اتاحة خدمات حكوميه جديده علي الانترنت خلال ٦ اشهر

ددت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري خطة تطوير الجهاز الحكومي والتى أعلنت عنها الوزارة اليوم مركزة على خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حسبما صرح الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري مشيرا الي أنه خلال الشهر المقبل ستتعاون وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري وتطوير المبادئ الحاكمة له، وأشارت الخطة أن الحصر المبدأي يظهر وجود 54.6 ألف قانون وقرار يحكم الجهاز الإداري.

اضاف تشمل الخطة دراسة جديدة لرواتب العاملين بالقطاع الحكومي ووضع منظومة جديدة لها خاصة وأن حجم الأجور للعاملين بالدولة يبلغ حوالي 207 مليار جنيه مستحوذًا على نسبة 26% من إجمالي الإنفاق الحكومي بموازنة عام 2014-2015 ولفتت الخطة إلى أن الأربعة أشهر المقبلة ستشهد اقتراح مشروعًا جديدًا للخدمة المدنية ووضع تصور للهياكل الادارية ووضع مشروع قانون للا مركزية والادارة المحلية بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية وتشكيل لجنة مخصصة لذلك.

وركزت على أنه خلال 3 أشهر سيتم بناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة التابعة للجهاز الإداري وعدد العاملين بها بالتحديد ، بالاضافة إلى وضع منظومة مبسطة للإجراءات الحكومية وتطوير خريطة للأجهزة والإدارات الحكومية ومن ناحيته اوضح العربي ان خطة الاصلاح الاداري تستهدف إتاحة خدمات جديدة من خلال شبكة الانترنت خلال 6 أشهر مع اتاحة الخدمات الحكومية بالكامل من خلال مكاتب البريد، بالاضافة إلى تفعيل قانون الشفافية والنزاهة علاوه علي انه خلال السنوات الثلاثة المقبلة تستهدف الخطة بناء قواعد بيانات ذات المردود الاقتصادي مثل السجل العينى للعقارات و قاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية، وربط قواعد البيانات المختلفة بالرقم القومي وتركز الخطة على تفعيل خطوط ساخنة على مدار الساعة وعقد جليات استماع مع المواطنين بالاضافة إلى وضع موازنات مشتركة للجهاز الإداري بالكامل يالتعاون مع كافة الوزارات