 قناة السويس المعلوماتية .. ومستقبل وادي التكنولوجيا

لم تعد الإنترنت مجرد وسيلة للبحث، أو الحصول على المعلومات العلمية، بل تحولت بمرور الوقت إلى جزء أساسي في نمط حياة نحو 3 مليارات مستخدم لشبكة الإنترنت على مستوى العالم، حيث تتراوح هذه الاستخدامات بين تصفح مواقع الإنترنت إلى تحميل ملايين البيانات .. علاوة على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بصورة لحظية .. بالإضافة لزيادة القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال .
وخلال مرافقتي مؤخرا لزيارة وفد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات لمشروع قناة السويس الجديدة، ولقائه مع كل من الفريق مهاب مميش ـ رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد بهاء الدين القصاص ـ محافظ الإسماعيلية أكد وزير الاتصالات أنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الأعوام القادمة نشاطاً ملحوظا في مشاريع مرور كابلات الاتصالات الدولية، خصوصاً الإنترنت، عبر مياهها البحرية في ظل تزايد قاعدة مستخدمي خدمات الإنترنت حول العالم، ويترافق هذا الأمر مع ضرورة وجود استراتيجية مصرية لتشجيع، وتعظيم العائد من مرور هذه الكابلات عبر أراضيها، سواء برا أو بحرا، وهو ما يعني فتح الباب أمام مصدر إيرادات جديد .. لاسيما أنه يتم أخذ رسوم تأجير سنوية من الشركات المالكة لهذه الكابلات .
ومنذ أكثر من عام تقريبا، كشفت وزارة الاتصالات عن رؤيتها لتوطين صناعة إنشاء كوابل الألياف الضوئية البحرية، التي تربط دول الغرب بالشرق، والشمال بالجنوب؛ مروراً بمصر، الأمر الذي يفتح الباب أمام تعظيم الإيرادات المالية، التي يمكن أن يوفرها مرور كابلات الألياف الضوئية البحرية عبر قناة السويس، إذ خلصت إحدى الدراسات التحليلية للرسوم والتعريفات المُطبّقة عالمياً أن مصر يجب أن تحصل على ما لا يقل عن مليارات الدولارات سنوياً لقاء مرور كابل الاتصالات الدولية في بحارها .. وضمنها قناة السويس، والتي ضاعفت عبقرية المكان، وظهرت حاجة لم تكن متوقّعة لاستخدام قناة السويس كممر لنقل المعلومات بين الشرق، والغرب، وبالتالي أصبحنا في حاجة ماسة إلى أن تحدّد الدولة تسعيرة مناسبة لمرور المعلومات عبر مصر ـ والمطالبة بمساواتها بما تفرضه الولايات المتحدة لقاء مرور كابلات الاتصالات (مع أخذ حجم المعلومات بعين الاعتبار) عبر ميناء نيوريورك، يؤدي لحصولها على قرابة 750 مليون دولار عام 2012، ويرتفع إلى ملياري دولار عام 2015، حتى لو لم توظّف الدولة أي استثمار في هذا الأمر!
وفي إطار تنمية منطقة القناة .. كشف الفريق مهاب مميش ـ رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيضاعف من عائدات المنطقة 10 مرات، لتصل إلى 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات، منوها بأن الحكومة القادمة ستطرح المشروع للاستثمار على مستوى العالم، وأن هناك ثلاثة محاور لتطوير منطقة القناة ـ أولها "وادي التكنولوجيا" شرق الإسماعيلية لاستكمال إنشاء منطقة صناعية، خاصة بالصناعات عالية التكنولوجيا، مثل صناعات خلايا الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والتي يمكنها الاعتماد على الخامات الموجودة، كما أبدى 11 مستثمرا رغبتهم في إقامة مشروعات بتلك المنطقة، والمحور الثاني تتضمن إقامة منطقة شمال غرب خليج السويس، إذ توجد منطقة صناعية ستتم توسعتها، وإضافة صناعات متخصصة في مجال البتروكيماويات، ومجالات أخرى تعتمد على ميناء العين السخنة، والأدبية، ومرتبط بها بعض الصناعات اللوجستية في حين أن المحور الثالث وهو "مشروع تنمية شرق بورسعيد " يستهدف إقامة منطقة صناعية لزيادة الصناعات المغذية للسيارات، وصناعة الأدوية والكيماويات، والمنسوجات وهي صناعات قائمة على التصدير .
في اعتقادي أن مشروع " وادي التكنولوجيا " كان ومازال يمثل أملا لغالبية العاملين في مجال التكنولوجيا، والإلكترونيات منذ عام 1990 ـ باعتباره أول مشروع قومي عملاق كان يهدف إلى توطين صناعة المعلومات المحلية، وتهيئة المناخ المناسب لخروج هذه الصناعة من دائرة المستهلك، والمستخدمة للتكنولوجيا إلى المساهمة في إنتاج وتصميم هذه التكنولوجيا .
