" SEE " تنفى توريدها انظمة وحلول التجسس على الانترنت لوزارة الداخلية المصرية

نفت شركة " SEE " ، عضو التحالف المصري لحرية الانترنت ، الادعاءات التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي علي الانترنت بقيامها بتوريد أنظمة وحلول تقوم بالتجسس على الانترنت بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية من انتاج شركة "بلوكات" الامريكية و ذلك لإستخدامه في التنصت علي الإتصالات و المراسلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما تقوم الشركة بتدريب العاملين بالداخلية علي استخدام النظام. و تود الشركة ان تؤكد علي التالي:-
1-أن الشركة ليس لها أي علاقة بتوريد او تركيب او تدريب العاملين بوزارة الداخلية علي نظم او اجهزة لإستخدامها في التنصت او تتبع المكالمات او الرسائل علي مواقع التواصل الإجتماعي سوا ء من إنتاج شركة بلوكوت او غيرها. بل و الأهم من ذلك ان الشركة لم يسبق ان شاركت في مناقصة لهذا الغرض علي الإطلاق.
2-إن الشركة ليست شركة شقيقة لبلوكوت و انما موزع لبعض منتجاتها مثل العديد من الشركات العاملة في مصر و الشركة مملوكة بالكامل لمصريين.
3-أن رئيس مجلس إدارة الشركة لم يسبق له التعرف او التحدث مع الصحفي عاطف ماجد او الإدلاء بأي بيانات له خاصة انه ليس من الصحفيين المعروفين في هذا المجال و الا لكان قد حرص علي ان يكون اسم الشركة صحيح حيث ان تعبيير “Seegypt” ما هو الا عنوان البريد الإلكتروني و موقع الكتروني و ليس اسم الشركة المعروف لدي كافة صحفيوا الإتصالات و هو "مصر للنظم الهندسية SEE".
4-أن الشركة علي مدي ثلاثون عاما كانت و مازالت من اكبر الشركات العاملة في مجال تصميم و انشاء و توريد شبكات المعلومات في مصر و العالم العربي و الشرق الأوسط. و لها باع طويل في تدريب وتعليم الكوادر الفنية المؤهلة التي تدعم المجتمع الرقمي و الإتصالات في المنطقة العربية بأكملها.
5-ان قائمة عملاء الشركة تمتد لتغطي تقريبا كافة قطاعات الإقتصاد و الخدمات و الصناعة و التجارة و التعليم و الصحة.
6-ان إنجازات الشركة تعتبر علامات مضيئة في تاريخ التطور التكنولوجي في مصر بدءا من انشاء اوائل الشبكات المتكاملة الي اول خط إتصال بالإنترنت و أول شبكة عامة لنقل المعلومات يديرها القطاع الخاص و غيرها كثير.
و بناء علي هذا فقد لزم التنويه علما بأن الشركة تحتفظ بكافة الحقوق القانونية و المادية لإتخاذ ما تراه لازما لحملية مصالحها عند اللزوم.

ويؤكد التحالف المصري لحرية الانترنت التزام كافة اعضاءه بمبادئ التحالف العربي والمصري ،والتزام كافة أعضاءه بحقوق الانسان وخصوصياته.