محاولة لـ زرع الفتنة بين الحكومة والجماهير

"مراقبة الإنترنت" أكذوبة .. والهدف منها لفت انتباه المجتمع بعيداً عن أعمال الإرهاب والشغب بـ الشارع المصري
المتابعة "الرشيدة" لشبكة الإنترنت .. مطلب جماهيري يضمنه الدستور

في محاولة جديدة لزرع الفتنة بين الحكومة المصرية وجموع الجماهير ، أشاعت بعض المواقع الإخبارية تصريحات حول تعاون شركات SEE المحلية الموزع لمنتجات شركة بلوكوت الأمريكية المتخصصة مع مجال الشبكات وأجهزة المراقبة ، مع وزارة الداخلية لتوريد أجهزة متطورة تقوم من خلالها مباحث الإنترنت بعمل مراقبة على كل التعاملات التي تتم من خلال الشبكة وهو ما أثار استنفار العديد من الخبراء داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي ، الذين استبعدوا تنفيذ هذه الخطوة ، وهو ما يفتح ملف المراقبة الرشيدة على شبكة الإنترنت ، التي تضمن حماية استخدامات وتعاملات وخصوصية المستخدم في ظل حالة التوتر الأمني وزيادة معدلات الجريمة ، فضلاً عن حالة الإرهاب والتحريض ، التي تلعب فيها شبكة الإنترنت ووسائل الاتصالات ونقل المعلومات دور البطل الرئيسي في تنفيذها ، وهو ما ستتناوله السطور القادمة بمزيد من التوضيح.

أعد الملف : أحمد رشاد
الصاوي : شركة SEE ليس لها أي علاقة بتوريد أجهزة مراقبة للداخلية

من جانبه نفى الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للنظم الهندسية SEE ، أن الشركة ليس لها أي علاقة بتوريد أو تركيب أو تدريب العاملين بوزارة الداخلية ، علي نظم وأجهزة ، لاستخدامها في التنصت وتتبع المكالمات والرسائل علي مواقع التواصل الاجتماعي ، سواء من إنتاج شركة بلوكوت الأمريكية أو غيرها ، مشيراً إلى أن الشركة لم يسبق أن شاركت في مناقصة لهذا الغرض على الإطلاق خلال فترة عملها بالسوق المصرية منذ 30 عاما ، موضحاً أن الشركة تعمل كموزع لبعض منتجات الشركة الأمريكية ، كغيرها الكثير من الشركات المحلية العاملة في هذا المجال ، مشيراً إلى أن الشركة كانت وما زالت من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال تصميم وإنشاء وتوريد شبكات المعلومات في مصر والعالم العربي
والشرق الأوسط. ولها باع طويل في تدريب وتعليم الكوادر الفنية المؤهلة التي تدعم المجتمع الرقمي وقطاع الإتصالات في المنطقة العربية بأكملها ، مؤضحاً أن شركة SEE لها إنجازات تعتبر علامات مضيئة في تاريخ التطور التكنولوجي في مصر بدءا من إنشاء أوائل الشبكات المتكاملة ، إلى أول خط اتصال بالإنترنت ، وأول شبكة عامة لنقل المعلومات يديرها القطاع الخاص وغيرها كثير.

