 مؤسسة الرئاسة .. ومشروعات التنمية التكنولوجية

بات قطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية، التي تلعب دورا استراتيجيا في عملية التنمية الاقتصادية، سواء على مستوى خلق مئات الآلاف من فرص العمل لأبنائنا، أو المساهمة في الناتج القومي بنحو 3 %، وكذلك توفير عشرات المليارات من الجنيهات كضرائب .. لدعم ميزانية الدولة ومن ثمة فإن تنمية هذا القطاع والعمل على استعادة معدلات نموه؛ التي كانت تتجاوز 18 % سنويا، يعد مطلبا استراتيجيا .

وهنا تأتي أهمية اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف إذا تم بحث سبل زيادة التعاون بين مصر والخارج في العديد من المجالات المتعلقة بقطاع الاتصالات، والتكنولوجيا فضلا عن ضرورة نشر خدمات التكنولوجيا، والاتصالات في المناطق النائية وتحسين الخدمات الحكومية، وتسهيل الحصول عليه. كما تم استعراض خطة تطوير خدمات الاتصالات وكيفية دعم الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمارات في مجال الاتصالات، والذي يأتي متزامنا مع جهود الحكومة المصرية؛ التي تسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية، والعربية والعالمية، وتوفير المناخ الملائم لها، والتوسع في بناء اقتصاد قومي قوي، وفتح فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب في مصر.

بالطبع يعد اهتمام مؤسسة الرئاسة بقطاع الاتصالات، والتكنولوجيا، نقطة إيجابية، ومطلوبة بشدة في الآونة الأخيرة ، على غرار ما يقوم به الكثير من دول العالم المتقدمة في مجال التكنولوجيا، إذ تأتي أهمية هذا القطاع من كونه قطاعا خدميا لعمليات التطوير، وتحسين الأداء لكل القطاعات الاقتصادية ـ بداية من الصناعة، والزراعة، مرورا بالنقل، والإسكان ووصولا للتعليم، والصحة، والسياحة.. ولذا نتوقع من القيادة السياسية مزيدا من الاهتمام، والدعم لقطاع "CIT " بوصفه القاطرة التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق قفزات نوعية، وثورية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وتحسين مستوى المعيشة؛ ناهيك عن كونه يشكل منجما لتعظيم الاستفادة من ثروتنا البشرية، وتأهيلها تكنولوجيا، لتحسين مهاراتها الذاتية، ومواكبتها لمتطلبات السوق المحلية للعمل أو إعادة تصديرها للأسواق العالمية. وهنا يجب أن نشير إلى أن عائد الكرسي الواحد في صناعة مركز الاتصالات، وتقديم خدمات الاتصالات للغير" التعهيد " (Business Process Outsourcing) ذات القيمة المضافة تتجاوز 20 ألف دولار سنويا ، إذ تتجاوز قيمة صادراتنا من هذه الصناعة نحو 11.5 مليار جنيه في عام 2013 ، ونتطلع إلى مضاعفة هذا العائد خلال السنوات الثلاثة القادمة .
نتطلع في ظل ما تشهده كل دول المنطقة من دعم استراتيجي، لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات وخدمات الاتصالات أن يكون جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية على أجندة الحكومة المصرية، واستعادة ثقة شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين خاصة ونحن نستعد لاستضافة مؤتمر الداعمين لمصر في مطلع العام القادم ، وجذب 120 مليار دولار، وعرض المشروعات القومية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات التي تحتاج إلى الاستثمار بها، وتحقق بالفعل عائدات للمستثمرين .
وفي تصوري أن فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمعرض ومؤتمر " كايرو آي سي تي 2014 " ،والتي ستقام الأسبوع القادم ، يمكن أن تكون تجربة واقعية لما يمكن أن نقوم به من مناقشات، وتحديد المشروعات القومية، التي يحتاج لها قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والفرص المتاحة به؛ ليتم رفعها لمؤسسة الرئاسة وتبنيها، والترويج لها كأحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للوطن .
 مجرد تساؤلات
 كاميرات المراقبة.. نتطلع إلى تعميم وزارة الداخلية لتجربة مدينة شرم الشيخ لتوزيع الكاميرات الرقمية لضمان مراقبة لحظية للميادين العامة، والشوارع بما يساعد في تحقيق عنصر الأمن الوقائي، واكتشاف الإرهابيين الذين يهدفون إلى ترويع الشعب المصري ؟
 جزء من خريطة المستقبل .. هل ينجح التيار السياسي " المتأسلم " في أن يكون رقما في معادلة " مصر الجديدة " أم أنه سيختار أن يكون خارج المعادلة نهائيا ـ بإشعال نار الفتنة، واللجوء إلى العنف . هذا ما سنعرفه خلال الأيام القادمة، وإن كنا نتمنى أن يكون هناك عقلاء من هذا التيار للتفكير في بناء مستقبل أفصل لوطننا، وحتى لا يقتنع غالبية الشعب المصري .. أن هذا التيار هو بالفعل " طيور الظلام " .
 نتطلع أن يشهد الشهر القادم إطلاق الرخصة الموحدة للاتصالات، وكذلك الكيان الموحد للبنية التحتية حتى يمكننا استعادة معدلات التنمية بهذا القطاع، واستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية .فهل ننجح في هذا الاختبار ؟