دور في هذا المشروع القومي والاستراتيجي أما بالنسبة لقطاع التكنولوجيا والاتصالات فلديها 3 محاور رئيسية للمساهمة في هذا المشروع أولها بناء المجتمع الرقمي من خلال العمل على توفير بنية أساسية للاتصالات والتكنولوجيا على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة وبمقاييس عالمية والعمل على توفير الحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تسمح بالحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وتعزيز أنشطة الخدمات الملاحية اللوجستية وأنشطة تصنيع لتتنافس مع بقية المناطق المماثلة حول العالم من حيث جودة الخدمات .

أضاف المحور الثاني يتمثل فيما تم الإعلان عنه باستراتيجية تنمية القطاع ، في عام 2013 ، وهى أن يتم تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة كوابل الألياف الضوئية وتقديم خدمات استضافة الإنترنت ،وهو ما يعرف بممر مصر الرقمي أي أن تصبح مصر المركز العالمي لخدمات الإنترنت في المنطقة ، وهنا يأتي دور تكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من موقعنا الجغرافي المتميز ويتيح لنا جذب استثمارات كبيرة جدا تقدر بمليارات الدولارات ناهيك عن زيادة مستوى جودة وكفاءة تقديم خدمات الإنترنت على المستوى المحلي والوصول إلى السرعات العالمية بما يشكل نواة رئيسية لتطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطن .

أوضح المهندس عاطف حلمي أن صناعة مرور البيانات أصبحت تشكل فرصة كبيرة لجذب استثمارات مالية أجنبية لما تتطلبها من بناء مركز بيانات ضخمة لتخزين وإدارة بيانات وهو ما يعرف الآن بمفهوم " البيانات الكبيرة ، وتحدثنا بالفعل مع الكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والمستثمرين في المنطقة إقامة مركز واحد ، كخطوة أولى وتجربة ، إذ يمكن ستتجاوز استثماراته نحو 500 مليون دولار تقريبا .

وقال إن المحور الثالث يتمثل في توطين صناعة الإلكترونيات إذ يبلغ حجمها نحو 14 مليار جنيه سنويا ، والتي كانت أحد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مؤخرا ، إذ يأتي تشجيع وتنمية صناعة تصميم وإنتاج الدوائر الإلكترونية وإعداد الكوادر البشرية في مجال البرمجيات المدمجة والإلكترونيات في أولويات اهتمامات الوزارة وتم بالفعل وضع أول برنامج للتدريب التخصصي في البرامج المدمجة بالتنسيق مع جامعة "قناة السويس"

وتلا ذلك إنشاء مراكز للتدريب في 6 جامعات لخلق جيل جديد قادر على تطوير دورنا في مجال تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية كذلك هناك مفاوضات مع شركات عالمية مثل

" إنتل " و" منتور جرافيكس " وعدد من الشركات الصينية لإقامة وحدات بحث وتطوير لها في مصر ثم الانتقال لمرحلة التصنيع على غرار ما قامت به شركة " سامسونج " في بني سويف وهدفنا هو مضاعفة وتطوير حجم هذه الصناعة إلى 70 مليار جنيه في عام 2018 .

مصلحة قطاع الاتصالات

من أهم ما يشغل العاملين حاليا بقطاع الاتصالات كيف يمكن للرخصة الموحدة تنمية خدمات القطاع لصالح المواطن ؟ وما موعد طرحها ؟

أشكرك على سؤالك عن دور " الرخصة الموحدة " في تنمية القطاع وليس القول إننا ندفع عن مصلحة طرف ضد آخر فإننا منذ بدأنا دراسة هذه الرخصة حرصنا من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تبني مصلحة المستخدم النهائي لقطاع الاتصالات وهو المواطن والعمل على تلبية متطلبات كل مشغلي شبكات الاتصالات وتطوير وتنويع خدماتها بما يتواكب مع التغيرات العالمية لذلك التزامنا بأقصى درجات الشفافية والعدالة في طرح جميع الحقوق والالتزامات والواجبات على الجميع .

