فى ظل دعم القيادة السياسية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا : حلمى استراتيجية الانتقال للاقتصاد الرقمى أولويات الحكومة لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وطرح الرخصة "الموحدة "

كتب أحمد رشاد
استعرض المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الخطة الاستراتيجية للقطاع فى لقائه مع عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وذلك في ضوء اللقاءات المستمرة التي يعقدها الرئيس مع عدد من الوزارات المعنية بقضية التنمية الاقتصادية ،وحدد الوزير أهم محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة في مقدمتها كيفية تنشيط القطاع من خلال الترخيص الموحد وغيره من المشروعات القومية بالدولة ، بجانب انتشار خدمات الاتصالات والتكنولوجيا على مستوى المحافظات والمناطق المحرومة من الخدمات ، وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ودعم تواجد الشركات بالأسواق الخارجية وتنشيط صادرات خدمات التكنولوجيا ، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بالدولة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات التكنولوجية داخل الحكومة ، ودمج متحدي الاعاقة في المجتمع من خلال التطورات التكنولوجية الراهنة في هذا المجال.
أكد أن الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع كافة وزارات وهيئات الدولة ،للتحول نحو المجتمع الرقمي ، الذي يتحقق معه العدالة الاجتماعية المطلوبة ، والقضاء على الفساد ، وتوطين التكنولوجيا في كافة أجهزة الدولة وتفعيل أدواتها ، نظراً لان أدوات ووسائل تكنولوجيا أصبحت لا غنى عن تفعيلها واستخدامها في كافة مناحي الحياة ، وهو ما تسعى لتطبيقه الوزارة حالياً ، بما يعكس بشكل واضح تبنى الحكومة لمنظومة عمل تحرص على العمل بروح الفريق والعمل الجماعي والتغلب على كافة التحديات التى تفرضها تغيرات المرحلة الراهنة.
أضاف تعظيم العائدات الاقتصادية من خلال الاعتماد على أدوات تكنولوجيا ، داخل كافة قطاعات الدولة ،يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة خلال المرحلة الراهنة موضحا ان إستراتيجية الوزارة تسعى بشكل أساسي للتحول نحو المجتمع الرقمي ، ومواكبة التوجهات العالمية التي اعتمدت تكنولوجيا المعلومات والمعرفة الحديثة كنظام أساسي للمساهمة في تطوير النظم الاقتصادية والاجتماعية .
من جهته أكد المهندس المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبه العامه للحاسبات الآلية والبرمجيات باتحاد الصناعات ، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا يعتبر من أكبر القطاعات الاستثمارية التي تساهم في الموازنة العامة للدولة داخل السوق المصري ، وهذا اللقاء يؤكد اهتمام القيادة السياسية على اعلى مستوى بقضايا هذا القطاع موضحا أن القطاع يتمتع بالعديد من نقاط القوة أهمها وجود البنية التحتية القوية ، فضلاً عن تعدد الشركات والتخصصات التي تعمل فيها "اتصالات – خدمات – سوفت وير – هارد وير – كول سنتر – تدريب" ، وغيرها من التخصصات التي لديها القدرة على الوصول لمرحلة الاستقرار الاقتصادي والعبور بالمجتمع لبر الأمآن .
مشيداً بالدور الذي تقوم به الوزارة والقطاع بشكل عام ، من خلال البدء في تنفيذ مشروعات ومبادرات لإستعادة الأوضاع السابقة للقطاع مما ينعكس على الاقتصاد ككل وهو ما يتنظر تفعيله من خلال استراتيجية الوزارة المعلنة لعام 2017.
من ناحيته أكد الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لجمعية "اتصال" ، أن الاعتماد على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا ، من الضروري أن تكون ضمن اولويات الادارة السياسية المصرية ، نظراً لان خدمات هذا القطاع لديها القدرة على مواجهة مشكلات مختلف القطاعات العاملة بالدولة وهو ما شهدناه مؤخرا .
أضاف أدوات الاتصالات والتكنولوجيا كانت ومازالت هي المحرك الرئيسي للتغيرات التي تحدث داخل المجتمع على كافة الأصعدة ، معتبراً أن قدرة تلك التقنيات من الضروري أن يكون هو النموذج الذي يجب أن يحتذى به في مختلف القطاعات الاستثمارية والاجتماعية والصناعية بالدولة ، وهو ما تقوم بتنفيذه حالياً الجهات الحكومية المسئولة بالدولة ، في الاعتماد على تطورات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ، لإعادة بناء الوطن ودفع عجلة الاقتصاد للامام ، مشيراً أن التوعية بأهمية ودور تكنولوجيا في حياتنا تعد هي الخطوة الأولى التي يجب على مختلف الجهات الحكومية والمدنية تنفيذها في ضوء النهوض بالمجتمع .