فؤاد : قناة "الجزيرة" حاولت نزع تصريحات مغلوطة لإحداث فتنة
وتعليقاً على ذلك أشار الدكتور ناصر فؤاد رئيس التحالف المصري لحرية الإنترنت ، إلى أن الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية والشركة ، ما هي إلا محاولة لإحداث فتنة، مشيراً إلى أن قناة الجزيرة مباشر حاولت انتزاع تصريحات مغلوطة أثناء قيامها بالاتصال به للتعليق على هذه الواقعة من خلال مداخلة تليفونية للتعليق على توريد شركة SEE لأجهزة تنصت للداخلية ، وقيام الشركة بتدريب ضباط الداخلية على استخدامها ، وأوضح خلال الاتصال التليفوني مع القناة أن كل ما يتناقلونه "كذب" على حد قوله ، وأن شركة "بلوكوت" لا تعمل في الأجهزة التي يتحدثون عنها ، وأن شركة "SEE "ليس لها علاقة بالموضوع وإنما تم الزج بها فيه ، مشيراً إلى أن وزير الداخلية لا يستطيع التنصت على المواطنين إلا بأمر قضائي مسبب طبقاً لمواد الدستور.
وأضاف سألني المذيع ، ماذا تفعلون في مثل هذه الحالات لو كانت صحيحة؟ ، وكان الجواب "لدينا قانون يتبع وقضاء يرفع له الأمر ليتخذ اللازم" كما أن شركة SEE أصدرت بيانا نفت فيه هذه الأخبار، وهي أحرص مني على الحفاظ على الحريات وأنا لست معها أو ضدها أنا مع الحق ، فـ رد المذيع ، بأن الشركة تدعي أنه لا يوجد لديها متحدث رسمي يستطيع الرد باللغة الانجليزية ، فأجبت بالشك في أن يكون هذا الكلام صحيحا ، نظراً لأن رؤساء الشركة تتم دعوتهم في مؤتمرات عالمية كمتحدثين باللغة الانجليزية ، وبالتالي لا يجوز هذا الكلام .
وأوضح رئيس التحالف أن عملية المراقبة على شبكة الإنترنت وخصوصيات الأشخاص من جانب وزارة الداخلية ، تمثل تحديا للدستور ولمواثيق حرية الإنسان ، ولكن إذا كانت هذه الخطوة لحفظ الأمن وملاحظة اهتمامات الجمهور ، وبالتالي إعادة توجيه وترتيب أولويات الحكومة ومؤسسات الدولة والأفراد فهو أمر مقبول ، مشيراً إلى عدة عوامل رئيسية من الضروري دراستها في ضوء هذه الخطوة ، أن تكون هناك معايير دقيقة توضح آليات العمل بهذه الإجراءات ، ومدى قدرة الأجهزة الشرطية القائمة بالمتابعة في هذا الصدد ، ومدى قدرة البنية التحتية لـ مباحث الإنترنت على متابعة ملايين الحسابات عبر الشبكات الاجتماعية ، وما طبيعة الاستعانة لمزودي خدمات الإنترنت داخل المجتمع المصري ، مشيراً إلى أنه لا يجوز مراقبة أي شخص أو جهة إلا بعد صدور أمر قضائي ، وبالتالي فإن التعامل مع مثل هذه القضايا لا يكون إلا من خلال أمر قضائي .

رضوان : ليست مراقبة .. ولكن متابعة للرأي العام ومساعدة متخذي القرار
بينما نفى العقيد عبد الرحمن رضوان مدير المكتب الفني بالادارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ، ما تم نشره في بعض الصحف وتداولته وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية حول قيام الوزارة بإتخاذ إجراءات لمراقبة المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت ، والتعاون مع بعض الشركات المحلية والأجنبية لتوريد أجهزة متطورة لهذا الغرض والتدريب عليها ، مؤضحاً في تصريحات خاصة لـ جريدة "عالم رقمي" أن ما تم الحديث عنه في هذا الصدد هو قيام بعض الشركات من مزودي خدمات الإنترنت بالسوق المصرية ، بتقديم عروض للوزارة ، لعمل ما يعرف بـ "استطلاع الرأي العام" حول القضايا والمشكلات والموضوعات المثارة بالشارع المصري ، بهدف الاستفادة من الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعية والتعرف على آرائهم وكيفية تناولهم للموضوعات المختلفة مثل الإضرابات والاحتجاجات وغيرها من المشكلات التي يتم تناولها عبر الشبكات الاجتماعية بدون جدوى فعلية للاستفادة من هذه التقنيات ، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو مساعدة القيادات ومتخذي القرار على مستوى الدولة بالكامل ، وليس على مستوى وزارة الداخلية فقط ، للتعامل مع تلك المشكلات واتخاذ القرارت السليمة بشأنها في الوقت المناسب ، مؤكداً أن مباحث الإنترنت ليس لها أي علاقة بهذه الخطوة ، وأن الادارة الوحيدة المستفيدة منها بالوزارة هي إدارة الإعلام والعلاقات العامة ، في إطار عملها اليومي الذي يتطلب التعرف على آراء وتوجهات المواطنين ، وذلك بهدف توفير الحماية وتأمين تعاملات المواطنين سواء على شبكة الإنترنت أو في الحياة العامة من ناحية ، وتوفير المعلومات اللازمة حول القضايا المثارة بالشارع المصري أمام متخذي القرار من ناحية ثانية.
وأشار إلى أن هذا التوجه تقوم بتنفيذه كل الجهات والشركات العاملة بالدولة وهو توجه عالمي للتعرف على مشكلات المجتمع ومواجهتها بطريقة متحضرة ومتقدمة ، موضحاً أن هذا النظام يعمل على نطاق واسع على مستوى كل الشبكات الاجتماعية التي يتواصل من خلالها الجمهور المصري ، وياتي في مقدمتها شبكة الفيس بوك وتويتر واليوتيوب ، معبراً عن استيائه من الصحف والوسائل الإعلامية التي تناولت الموضوع بشكل خاطئ لا يليق بمعايير العمل الإعلامي .
وأضاف فيما يتعلق بالأوراق المسربة حول هذه الخطوات أنها أوراق ومستندات يتم تداولها بشكل طبيعي بين الوزارة والشركات التي تتعاون معها ، متوقعاً أن تكون تلك المستندات قد تم تسريبها من جانب أحد العاملين بتلك الشركات ، والتي تم توظيفها من جانب وسائل الإعلام بشكل يدين وزارة الداخلية ، ولا يليق بمعايير مهنة الإعلام النزيهة ، مشيراً أن تناول الخبر جاء بطريقة غير سليمة تسئ لأجهزة الشرطة من خلال الإثارة الإعلامية ، ومؤكداً أن مراقبة الإنترنت تعد أحد الأمور المستحيلة نظراً للزيادة الكبيرة التي تقدر بالملايين لمستخدمي الإنترنت.

