السيسي يعطي " الضوء الأخضر" لتفعيل مشروع تطوير وتنمية قناة السويس

أكد خبراء الاتصالات ورجال الأعمال أن الإعلان عن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يعد بمثابة دفعة قوية لتنشيط الاقتصاد ، سوف تظهر آثارها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ المخطط العام للمشروع والمتوقع إعلانه خلال أيام، وتوقعوا مضاعفة دخل القناة عدة أضعاف .

من ناحيته أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، استعداد الوزارة للاستثمار في عدة مشروعات عملاقة ، في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس ، الذي أطلقه مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إذ إن استثمارات القطاع ستكون في حدود 13- 15 مليار جنيه ، وذلك لتنفيذ البنية الأساسية من الاتصالات والتكنولوجيا إذ ستساهم فيها الحكومة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%.

أضاف ستنفذ ثلاثة محاور رئيسية ضمن هذا المشروع العملاق ، وذلك بالتعاون مع محافظات الإسماعيلية والقناة والسويس وتحت مظلة مجلس الوزراء فالمحور الأول يتمثل في إنشاء منطقة لوجستية عالمية تكون نقطة انطلاق إقليمية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ، ويتمثل المحور الثاني في إنشاء مركز عالمي لخدمات الإنترنت بهدف تعظيم الاستثمار والاستفادة من مرور 17 كابلا بحريا بالبلاد ، والتي تدر عائدات بنحو مليار جنيه سنوياً ، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم عملاقة لعملائها داخل السوق ، ويتركز المحور الثالث على إحياء مشروع وادي التكنولوجيا بشرق قناة السويس ، والذي يهدف إلى تحقيق مجتمع عمراني صناعي جديد يعتمد على إقامة الصناعات عالية التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات ، موضحا أن الوزارة عضو باللجنة الوزارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس .

من جهته قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" NTRA "، إن الاتصالات تمثل عنصرا أساسيا في ضوء مشروع تنمية محور قناة السويس ، وبالتالي فإن القطاع يتنظر ضخ مشروعات عملاقة بحجم هذا المشروع الضخم ، معتبراً أن خدمات الاتصالات تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للمشروع ، فيما يتعلق بوسائل الاتصالات والإنترنت فائق السرعة وكابلات الألياف الضوئية ، مشيراً أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخمة في هذا المشروع من جانب وزارة الاتصالات ، يتوقف على مدى متطلبات المشروع في هذا المجال ، محددا أبرز المشروعات التي يعمل قطاع الاتصالات على تنفيذها ، وهو تنفيذ شبكة قوية وسريعة لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت على أحدث المستويات العالمية .

من ناحية أخرى أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة أن المشروع يستهدف زيادة دخل قناة السويس من العملة الأجنبية لأكثر من 12 مليار دولار سنويا، وتوفير نحو مليون فرصة عمل إذ يتضمن إنشاء قناة جديدة موازية لقناة السويس بطول 72 كيلو مترًا تسمح بمرور السفن في الاتجاهين، وزيادة القدرة الاستيعابية للسفن المارة بالقناة كما ستعمل في المشروع نحو 60 شركة للمقاولات .
أضاف تم الاستقرار على 14 تحالفا تجاريا ،من بين 44 تحالفا مصريا وعالميا ،تقدموا للفوز بتصميم المشروع، مشيرا أنه سيعلن عن الجهة الفائزة فور ورود موافقة مجلس الدولة ومن المقرر أن ترفع قناة السويس الجديدة طاقة المرور بالقناة من 49 سفينة إلى 97 سفينة يوميا، وزيادة عائدات القناة لأكثر من ضعفين ونصف ، وستبلغ تكلفة حفر القناة الموازية 8.2 مليار دولار وفي إطار المشروع سيتم تنفيذ 7 أنفاق في بورسعيد والإسماعيلية بتكلفة 28 مليار جنيه، بمشاركة 17 شركة وطنية في عملية حفر وتوسيع المجرى الملاحي الجديد للقناة.
من جهته أكد المهندس شريف حبيب نائب رئيس شركة "المقالون العرب"، إحدى الشركات المشاركة المنفذة في المشروع أن الشركة لديها الخبرة الكافية لتنفيذ المشروعات القومية ونستطيع بالفعل تنفيذ الحفر في 34 كيلو حفر جاف ،فى الرمال ،كذلك المشاركة في عملية التعميق للقناة الحالية وسنضيف قريبا العديد من المعدات الجديدة موضحا سنبدأ عملية الحفر والتعميق والتبطين في نفس الوقت بالتزامن وليس بالتوالي حتى يمكنا الإنجاز في حدود الزمن المتاح للمشروع كما ستتولى "الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة " عملية الإشراف والتنسيق بين شركات المقاولات التي ستعمل في المشروع لاسيما أن بعض الشركات ستقوم بالاستعانة بعدد من الشركات الأخرى ، مقاول من الباطن ، إذ إن إجمالي عدد شركات المقاولات العاملة في السوق حاليا لا يتجاوز 250 شركة تقريبا .

من جهتها أكدت الدكتورة حمدية عبد الوهاب بأكاديمية البحث العلمي أن المشروعات المزمع تنفيذها في محور القناة لا تتوقف عند المشروعات الصناعية، وإنما امتدت إلى المشروعات العلمية أيضا كإقامة محطة للطاقة الشمسية، وكذلك إقامة جامعات ومراكز علمية وبحثية مهمة، الأمر الذي يعمل على تنشيط البحث العلمي الذي يمثل أهمية كبرى لمصر خلال المرحلة الحالية، مشيرة أن الحديث عن إقامة جامعة تكنولوجية بالإسماعيلية يعد عملا إيجابيا له عوائده على الاقتصاد القومي، وعلى البحث العلمي أيضا في الدولة.

أكد المهندس وائل قدوره نائب رئيس هيئة قناة السويس السابق أنه بجانب العمل على إعداد البنية التحتية للمشروع لابد من أن يتواكب معها وجود تشريعات قانونية مرنة لإقامة منطقة حرة للتشجع على إقامة العديد من المشروعات اللوجستية لتعظيم العائد من المشروع على غرار كل من سنغافورة ومنطقة جبل علي فى دولة الإمارات حتى يمكن لهذا المشروع العالمي من جذب استثمارات عالمية .