أضاف لدينا هدف قومي هو نشر خدمات البرود باند والاتصالات على مستوى محافظات مصر وهو ما يحتاج إلى نحو 47 مليار جنيه خلال 7 سنوات تم اختصارها إلى 5 سنوات بناء على تكاليف الرئيس ، ومع الأخذ في الاعتبار أن المصرية للاتصالات تقوم باستثمار نحو 2.5 مليار جنيه في مجال البنية التحتية كان علينا إيجاد وسائل أخرى لجذب الاستثمارات المالية المطلوبة لاستكمال البنية التحتية وهنا جاءت فكرة الكيان الوطني للبنية التحتية والذي يسمح لباقي مشغلي شبكات قطاع الاتصالات وكذلك قطاع النقل والكهرباء بالمساهمة في توفير التمويل المطلوب حتى يمكننا الوفاء بالتزاماتنا وتطوير البنية التحتية في أقصر فترة زمنية وليس الأمر كما يدعي البعض أننا نسعى لهدم أو التخلص من دور الشركة الوطنية " المصرية للاتصالات " بل على العكس تماما هدفنا زيادة مساحة الفرص التي تعمل بها المصرية للاتصالات واستمرار دورها ، من خلال مساهمتها بالكيان الجديد ، في توفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت .

أكد وزير الاتصالات أن الحكومة لم تجامل أو تغير في بنود الرخصة الموحدة منذ الإعلان عن ذلك في سبتمبر الماضي ولكن نحرص على الاستماع لمطالب الجميع والوصول إلى صيغة تراعي مصالح الجميع فنحن ندرك جيدا أنه كان هناك 50 ألف عامل في المصرية للاتصالات " مواطنين مصريين " فهناك أيضا مثلهم في شركات " فودافون وموبينيل واتصالات مصر " ومواطنين مصريين أيضا ولا يمكننا القبول بتضرر أي طرف ولكن هدفنا هو المساعدة في تنمية السوق ومنحها دفعة قوية للأمام واستعادة معدلات نموها الطبيعية ، والتي كانت تقترب من 18 % سنويا ويصل حاليا إلى 10 % ، وخلق فرص عمل جديدة .

في النهاية نؤكد أننا لن نسمح باضطهاد الشركة الوطنية " المصرية للاتصالات" بل نتطلع لتنمية قدراتها التنافسية وتحسين جودة خدمات وتوسيع تواجدها في الأسواق الإقليمية وزيادة قدراتها على تلبية الطلب المتنامي على التطبيقات الخاصة بكل قطاعات الدولة ولكن في ظل الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية إذ لدينا التزامات كحكومة مصرية تجاه مشغلي الشبكات التي تعمل في قطاع الاتصالات وتوفير المناخ المناسبب لها للاستثمار تنمية السوق وهذه هي المعادلة الصعبة لتحقيق التوازن بين مصالح كل الأطراف وتم بالفعل الوصول، وسط ظروف صعبة وأجندات مختلفة سواء الوطنية أو شركات المحمول الأخرى ، إلى صيغ توافقية ونضع الآن اللمسات الأخيرة على شروط الرخصة والتي يجب وسيتم طرحها قبل نهاية العام الحالي .

عصر البيانات والأمن القومي

في ظل تنامي الطلب المحلي على البيانات هل يمكننا منح الأولوية لإطلاق الكيان الوطني للبنية التحتية ؟ وما دوركم لحماية الأمن القومي ؟

هناك جلسات عمل دورية تتم بين كل الأطرف برعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكاد تصل إلى صيغة نهائية موحدة ، مع تحديد نسب مساهمة كل طرف في رأسمال الكيان الوطني ، ولكن الرخصة سيتم طرحها بصورة شاملة وموحدة دون اجتزاء شيء ووفقا لجدولها الزمني المعلن موضحا أن النمو الحقيقي في حجم سوق البيانات والذي يتجاوز معدله 38 % سنويا ، مقابل 5 % فقط سنويا لنمو الخدمات الصوتية ، يشير إلى أن هناك فرص نمو واسعة جدا أمام كل الأطراف وأن السوق المصرية ما زالت متعطشة جدا لبنية تحتية قادرة على تلبية الطلب المتصاعد على نقل البيانات والإنترنت ووفقا للرخصة الموحدة فإن عام 2018 سيكون لدى جميع المشغلين نفس الحقوق والواجيات والالتزامات.

أضاف علينا النظر إلى تجارب الدول العالمية في مجال استكمال البنية التحيتة ونشر خدمات البرود باند إذ ضخت الحكومة الألمانية 20 مليار يورو كما خصصت البرازايل نحو 33 مليار دولار واستراليا 30 مليار دولار لنشر خدمات الإنترنت . البرود باند " ومن ثمة فالأمر يحتاج إلى تكاتف وتكامل أدوار كل الأطراف وليس مجرد المنافسة للقضاء على دور أحد .

أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء اللجنة التأسيسية للكيان الوطني للبنية التحتية وقامت بتأسيس ثلاث لجان فرعية مختصة بإنشاء هذه الشركة والإطار القانوني لها وحقوقها وإطار العمل بها.

مشيرا أننا بالفعل نعاني من ضعف الخدمة الصحية والتعليمية، ومن أجل تحسين تلك الخدمات نحن بحاجة إلى نشر تلك الخدمات، وهذا لن يتم إلا من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات قادرة على تحقيق السرعة والكفاءة، وفي نفس الوقت أن تكون أسعار تقديم الخدمة في متناول الجميع، وهذا هو الدور المنوط بالكيان الوطني الجديد تحقيقه، أي أن هدفه الرئيسي سيكون سرعة نشر هذه الخدمات، فالبنية الأساسية الحالية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، وهى الشركة المملوكة بنسبة 80 % للدولة، غير قادرة على مجابهة طلبات السوق، فعدد المشتركين في ازدياد، وعدد المتعاملين مع الإنترنت في تضاعف رهيب، لذا لا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي، علينا فتح الباب للاستثمار في هذا القطاع لتطويره .

أما فيما يتعلق بالأمن القومي فإن الكيان الوطني الجديد سيساهم فيه الكثير من الجهات والوزارات الحكومية وبنسبة 60% تقريبا وسيتولى أعمال الحفر وتركيب البنية التحتية والتشغيل وفقا للمعايير المتعارف عليها في هذا المجال من ثمة فإن مشغلي شبكات الاتصالات المساهمين لن يكون لهم المقدور في تشغيل هذه البنية وبالتالى فالأمن القومي ليس عرضة لأي مخاطر من أي نوع .

تخارج " المصرية " من " فودفوان "

ماذا عن تخارج أو تنازل " المصرية للاتصالات" عن حصتها في " فودافون " مصر "

أكد أنه وفقا لبنود الرخصة الموحدة وقرار مجلس الوزراء من المفترض أن تنتهي أعمال اللجنة المشكلة لبحث تخارج حصة المصرية للاتصالات ، والبالغة 45 % ، من شركة " فودافون " مصر في مايو القادم ليتم تحديد الطريقة التي ستتم بها عملية التخارج والتي يفترض أن تتم في ديسمبر 2015 موضحا أن اللجنة ستبدأ عملها بالفعل مطلع الشهر الحالي وهي تضم ممثلين لعدد من الجهات والوزارات الحكومية منها وزارة الاتصالات والاستثمار والمالية وهيئة الرقابة المالية بجانب وزارة الدفاع .

7 قوانين

تتطلب عملية جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الاتصالات تعديل أو إصدار بعض التشريعات القانونية التي تحكم القطاع ..فما تعليقكم ؟

بالفعل القطاع يحتاج إلى تطوير بعض التشريعات مع إصدار بعض التشريعات الجديدة لذا لدينا 7 مشروعات قوانين نعمل عليها أولها التشريعات ومنها قانون الاتصالات رقم 10 والذي تم تقديمه التعديلات المطلوبة به إلى اللجنة التشريعية كما تم إجراء تعديل على قانون التوقيع الإلكتروني وتقديمه أيضا للجنة التشريعية أما فيما يخص قانون " خصوصية وحرية تداول المعلومات " فقد تقدمت الوزارة بتصوراتها ومطالبها لتشجيع وجذب الاستثمارات والتي لن تأتي إلا إذا اطمأنت إلى أن سرية بياناتها ومعلوماتها ، إلا أن هناك الكثير من الجهات التى يتعلق القانون بها ويجب مراعاة احتياجاتها ، واخيرا هناك قانون " التجارة الإلكترونية " والتعديل الخاصة بقانون " المزايدات والمناقصات " والتعديلات الخاصة بقانون " 97 " وجميعها أمام اللجنة التشريعية .

الإبداع التكنولوجي

" تنمية الإبداع " هو النواة الرئيسية لتوطين صناعة المعلومات وزيادة مساهماتنا في خريطة التكنولوجيا العالمية ..فما ملامح دعمكم للإبداع ؟

أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الإبداع هو مشروع قومي على قمة أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة وهو محط اهتمام القيادة السياسية بشكل كبير ونعمل حاليا بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء على إعداد مشروع قومي لتنمية ودعم الإبداع التكنولوجي لدى الشباب وسيتم قريبا الكشف عنه بعد الانتهاء من كل الدراسات المتعلقة بالمشروع .

