تشغيل منظومة الكروت الذكية للمواد البترولية تجريبي خلال ثلاثة شهور

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز والكهرباء، مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل مؤكدا أن خطة التسعير ستكون متوازنة فى إطار خطة متوسطة الحل تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التنمية الإدارية مؤخرا أن هناك قرارا من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قبل التشكيل قبل الأخير للحكومة يلزم بتخفيض عدد المستشارين بالجهاز الإدارى للدولة 50% مع مراجعة شاملة للرواتب، والحكومة الحالية تتابع تنفيذ القرار مضيفا أن وزارة المالية قدرت عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2013/2014 الذي ينتهي في نهاية يونيو الجاري، بحوالي 240- 250 مليار جنيه، وهو ما يعني زيادة عبء الدين على الموازنة، والتأثير على التصنيف الائتماني.

المنظومة الذكية
وأشار إلى أنه سيتم استكمال العمل بمنظومة الكروت الذكية خلال 3 أشهر تنتهي فيها الحكومة من توزيع 3 ملايين كارت ذكي على المستهلكين حيث تم توزيع حوالى 2 مليون كارت حتى الآن مؤكدا على أن المرحلة الأولى بعد الثلاثة أشهر ستتضمن تشغيلا تجريبيا لمنظومة الكروت الذكية للمواد البترولية دون تحديد كميات وتهدف لبناء قاعدة بيانات عن الاستهلاك الحقيقي على أن يتم اتخاذ إجراءات فورية للتمييز السعري لفئات بعينها ضاربا المثل بالسفارات مضيفا أن هذه القاعدة هدفها تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مدروسة فى اتجاه تحريك الأسعار فى وقت لاحق.

الإصلاح الإداري

أكد أن الإصلاح الإداري يحتل بؤرة اهتمام الحكومة ويتربع على القمة، موضحًا أن الوزارة تعكف على إعداد خارطة عمل تفصيلية بالتنسيق مع المالية والتنظيم
والإدارة والتعبئة العامة والإحصاء والقوى العاملة بتكليفات محددة ومدى زمني محدد لما يمكن تحقيقه في مجال الإصلاح الإدراي خلال أقل من شهر، والمحاسبة خلال الستة أشهر القادمة حتى نهاية عام 2014.
وأوضح العربي، أن ملف إصلاح هيكل الأجور الذي يعاني من خلل شديد وربط الأجر بالإنتاجية من جهة وتكلفة المعيشة من جهة أخرى، يحتل مقدمة أولويات الحكومة، يأتي بعدها ملف إصلاح الجهاز الإداري للدولة وكيفية رفع كفاءته من خلال العمل على صعيد الإطار التشريعي وتنظيم قواعد البيانات وتقليل الهدر من المال والوقت والجهد وتوجيه المواطن بواجباته وحقوقه ومكافحة الفساد.

الحلول البديلة

وأشار إلى أن الحكومة تعطي أولوية كبرى لمشروعات الطاقة البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، حيث يجري حاليا إعداد دراسات لدخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع وإنتاج الكهرباء وبيع الفائض للحكومة مثلما تفعل الدول الأوروبية.