قريباً .. قانون مصري لـ "مكافحة جرائم الانترنت" بـ قرار جمهوري

أحمد رشاد

تعكف الحكومة المصرية حالياً على إصدار عدة تشريعات بقرار جمهوري ، ومن ضمنها قانون "مكافحة الجرائم المعلوماتية" والانترنت ، وذلك في ضوء المقترحات التي أدلى بها المسئولين بوزارة العدل والداخلية والاتصالات والجهات المتعلق عملها بعملية مواجهة الجرائم المعلوماتية ، صرح بذلك خبير أمن المعلومات المهندس عادل عبد المنعم ، ، مؤضحاً أن الهدف من هذه الخطوة ، هو الحد من حالة الفوضى عبر شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعية ، معتبراً أن إجراءات مراقبة الانترنت التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخراً ، تتطلب الغطاء التشريعي ، بما يضمن قانونية هذه الإجراءات ومعاقبة من يتورط بالادلة في مثل هذه الجرائم ، ولوضع ضوابط لهذه النواعية من الجرائم وخاصة في ظل حالة التراجع الأمني الراهنة ، وزيادة معدلات الجرائم والعنف وأعمال الارهاب والشغب ، مشيراً إلى ان شبكة الانترنت تلعب اليوم دور حيوي في الاحداث الجارية ، وهو ما يتطلب ضبط الايقاع على الانترنت والسلوك والتصرفات التي تشهدها الشبكة في الوقت الحالي ، للحد من العنف والفتنة والانفلات السلوكي والاخلاقي على شبكة الانترنت ، بجانب الجرائم التقليدية على شبكة الانترنت مثل الاحتيال والتهديد والدعارة والقتل والاعتداء على الحقوق وغيرها من الجرائم .