" طاقة الرياح" البوابة الملكية لدخول عصر "طاقة بلا حدود " ومواجهة مشكلات التلوث وتزايد الأمراض

الطاقة المتجددة الطريق الأمثل للحكومة المصرية

مطلوب حوافز تشجيعية للشركات للاتجاه والاعتماد على الطاقة المتجددة

توفير 20 – 30 % من الطاقة في الصناعة
نصيب الطاقة المتجددة في مصر حاليا لا يزيد عن %2 معظمها من طاقة الرياح

فاتن الخولي ـ محمد عادل

لم يعد الحديث عن الطاقة المتجددة وتطبيقاتها حديثا نظريا يدار داخل جلسات المؤتمرات وأبحاثا تظل حبيسة الأدراج بل أصبحت خيارا قوميا يجب أن تتجه إليه الدولة بكل قوة .. خاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية
وما تبعها من نقص مصادر الطاقة على مستوى دول العالم وتراجع مستوى الخدمات.
وطبقا للكثير من الدراسات فإن مصر تعد من الدول الأكثر على مستوى العالم التي تمتلك الإمكانيات اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح

ومع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح أقل بكثير من غيرها وهي الأكثر نفعا لمصر في تلك ألمرحلة

إن هذا المفهوم الجديد بات يعد " البوابة الملكية " للوصول إلى حلول حقيقية وسريعة للمشاكل والتحديات التي تواجهها الكثير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء بل تصبح أكثر إلحاحا للدول التي تعاني من المشاكل الاقتصادية والتي تنفق عشرات المليارات من الدولارات لمواجهتها منها مشاكل قطع الكهرباء وللدول التي تعاني نقصا من مصادر الطاقة والتلوث بل ولتوفير العديد من فرص العمل "المباشرة وغير المباشرة "و تدحض كل الاتجاهات التي تقول إن الاعتماد على الطاقة البديلة يحتاج إلى استثمارات كبيرة تعجز الدول النامية عن توفيرها خاصة في ظل توافر الحلول التكنولوجية القادرة على تعظيم الاستفادة من البنى الحالية واستعداد الكثير من المستثمرين المحليين
والأجانب .

فرص تصدير الطاقة

أكد أحمد الحنفي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بات أمرا محسوما وضروريا وخاصة طاقة الرياح التي تعتبر مصدرا مثاليا للطاقة حيث إنها لا ينتج عنها أي غازات أو نفايات خطيرة تلوث البيئة علاوة على أن مصر مؤهلة بدرجة كبيرة لذلك لوجود أماكن كثيرة يمكن إقامة مشاريع توليد طاقة رياح .

وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح كالمشروع المنفذ بجبل الزيت لتوليد 200 ميجا وات ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة حيث إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 2 مليار جنيه ، ويتم تنفيذه بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين .
وأوضح أن المشروع سيتم من خلال ثلاث حزم تتضمن الحزمة الأولى توريد وتركيب توربينات الرياح ، والحزمة الثانية مرحلة الأعمال المدنية والكهربائية ، أما الثالثة فتتضمن تطبيق خدمات موقع المشروع بالكامل
وألمح إلى أنه جاري الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 1940 ميجا وات بالتعاون مع كل من اليابان ، إسبانيا ، ألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ، والإتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الموقع المتميز لمصر يمنحها فرصه توليد20 ألف ميجا وات من الرياح وحدها بفضل سرعة الرياح التي تصل إلى 7 أمتار في الثانية وهو الأمر الذي يمكنه تغطية احتياجاتنا من الطاقة الذاتية وتصدير الفائض للخارج من خلال إنشاء مزارع لطاقة الرياح من العريش على البحر المتوسط, وصولا إلى منطقة الزعفرانة التي تستطيع وحدها تغطية خمس حاجة مصر من الكهرباء.

مؤكدا أن مصر تعد الأولى دوليا في إمكانيات توليد الطاقة من الرياح، ودعا الدولة للتحول إلى هذه الطاقة التي يؤدي استخدامها لخفض الأمراض وتقليل معدلات التلوث والانبعاثات مما يتيح فرصا كبيرة للتوقف علي الطاقات التقليدية.

أكبر المواقع العالمية

أكد وائل النشار خبير الطاقة ورئيس شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات أن مصر تمتلك مصادر عديدة للطاقة وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تعد مصر من أغنى دول العالم بها والتي تميز مصر عن غيرها من الدول ‏.

وأشار النشار إلى أن هناك ثلاثة أماكن صالحة لتفعيل توليد الكهرباء من طاقة الرياح هي جبل الزيت ومنطقه الزعفرانة وأخيرا بني سويف لما يتوافر في تلك المناطق من سرعة رياح مناسبة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وقال إن منطقه الزعفرانة التي تم فيها إنشاء محطة لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 120 ميجا وات في محافظة السويس، ومحطة محولات لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مزرعة الرياح إلى الشبكة الوطنية حيث يبلغ إجمالي قدرات التوليد من تلك المنطقة نحو 500 ميجا وات، والتي يجعلها من أكبر المواقع العالمية لقدرات توليد كهرباء من طاقة الرياح.
كما أضاف أن الحكومة المصرية تخطط للوصول إلى حصة من الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة بحلول سنة 2020، تمثل طاقة الرياح منها 12 في المائة.

وأخيرا حث النشار علي ضرورة التخلص من المعوقات التي تؤخر العمل ببرامج الطاقة المتجددة وإصدار قانون التعريفة في أسرع وقت ممكن لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ استثماراته دون تدخل من الحكومة، وأن تضمن الحكومة شراء الطاقة المنتجة.

البحث العلمي يصمم النموذج الأول

أكد محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن الحاجة إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة حان وقتها الآن نظرا لما تعانيه البلاد من مشاكل في الطاقة، بالإضافة إلى تزايد عدد المشروعات في ظل دخول مصر الجديدة إلى عالم الصناعة ومواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى أن مشروعات توطين الطاقة الجديدة والمتجددة لن تبدأ من فراغ حيث إن البحث العلمي قطع شوطا كبيرا فيها وصل إلى حد امتلاك مصر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقه الرياح عن جدارة ، مؤكدا أن الدولة يمكنها توفير 20 – 30 % من الطاقة المستخدمة في الصناعة من خلال استخدام محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح .

وأضاف صقر أن الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالطاقة الجديدة ليست حبيسة الأدراج ولكنها مطبقة بالفعل على أرض الواقع ضمن برنامج وطني لتطوير القدرات المصرية في مجال تصنيع وحدات الطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيرا إلى ما تقوم به الدولة من إنشاء محطات لتوليد الطاقة من الرياح.

وأكد أنها وحدات متكاملة لإنتاج الطاقة بتصنيع محلي وبخبرة مصرية خالصة ، بما يتيح إمكانية تنفيذ الآلاف من تلك الوحدات لخدمة مشروعات التنمية في مصر.

وكشف أن هناك العديد من المشروعات التي تدعمها الأكاديمية ويمولها صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومنها مشروع تصميم وتصنيع النموذج الأولى لريش طواحين الهواء بطول 25 مترا ، المستخدمة في توليد طاقة الكهرباء من الرياح بمدينة العبور.

خفض معدل الأمراض

و من جانبه أكد ماجد كرم الدين ممثل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أن مصر تعد الأولى دوليا في إمكانيات توليد الطاقة من الرياح ودعا الدولة إلى التحول إلى هذه الطاقة التي يؤدي استخدامها لخفض الأمراض وتقليل معدلات التلوث التي تنبع من الطاقة التقليدية .

وأشار إلى مؤشر التكاليف الخارجية لمعدلات استهلاك الطاقة التقليدية يعمل على تآكل المبانى وزيادة الأمراض وانخفاض جودة المنتجات الزراعية وتراجع قيمة الثروة السمكية وغيرها من الملوثات البيئية.
واعتبر أن الفحم الأعلى تكلفة في توليد الكهرباء، حيث تبلغ تكلفة التوليد منه 6 سنتات لكل ميجاوات/ساعة خارج دعم قطاع الكهرباء لعلاج ملوثات البيئة.
وتنفق الدولة نحو 3.3 مليار دولار سنويا تكاليف بيئية خارجية،

ولا يزيد نصيب الطاقة المتجددة في مصر حاليا على %2 ومعظمها من طاقة الرياح، مقابل %5 بدولة المغرب من الطاقة المتجددة.
وقال كرم الدين إن سعر الطاقة في مصر أقل بنسبة %84 مقارنة بالأسعار التي تتداول بها في فلسطين ومختلف الدول العربية، وليس فقط على مستوى القطاع المنزلي، حيث إنه على مستوى لقطاع الصناعي يبلغ سعر الطاقة نحو %75 من أسعارها في باقي الدول المجاورة.
ودعا ممثل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى اتباع نظم الإعفاءات المتعددة التي تمنحها مختلف الدول لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، واستئناف خطط تأسيس صندوق دعم الطاقة المتجددة الذي كانت الدولة تتجه لتأسيسه في وقت سابق.

الأقل تكلفة والأكثر حماية

أكد صلاح إسماعيل رئيس شركه صن إحدى شركات الطاقة المصرية أن تكنولوجيا استخدام الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية هي أسرع مصادر توليد الكهرباء الجديدة نمواً على الصعيد العالمي وأن مصر بحاجة ضرورية إليه لتتمكن من حل أزمة انقطاع التيار الكهربي.

وأشار إلي أن تكلفة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح أقل بكثير من غيرها وهي الأكثر نفعا لمصر في تلك ألمرحلة حيث تبلغ تكلفة إنتاج الكيلو وات من الرياح 40 قرشا بينما يبلغ متوسط تكلفة إنتاج الكيلو وات من الطاقة الشمسية 70 قرشا وهو ما يجعلها الأفضل.

وأضاف أن توليد الكهرباء من الرياح له العديد من المميزات حيث لا ينتج عنها ظاهرة البيت الزجاجي أو أي ملوثات مثل ثاني أكسيد الكربون أو الميثان لذلك فإن تأثيرها الضار علي البيئة طفيف.

واستعرض أن هناك 95% من الأراضي التي يمكن استخدامها كحقول للرياح يمكن استخدامها في أغراض أخرى مثل الزراعة أو الرعي، كما يمكن وضع التوربينات فوق المباني.

توفير فرص العمل المطلوبة

ومن جانبه أشار طارق شبكة الرئيس التنفيذي لشركةMCS أن
طاقة الرياح باتت أحد أهم أنواع الطاقة المتجددة التي تتميز بالعديد من الخصائص أهمها توافرها على مدار العام وأنها مصدر متجدد، غير قابل للنضوب ، ناهيك كونها طاقة صديقة للبيئة نتيجة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان وبالتالى انعدم تاثيرها الضار على البيئة بجانب إمكانية استخدام الأراضي كحقول للزراعة أو الرعي علاوة على سرعة وسهولة تركيب محطات توليد طاقة الرياح وابراج التوربينات .
و مع نمو طاقة الرياح بمعدل 35% في السنوات الخمسة الماضية، فإنه من المتوقع أن تأمن الرياح نحو 12% من طاقة العالم في عام 2020 كهدفاً واقعياً
الامر الذى سيؤدى الى اتاحة مليون فرصة عمل و يوفر أكثر من 10,700 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة الأخرى. وبفضل التحسينات التي تدخل باستمرار ومن يوم إلى يوم على حجم التوربينات وقدرتها، يتوقع أن تتراجع تكلفة طاقة الرياح في المواقع الجيدة في عام 2020 لتصل الى نحو 20 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة أى اكثر من 50 % أقل من تكلفتها في عام 2003 .

وبالنسبة لدور طاقة الرياح فى توفير وظائف جديدة أكد احد اهم مزايا صناعة طاقة الرياح أنها قادرة على توفير فرص عمل كبيرة، حيث أظهرت دراسة حديثة أن كل بليون كيلو وات/ساعة من إنتاج طاقة الرياح سنوياً يوفر من 440 إلى 460 فرصة عمل ومن ثمة فإن طاقة الرياح تساهم أيضًا في خلق الوظائف وتشير في إحصاءات هذه الصناعة إلى أن قطاع الطاقة يشغل أكثر من 80 ألف عامل عبر مجموعة سلسلة التصنيع والتوريد، بما في ذلك المهندسين وعمال البناء الذين يشيّدون منشآت الرياح الجديدة.
وهناك الكثير من الدول التى استطاعت ان تقدم تجارب ناجحة لاستغلال طاقة الرياح منها دولة الدنمارك و هى أكثر البلاد استغلالاً لطاقة الرياح في عام 2009, فهي تنتج حالياً نحو 20% من الطاقة بواسطة الأبراج الرياحية ولها مساهمات وخبرة كبيرة في هذا المجال كما استطاعت الدنمارك تحسين أنتاجها بحيث يبلغ انتاجية البرج الواحد 3ميجاواط ويبلغ ارتفاع البرج نحو 14 طابقاً وتلى الدنمارك من ناحية الإنتاج للطاقة من الرياح دولة أسبانيا والبرتغال اذ تنتج كل منهما نحو 10% من الطاقة كما تقوم ألمانيا ببرنامج طموح لإنتاج من 2000 إلى 2500 ميجا وات جديدة كل عام.

انتهاء عمر البنية التحتية
و من جانبه أشار د محمد عبد العظيم أستاذ الهندسة بجامعة المنصورة أن عمر البنية التحتية الحالية، والتي ما زالت عاملة حتى الآن لزمن يفوق عمرها الإنتاجي الافتراضي يحتم علينا
وبسرعة ضرورة الانتقال الى الاعتماد على محطات طاقة الرياح بشكل كبير مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاستبدال المحطات التقليدية بمحطات توليد طاقة متقدمة وأكثر فعالية.
أكد أن قصة الانتقال من الصناعة باستخدام الوقود التقليدي إلى محطات توليد الطاقة بالرياح اثبتت سيطرتها على المشهد، متوقعا إن محطات توليد الطاقة بالرياح سوف تحل في الترتيب الأول بديلا عن محطات الفحم المستخدمة في توليد الطاقة على مستوى العالم بحلول العام 2022.
أضاف أن الأمر لا يحتاج إلى استثمارات ضخمة لأنه من الممكن إيقاف وتشغيل وتفكيك محطات توليد الطاقة القديمة التي يتم تشغيلها بالفحم، وفي نفس الوقت يتم بناء محطات توليد طاقة ذات دورة مركبة، عالية الفعالية وتستخدم أحدث التطبيقات والتقنيات في توليد الطاقة.
علاوة على ذلك، فإن تكلفة توليد الطاقة باستخدام الرياح في المواقع المناسبة تزيد بشكل طفيف عن تكلفة توليد الطاقة باستخدام الوسائل التقليدية والوقود الأحفوري لاسيما بعد تراجع تكلفة الانتاج بنحو 50 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع منذ 10 سنوات ، كما أن الجمع ما بين الغاز والرياح هو جمع أكثر توافقًا لبنية شبكات توزيع الطاقة القديمة خاصة أن كثيرا من شركات التكنولوجيا نجحت بالفعل فى تصميم وتصنيع توربينات عملاقة تتميز بكفائتها وزيادة انتاجها من طاقة الرياح بنحو 17 ضعفا تقريبا .

حوافز استثمارية تشجيعية

كشف حمدي الليثي الرئيس التنفيذي لشركه ليناتل لخدمات الاتصالات إن نسبه العجز في توفير الطاقة المستخدمة في مصر والتي تصل إلي 25% هي ابسط دليل علي ضرورة توجه الحكومة المصرية إلى استخدام الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقه الرياح.

وأشار إلي إن السوق المحلية مازالت غير مؤهلة فنيًا لاستخدام تكنولوجيا الطاقة البديلة، مشيرًا إلى أهمية قيام الحكومة بوضع مجموعة من الحوافز الاستثمارية لشركات القرية الذكية للعمل بنظام آل«Green energy » على رأسها تخفيض قيمة الإيجارات ودعم الصادرات للخارج.

وأوضح الليثى أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء يحتاج إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة تتضمن تحديد مصادر التمويل اللازمة لإنشاء المحطات وتعظيم الاستفادة منها.

وطالب الحكومة المصرية بضرورة تخصيص مساحات لبناء محطات توليد الكهرباء والتي تعمل بطاقة الرياح في المدن الذكية والكمباوند الجديدة حتى توفر الطاقة المطلوبة للمنازل وتشغيل المصانع الموجودة به.