وللأسف أُهمل المشروع، وبات "أرض بور" على مدار 15 عاما تقريبا .. إلا أنه يبدو أن المشروعات والأفكار القومية يكون تحقيقها مرهونا بوجود أصحابها، وإذا ما غاب هؤلاء تدخل هذه المشروعات غرفة الإنعاش، والانتظار المميت، وهذا بالفعل ما يمكن أن نطلقه على مشروع "وادي التكنولوجيا " حيث كان من المخطط له أن يماثل دوره الدور الذي قام به وادي السليكون بالولايات المتحدة؛ في دعم صناعة المعلومات والإلكترونيات الأمريكية، وجذب شركات الإلكترونيات، والاتصالات العالمية، ومن خلال الزيارة الميدانية للمشروع وسؤال اللواء أحمد بهاء الدين القصاص ـ محافظ الإسماعيلية عن مستقبل المشروع قال: إنه تم ضخ 25 مليون جنيه في المشروع لاستكمال البنية التحتية، بداية من شبكة الطرق والصرف الصحي، والمياه، والإنترنت، وشبكة الاتصالات، وستتم إتاحة المتر المربع ـ شامل المرافق والتجهيزات بنحو 17 جنيها؛ والمتر بدون تجهيزات بـ 7 جنيهات كذلك سيتم إصدار قرارات بسحب الأراضي من المستثمرين، ورجال الأعمال، الذين حصلوا على أراض بمنطقة وادي التكنولوجيا، ولم ينشئوا أي مشروعات عليها حتى الآن، وذلك إذا لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال شهر، والبدء في إقامة المشاريع، التي تمت الموافقة على إقامتها. إذ تبلغ المساحة الكلية لوادي التكنولوجيا ـ الواقع شرق مدينة الإسماعيلية 16 ألفا و500 فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع 3030 فدانا منها 215 فدانا مساحة المرحلة العاجلة .
ولكن في نفس الوقت يجب أن نستمع إلى شكوى بعض المستثمرين، إذ لا نتصور أن مشروعا كان يخطط له أن يحتضن شركات للبرمجيات، وصناعة الكروت الذكية، والدوائر الإلكترونية، ومعدات الاتصالات، وبعض مكونات الأقمار الصناعية ينتهى به الأمر عند مجرد إصلاح الأراضي، ويهرب 16 مستثمرا جاد من تواجدهم في المشروع نتيجة عدم الموافقة على منح هذه المشروعات أي مزايا، أو إعفاءات مالية كغيرها من المناطق الصناعية، أو المناطق النائية .
فهل يعقل أن نحكم على هذا المشروع بالموت .. لمجرد احتياجه لبعض الإعفاءات المستحقة له رغم توافر كل المقومات؛ التي يحتاج إليها المشروع .. لاسيما من الكفاءات البشرية اللازمة في حين أننا نسمع أن الحكومة تدرس منح إعفاءات ضريبية، وجمركية للمشروعات الجديدة، التي يمكن إقامتها في مناطق نائية، وهل المنطقة التي يقام بها مشروع وادي التكنولوجيا ليست نائية ـ خاصة إذا علمنا أن المشروع سيوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل، ويخطط له أن يساعد على توطين مئات الآلاف من المواطنين بحلول 2017 ؟!
لا نريد أن نقول أن هناك تعمدا واضحا في تجميد هذا المشروع .. ولكن ما نود الإشارة إليه: ما مصير الأموال التي تم إنفاقها بهذا المشروع، وهل سيظل وادي التكنولوجيا مجرد واد للأطلال؟ أم من الممكن أن تتم دراسة فكرة التسويق العالمي لهذا المشروع، وإقناع الشركات العالمية بالتواجد في هذا المشروع؛ بعد منحه المزايا والإعفاءات التي يتمتع بها غيره من المشروعات القومية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية التكنولوجية، والنهضة المعلوماتية .
في النهاية نؤكد أن صناعة كابلات الألياف الضوئية البحرية يمكن أن تكون مصدرا جديدا لزيادة الدخل القومي ، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجه في الوقت الحالي، كما أن مصر يمكن أن تكون مركزا إقليميا وعالميا للربط بين هذه الكابلات، وتأجيرها؛ ناهيك عن إمكانية المساهمة بحصة في تملك هذه الكابلات، ومن ثمة الاستفادة من عائداتها المتزايدة .. هذا بالإضافة إلى فتح الباب أمام تحسين مستوى خدمات نقل البيانات، والإنترنت للمستخدم المصري، والحصول على سرعات عالية، وأسعار تنافسية على غرار ما يحصل عليه المستخدم في الدول المتقدمة .