القومى لﻻتصاﻻت : ملتزمين بقانون اﻻتصاﻻت لوقف خطوط المحمول مجهولة البيانات

اكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس له شأن بصدور حكمالقضائى بالغاء حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التي اصدرت الحكم بنظر النزاع، وأن الدعوي أحيلت الي محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد ، ولم يتم اختصامه في هذه القضية.

اشار قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة هو تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

كما يؤكد الجهاز على استمراره على مراقبة والاشراف على الشركات في تحديث البيانات الخاصة بعملائها، والزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات الغير دقيقة.
ومن الجدير بالذكر أن الطريقة التي صيغ بها الخبر الصحفي المنشور خاطئة تماماً اذ ان الحكم لم يلغي قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة وانما الغي حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التي اصدرت الحكم بنظر النزاع، وأن الدعوي قد أحيلت الي محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد .