البحث العلمي "الحصان الأسود " في ماراثون تنمية قطاعات الدولة الخبراء يطالبون الدولة بتبني خطة استراتيجية متكاملة لتحسين آليات البحث العلمي

لا تزال الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مضى حيث أصبح العالم في سباق للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان وتضمن له التفوق على غيره وبعد أن أدركت الدول المتقدمة أهمية البحث العلمي وعظمة الدور الذي يؤديه في التقدم والتنمية لأي قطاع داخل كل دولة أصبح هو ما يمثل عنصر الاهتمام الأول بها وقدَمت له كل ما يحتاجه من متطلبات سواء كانت مادية أو معنوية أو حتى فنية حيث إن البحث العلمي يعتبر الدعامة الأساسية للاقتصاد والتطور ومع كل ذلك ما زالت مصر تعاني أشد المعاناة لعدم اهتمامها أو تقديرها حتى الآن بأهمية البحث العلمي والطفرة التي يحدثها بمجرد إدماجه بأي قطاع فمتي نشعر باننا نسير علي الطريق السليم ومتي نصبح مثل الدول المتقدمة التي بدأت بعدنا وأصبحت هي الآن في المقدمة ونحن لا نزال نبحث عن البداية .

كتب : إسلام العربي

البحث العلمي والتطوير ركيزة أساسية في عملية التنمية
ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد العظيم عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن البحث العلمي أصبح من الركائز الأساسية لتنمية الصناعات المختلفة ومن ثم فمن الضروري إثراء قيمة البحث العلمي على جوانب القطاعات المختلفة مشيرا إلى أن أهم التحديات التي تواجه البحث العلمي ضعف الإمكانيات وأن يتم تحديد المجالات التي قد تستفيد من البحث العلمي من جانب الدولة أي ضرورة تحديد الاحتياجات وارتباطة بالواقع الذي نعيش فيه حتي لا يكون مجرد كتابة علي ورق وحتى ينعكس أثره على المجالات الحيوية للدولة علاوة على وضع خطة لاختيار المواضيع البحثية مع الوضع في الاعتبار متابعة استمرارية ذلك على ما سبق .
أضاف أن أهم التحديات التي تواجه البحث العلمي داخل مصر وهو ضرورة خلق الظروف المواتية للبحث العلمي من توفير معامل بمواصفات فنية عالمية بجانب الإمكانيات والأجهزة التي لابد أن تكون متوافرة داخل المعامل البحثية علاوة على إتاحة توفير الإدارات الداعمة للبحث العلمي بجانب الاهتمام بالكوادر الشابة من الباحثين والأطقم الفنية المعاونة لهم وتدريبهم على أعلى مستوى بالإضافة إلى ضرورة الانفتاح علي العالم الخارجي لتبادل الخبرة والمعرفة للتطرق على أحدث المستجدات في جميع المجالات العلمية لتجنب حدوث فجوة مشيرا إلى أن أهم النقاط التي يجب أن نهتم بها ونركز عليها في البحث العلمي هي أن نعرف رجل الشارع ماذا يعني البحث العلمي وما هي الاختراعات المهمة التي نستطيع تطبيقها على أرض الواقع وكيفية إمداد الدولة في مشروعاتها القومية بدراسات البحث العلمي .

خليل : العمود الفقري لنمو اقتصادي مهول بالصناعات المختلفة
فيما أوضح الدكتور طارق خليل رئيس جامعه النيل أن كل هذه العناصر المشرقة التي يضيفها البحث العلمي لن تتم إلا بعد وضع خطة استراتيجية منظمة ومتكاملة وممولة من جانب الدولة لتحسين آليات البحث العلمي في المستقبل بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد كوادر بشرية مدربة على استخدام البحث العلمي وتطبيقه التطبيق الأمثل وأن تربط هذه الخطط الصناعة بالأبحاث العلمية التي تظهر من الجامعات فضلا على الاهتمام بالمنظومة التعليمية والاعتماد على الجانب البحثي أكثر من الجانب النظري وربط هذا التعليم بالبحث والإبداع وهو ما يخلق جيلا جديدا يستطيع أن يضع الاستراتيجيات التنافسية للشركات المصرية في شتى مجالاتها ومن ثم يضع مصر على الخريطة العالمية المتقدمة .
أشار إلى أهمية الاعتماد على البحث العلمي خلال الفترة القادمة لأنة يمثل العمود الفقري لنمو اقتصادي مهول بالصناعات المختلفة داخل أي دولة علاوة على أن الابتكارات والإبداع هو أساس التنافسية بين الشركات المختلفة لذلك لابد أن تكون هناك منظومة علمية متكاملة داخل جميع الجامعات ومراكز بحث مرتبطة باحتياجات السوق والمجتمع لدعم وتشجيع إظهار دور الإبداع والبحث العلمي للنهوض بالمجتمع المصري مشيرا إلى أن العالم الجديد كله الاقتصاد به مبني على هذا الإبداع .
اضاف
رزق : تأهيل الكوادر والتمويل أبرز التحديات

كما حدد الدكتور سيد رزق الباحث في مجال الدراسات المتقدمة في النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس أهم المشكلات التي تواجه المجتمع المصري فى إرساء قيمة البحث العلمي والاستفادة القصوى منه هي عدم توافر الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة بالدرجة الكافية على استخدام التقنيات الحديثة للاتصالات والمعلومات في كثير من المجالات البحثية فضلاً عن ضعف القدرة التمويلية للتدريب وتوفير المعامل اللازمة الأمر الذي يحد من تأثير هذه الأبحاث على المجتمع بشكل عام مشيرا بذلك إلى بعض أوجه القصور في عمليات الدراسة والبحث العلمي في هذا المجال والمتمثلة في ضعف عمليات التدريب والابحاث العلميه وتجهيزات المعامل والخلل الواضح في هيئات التدريس الخاصة بالبحث العلمي في مصر فيما وصفه " بدمار البنية التحتية " للعملية التعليمية .
أضاف أن للأبحاث العلمية المعتمدة على تقنيات المعلومات والاتصالات قيمة مفتقدة وهي دورها في تقليل تكلفة أي منتج نظرا لأن نتائج هذه الأبحاث التي تقوم بتوفير كل المعلومات والبيانات الخاصة بأحدث ما توصلت إليه الصناعة في مجال معين في اسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ومجهود قد يساعد بشكل كبير على إقامة هذه المشروعات في المجتمع المصري بنتائج أفضل وبصورة أسرع وبذلك يكون للبحث العلمي المعتمد على تقنيات الحاسب دور اقتصادي كبير ومؤثر في تقليل التكلفة الإضافية التي يتحملها في النهاية المواطن المصري من خلال استيراده لمنتجات تكنولوجية وغير تكنولوجية عديدة مشيراً بذلك إلى تجارب بعض الدول المتقدمة في المجالات المختلفة للبحث العلمي لاسيما الأوروبية منها التي يتوفر لديها مساحات كبيرة لإجراء عمليات بحثية تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الاتصالات والمعلومات فى الكثير من المجالات مما يجعلها تمتلك لما يعرف بالخلطة السرية أو سر الصنعة
" Know how " الأمر الذي تحرص عليه أي دولة تحاول أن تتميز في مجال بحثي معين أو في أحد الصناعات المطلوبة عالمياً وهذا للأسف ما تفتقده الأبحاث العلمية داخل المجتمع المصري .
فهيم : ضرورة ربط التطورات الصناعية بسوق العمل
ومن ناحية أخرى اقترح الدكتور محمود فهيم أستاذ بكلية الحاسبات جامعة عين شمس أن يتم عمل صناديق لتمويل البحث العلمي من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظراً لأن الشركات الكبيرة والعالمية لديها ما يكفيها من إمكانيات بحثية وتقنية تساعدها على تطوير منتجاتها بشكل مستمر ولكن بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فهي في أشد الحاجة إلى تطور الأبحاث العلمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن ناحية أخرى فإن دعم هذه الشركات بما يتاح إليها من إمكانيات مادية لعمليات البحث العلمي سينعكس أيضاً على المجتمع البحثي داخل المجتمع المصري وبالتالي استفادة الطرفين ومواكبة التطورات العالمية الراهنة في مجال أبحاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
أشار إلى ضرورة أن تعي الشركات العاملة داخل السوق المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فكرة ربط التطورات الصناعية وسوق العمل ككل من ناحية والجامعة ومشروعات التخرج والأفكار البحثية من ناحية أخرى وهو ما ظهرت نتائجه مؤخراً في العديد من المشروعات الحكومية عبر شبكة الإنترنت حيث استعانة وزارة الدولة للتنمية الإدارية بعدد كبير من مشروعات التخرج لتنفيذها في مشروعات الحكومة الإلكترونية مستغلة في ذلك الأفكار العظيمة والإبداعات التي يقوم بتنفيذها الشباب المصري .
أضاف أن الفجوة القائمة بين مخرجات الجامعات المصرية من الكوادر البشرية من ناحية واحتياجات ومتطلبات سوق العمل من ناحية ثانية نظراً لضعف البحث العلمي في طريقها للاختفاء مما يدل على تطور البحث العلمي والصناعة داخل السوق المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكداً أن الشباب عليهم ان يتطلعوا بشكل مستمر إلى متطلبات واحتياجات سوق العمل أثناء عملية الدراسة وليس بعد عملية التخرج وهذا هو ما تقوم بتنفيذه معظم الجامعات المصرية وخاصة الكليات العملية مثل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات فى تعليم الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات الهندسية والتي تعمل على أن يكون الطالب على مستوى عال من الاحترافية والتخصص في المجال الذي يقوم بدراسته .