الألفي : الأساس التشريعي والقانوني هو الفيصل في هذه القضية
كما أوضح المستشار الدكتور محمد الألفي ـ رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت والمعلوماتية ، أن القواعد الإجرائية التي تحمي الدليل الرقمي ، إما أن تكون أدلة مشروعة أو غير مشروعة ، فإذا كان بناء على إذن من النيابة العامة فهي أدلة مشروعة وواجبة التنفيذ ، وإذا كانت أدلة عشوائية فهي غير مشروعة ، مؤكداً أن الإشكالية في هذا الصدد تكمن في أن وزارة الداخلية أقرت أنها ستستخدم سوفت وير يقوم بعمل التتبع من خلال صفحات التواصل الاجتماعية وصفحات بعض التطبيقات مثل تطبيقات الفيبر والواتس آب وإسكاي بي ، وتقوم من خلال ذلك برصد للألفاظ والمحتوى المتداول عبر وسائل الدردشة Chat الخاصة والعامة من خلال بعض الكلمات البحثية Kay Word ، وهو ما قامت بصدده بعض الشروط للشركات الخاصة لكي تتقدم بعروضها لتوفير تطبيقات التتبع والرصد ، مشيراً إلى أن الدستور المصري يحمي كل المراسلات الهاتفية والبريدية وكل التعاملات على شبكة الإنترنت من خلال المادة 57 ، وبالتالي فإن ما تردد في هذا الصدد لا يوجد له أساس دستوري أو تشريعي ولا توجد لائحة لتنظيم هذه الخطوة ، مشيراً إلى أن هذا القرار مرفوض بشكل كبير خاصة في ظل العهد الجديد الذي لابد من بنائه على أساس تشريعي وقانوني.

عبد المنعم : صعوبات فنية لعمل مراقبة كاملة على شبكة الإنترنت
ومن ناحيته صرح المهندس عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات أن عملية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعلق بمراقبة المستخدمين وهي موجودة في العديد من البلدان العربية والعالمية أيضا ، والتي تساعد على إيجاد حلول تمكن الجهات الأمنية المعنية من البحث عن كلمات معينة تتعلق بالتحريض وبث الفتن والقيام بالأعمال التخريبية والإرهابية أيضا ، مثل من يقومون بنشر معلومات عن كيفية تصنيع القنابل ، مضيفا أنه لا يمكن تفتيش أو مراقبة كل مستخدمي الإنترنت بشكل مستمر إلا في حالات معينة ، نظرا لأن تلك العملية تحتاج إلى أنظمة تكنولوجية ذات قدرات عالية جدا ومكلفة جدا ، وبالتالي فمن المتوقع أن تكون عملية متابعة الإنترنت والشبكات الاجتماعية من جانب وزارة الداخلية ستكون لحماية المجتمع من أعمال الإرهاب والتخريب التي يتم تنفيذها بصورة واسعة خلال الفترة الراهنة داخل المجتمع المصري.
وأضاف عبد المنعم أن هذا النوع الجديد من المعارك ، تستعين به القوى السياسية لنشر وجهة نظرها من خلال الصفحات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعية ، وهو ما يتطلب مزيدا من التوعية المجتمعية من جانب المستخدمين ، نظراً لأن تعدد هذه الصفحات يساعد على استمرارها ، في مواجهة عملية الإغلاق التي تقوم بها الجهات الأمنية ، إذا كانت هذه الصفحات تبث أمورا غير قانونية ، مشيراً إلى أن تعدد الصفحات ، يعد هو التحدي الماثل أمام الجهات الأمنية في هذا الصدد ، نظراً لأن هناك مئات الصفحات عبر تلك الشبكات لا تحتاج إلى تكلفة لتنفيذها.