ممر قناة السويس "الرقمي" ينتظر الضوء الأخضر لتحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجيستية والقيمة المضافة

يستهدف 100 مليار دولار عائدات وجذب الاستمارات الأجنبية :

كتب : أحمد رشاد
كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن الهيئة تبحث خلال المرحلة الراهنة عددا من العروض المقدمة من الشركات العالمية ، لتنفيذ خطة عمل مشروع تنمية الممر الإقليمي لقناة السويس ، فضلاً عن إعداد التشريعات المحفزة للمستثمرين والتي تضمن سيادة الأمن القومي بعيداً عن النماذج النمطية ، مشيراً أن المشروع سيكون بمثابة كيان اقتصادي ضخم يعتمد على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة كبيرة ، من خلال منطقة وادي التكنولوجيا المقرر إقامته في ضوء هذا المشروع .
من ناحية أخرى أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن مرور 18 كابلا بحريا ونحو 30% من بيانات العالم من خلال المياه المصرية ، يعد إحدى الفرص المهمة ، في ضوء دخول السوق المصرية مجال الحوسبة السحابية ، مشيراً أن ممر المعرفة المصري الذي دخل مرحلة التنفيذ ، لتحويل محور قناة السويس إلى مجرى معلوماتي كبير ، يربط الشرق بالغرب ، فضلاً عن مشاركة مصر في إدارة شبكة الإنترنت العالمية ، ومبادرات البرود باند والإنترنت فائق السرعة ، تمثل انطلاقة كبيرة في ضوء دخول السوق المصرية مرحلة الحوسبة السحابية ، وهو ما سوف يقود المجتمع إلى عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والإنتاجية .
أضاف الوزارة تعمل حالياً على إنشاء مراكز عملاقة في الحوسبة السحابية ، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتفعيل هذه الخطوة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة ، من التطورات التي تشهدها السوق في المجالات التكنولوجية المختلفة ، موضحا أن عنصر الاتصالات والتكنولوجيا يعد أحد أهم محاور الاستفادة من هذا المشروع في تحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تكون مصر أحد رواد صناعة الإنترنت على مستوى العالم .
من جهتها أكدت المهندسة ماجدة حشمت وكيل أول وزارة بهيئة قناة السويس ، أن القناة تعتبر ممرا ملاحيا يخدم العالم كله ، وبالتالي نحرص دائماً على توفير أفضل الخدمات التكنولوجية لعملائنا ، من خلال ممر مصر الرقمي عبر مجرى القناة ، مشيرة أن الهيئة تبحث عادة عن كل ما هو جديد في توفير المعلومات بهدف تحسين إنتاجها على مستوى العالم في ظل المنافسة العالمية التي تعتبر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم معالمها ، في مجال النقل البحري ، بهدف تعزيز القدرات التنافسية والحد من التكاليف والارتقاء بقدرات العمل وبمستوى خدمة العملاء ، وذلك في ضوء توجهات الحكومة لتفعيل المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس والذى يستهدف 100 مليار دولار كعائدات سنوية.
أكد المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" NTRA "، أن الهدف من مشروع ممر المعرفة المصري فيما يتعلق بخدمات الاتصالات ، هو تقديم ما يعرف بخدمات القيمة المضافة ، معتبراً أن التشريعات المنظمة لهذه الخدمات وتأسيس البنية التحتية القادرة على استيعاب هذه الخدمات وتفعيل تقنيات البرود باند بشكل واسع ، تعتبر هي الخطوات التي تنتظر التفعيل خلال المرحلة الراهنة ، للاستفادة من موقع مصر الفريد ، من خلال ممر معرفي يربط دولا كثيرة حول العالم .
من ناحيته أكد المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ، أن السوق المصرية بإمكانها مضاعفة دخل مصر فيما يتعلق بخدمات عملاء الترانزيت من خلال مشروعات الكابلات ، معتبراً أن بتلك المشروعات تعتبر مصر بالفعل ممرا رقميا للمعرفة من خلال تلك الكابلات ، ومن خلال موقع مصر المتميز مشيراً أن عملاء المصرية للاتصالات الدوليين يطالبون بمزيد من القوانين المنظمة للعمل من خلال تلك المشروعات لتوفير المزيد من الحماية لمعلوماتهم التي تمر من خلال مصر ، بالإضافة لضرورة وجود طاقة متجددة لتأمين وتبريد مراكز البيانات ، كما نحتاج للارتقاء بمستوى السوق المصرية لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات وأكثر تطويرًا .