أضاف تعطي وزارة الاتصالات أولوية خاصة لدعم الابداع فى مجال تصميم وتطوير برامج إنتاج الإلكترونيات إذ من خلال متابعتي لأنشطة مركز الإبداع وريادة الأعمال " TEEC " ، التابع لهيئة " إيتيدا " يتم تنظيم دورات وبرامج تدريبية دورية لإعداد جيل من الكوادر البشرية المتخصص في هذا المجال من التصميم وتصنيع الإلكترونيات ناهيك عن التواصل مع الجامعات وكل المراكز البحثية لتلبية احتياجاتهم من الأدوات والمعامل التكنولوجية اللازمة لدعم مهارات الإبداع وتنمية مفهوم الابتكار لدى طلابنا بالجامعات وهدفنا أن يكون هناك مركز ابتكار في كل جامعة مصرية مع منح الأولوية للجامعات بمحافظات الصعيد .

أوضح أن كل المناطق التكنولوجية ، السبعة التي نسعى لتأسيها حاليا ، سيكون بها مراكز للابتكار ودعم الإبداع التكنولوجي والعمل على استيعاب أفكار الشباب والمبدعين في كل محافظة وتلبية احتياجاتهم وتدريبهم وتأهيلهم على كيفية تحويل الأفكار الجيدة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع لا سيما أننا رصدنا بالفعل ميزانية كبيرة لنشر ثقافة الإبداع ، تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات ،لتشجيع الشركات على تطوير منتجاتها الحالية والعمل على تطوير برامج وحلول جديدة .

مشيرا لأهمية دور تأهيل شبابنا لاسيما في مجال الأمن المعلوماتي إذ يوجد بالقرية الذكية مركز لمكافحة عمليات الاختراق الإلكتروني التي يحاول بعض الهاكرز القيام بها لاختراق مواقعنا الحكومية ونجح بالفعل شبابنا في التصدي لمثل هذه الجرائم والهجمات الإلكترونية .

التدريب المتخصص

عانى قطاع التدريب التكنولوجي في الآونة الأخيرة من الكثير من التحديات فما خطتكم لدعم هذا القطاع ؟

بالفعل شهد هذا القطاع تراجعا كبيرا في الطلب على خدماته بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وعزوف الأفراد والمؤسسات عن عملية التدريب التكنولوجي لكوادرها وأتذكر عند بداية تحملي لمسئولية وزارة الاتصالات ،قبل عامين ، أن 18 شركة مصرية من العاملين في قطاع التدريب كانوا معرضين بالفعل لاغلاق ابوابهم لذا تم اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات السريعة التي تستهدف استعادة الطلب المحلي على قطاع التدريب التكنولوجى وتم حل غالبية المشاكل التي تواجه هذا القطاع عبر تفعيل بروتوكول التدريب المتخصصة للعاملين في شركات التكنولوجيا وكذلك طلبت الجامعات مما أسفر عن انتعاش هذا القطاع ومؤخرا التقيت مع نحو 50 شركة متخصصة في مجال التدريب لبحث كيفية الاستفادة منها في بناء قاعدة أكبر من الكوادر البشرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات , وإطلاق مشروع التدريب من أجل التشغيل .

50 مليون لدعم الشركات الصغيرة

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من شركات قطاع التكنولوجيا المحلي فما استراتيجية الوزارة لدعمها وتنمية دورها ؟

نتفق جميعا أن الشركات الصغيرة و المتوسطة هي عصب أي اقتصاد نامِ ولدينا لقدراتها على توظيف الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها لذلك قمنا بضخ نحو 50 مليون جنيه على مدار العامين الماضيين ، عبر برامج تنمية أطلقتها هيئة "إيتيدا " لصالح دعم عملية التطوير للمشروعات والبرامج التي تقوم بتطويرها الشركات الصغيرة ومستمرون في هذه البرامج إذ استفاد منها نحو 350 شركة صغيرة ومتوسطة .كل شركة 125 ألف جنيه تقريبا .

أضاف تقوم الوزارة ومن خلال التنسيق بين الكيانات المجتمعية الثلاث المعنية بالتنمية التكنولوجية " غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، جمعية اتصال ، الشعبة العامة للحاسب الآلي " بتنسيق الجهود والتعرف على الإجراءات المطلوبة لدعم أعضاء هذه الكيانات من شركات التكنولوجيا لمنع الازدواجية وكذلك التوسع في تقديم الخدمات الإدارية والتسويقية والمالية والفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تسمح لها إمكانياتها المالية بتوفيرها .