بعد تكليف السيسي : إضافة 4.8 ألف ميجا وات نهاية نوفمبر وعروض عالمية لتوليد ١٣ ألف ميجا وات

حلول ذكية لتنويع مصادر الكهرباء عبر الطاقة المتجددة .. وفتج الباب لتشجيع المستثمرين

كتب : أحمد رشاد
بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة حل أزمة الكهرباء أكد محلب أنه بداية من اليوم ـ الأحد ـ ستشهد البلد تحسنا تدريجيا في خدمات قطاع الكهرباء حتى نهاية أغسطس، والذي يتم بتوفير 50 % من الطاقة التي نعاني من العجز منها كما سنقوم بإجراء الصيانة اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، لتحسين كفاءة الإنتاجية، كذلك العمل على توفير السولار اللازم لتوليد الكهرباء .

أضاف سيتم فتح الباب أمام القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وأن وزارة الكهرباء ستدرس وتفتح قريبا قواعد تسعير الطاقة الشمسية، وقال إن هناك خطة خمسية لم يتم تنفيذها في جميع المجالات.

من ناحيته قال وزير الكهرباء والطاقة إن استراتيجية الوزارة في المستقبل القريب ستعتمد على تشجيع الاستثمارات العالمية، والمحلية في مجال توليد الكهرباء، ومن محطات الطاقة المتجددة ، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، وكذلك تشجيع بناء كل أنواع محطات توليد الكهرباء التي تعمل بطاقة الرياح، والطاقة النووية، والطاقة الحرارية .. مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عددا من مصادر توليد الطاقة، وهناك مجموعة كبيرة من العروض لإنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى ١٣ ألف ميجا وات مؤكدا أنه سيتم توفير 4800 ميجا وات من إنتاج الكهرباء نهاية نوفمبر القادم .
أضاف إجمالي حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لتوفير الكهرباء يصل إلى 38 مليار جنيه سنويا كدعم لشراء الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء موضحا من الضروري إعادة هيكل الدعم حتى يمكننا القيام بضخ استثمارات مالية جديدة تضمن لنا إقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء مشيرا أن التوصيلات، والتركيبات الفنية الخاطئة هي السبب الرئيسي في تعطيل أو إحراق الأجهزة الكهربائية وليس انقطاع التيار الكهربائي، كذلك ستقوم حملات مكثفة من جانب الوزارة لمحاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في بعض الأماكن وسيتم تركيب عداد كودي لحساب هؤلاء .
من ناحية أخرى قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة "النيل " إن الجامعة تستعد لتنفيذ مشروع بحثي متكامل، وشامل لمجابهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، ونقص مصادر الطاقة وسيتم الإعلان الرسمي عن نتائج هذا المشروع البحثي قبل نهاية 2014 إذ يعكف الفريق البحثي على دراسة شاملة لمواجهة مشكلات الطاقة وأبعادها وتأثيرها والحلول المتاحة إذ سيعتمد المشروع في جزء كبير منه على تفعيل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، كما سيحدد المشروع نسبة الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة كالبترول والفحم ، والمصادر المتجددة كالشمس والرياح ، مشيراً أن المشروع يتضمن حلولا اقتصادية تتعلق بترشيد الاستهلاك وتحديد مصادر الدعم وضبط منظومة الطاقة بشكل متكامل وأكثر شمولية لأبعاد الأزمة .

من جهته أكد المهندس أحمد نعيم مدير إدارة التسويق بالقرية الذكية ، أن هناك عدة مراحل لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء ، من ضمنها الحلول التكنولوجية المستحدثة لتحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتاحة لدينا إذ تتضمن المرحلة الأولى العمل على تخفيف الأحمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربية ، فضلاً عن تفعيل الحلول التكنولوجية في المباني الحديثة من خلال IP Address لكل نقاط الإضاءة والتشغيل والمفاتيح والأجهزة وكل المكونات الكهربية تكون متصلة بأنظمة للتحكم المتكامل ، من خلال شبكة واحدة تتيح عملية التحكم الكامل وإعادة البرمجة في المنظومة الكهربية بالمبنى وبالتالي ترشيد الاستهلاك مشيراً أن هناك إماكنية لتنفيذ هذه المنظومة في المباني القديمة أو المباني القائمة بالفعل ولكن تكون بتكلفة أعلى ومجهود أكبر.

أضاف تم الاعتماد على الطاقة الشمسية واللمبات الموفرة بأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين والحدائق لتوفير جزء كبير من تكاليف الطاقة داخل المجتمع المصري ، مشيراً بذلك إلى أن القرية الذكية تمكنت من توفير نحو 40% من حجم الطاقة المستهلكة خلال الـ 3 سنوات السابقة مع بداية ظهور أزمة نقص الطاقة .

بينما أكد المهندس علاء العجماوي خبير التكنولوجيا ، أن الحكومة عليها أن تضع تلك القضية على رأس أجندة أولوياتها سواء بالاعتماد على الحلول التكنولوجية أو غير ذلك ، عن طريق ترشيد الاستخدام والأسعار العادلة لمصادر الطاقة ، بما يتماشي مع توجه الحكومة لدعم الفئات الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً وبما لا يمس محدودي الدخل إذ إن عملية التنمية المستهدفة متوقفة حالياً حتى يتم الانتهاء من وجود حلول جذرية وفعالة لأزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ، مشيرا من الضرورى توفير الوقود وتشغيل المولدات والمحطات الموجودة بالفعل ، بجانب تحسين كفاءة الإنتاج وبالتالي تقليل التكلفة وتوفير السلعة للمواطن .