المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية"

شارك المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة "نحو المزيد من الإدراج المالي في مصر" التي عقدت في ختام فعاليات مؤتمر "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية" الذي يعد الأول من نوعه الذي تشهده مصر وتنظمه شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" أدار الجلسة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، وشاركت فيها الدكتور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس اشرف صبري رئيس شركة "فوري" ورئيس المؤتمر.

وفي كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في هذه الجلسة أكد المهندس عاطف حلمي على أن محور الهوية الرقمية يعد من أهم المحاور في إستراتيجية الوزارة لما له دور كبير في التسهيل على المواطنين بتفعيل استخدامات تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن أهداف الخطة الإستراتيجية بالوزارة ترتكز على عدد من المحاور على رأسها: خلق المجتمع الرقمي، والمحافظة على نمو القطاع من خلال تشجيع الابتكار والإبداع، وجذب استثمارات جديدة للقطاع توفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، والتوسع في صناعة التعهيد وإقامة المناطق التكنولوجية، واستغلال وضع مصر الجغرافي والكابلات البحرية التي تمر بها، وهذا ما يتوافر في مشروع محور قناة السويس، حيث نسعى لان تكون مصر أكبر مركز التقاء للانترنت في العالم.

هذا وقد كشف المهندس/ عاطف حلمي عن نية الحكومة طرح مشروع قومي حكومي للحوسبة السحابية خلال الأسابيع القادمة مشيرا إلى الدور الكبير الذي سوف تلعبه هذه التكنولوجيا المتقدمة في تطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية، وتنفيذ مشروعات تقنية بالتعاون مع العدل، وتوفير محتوى رقمي لتحويل المناهج من الصورة الورقية للرقمية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة البدء في التصنيع الإليكتروني لتوفير الأدوات التكنولوجية اللازمة مثل التابلت لطلبة المدارس والجامعات، وأجهزة التتبع بالسيارات الــGps ، وتصنيع القارئ الآلي للانتخابات بدلا من استيراده، وذلك بعد التجربة الناجحة التي أشاد بها العالم في استخدامه إبان الانتخابات الماضية، وشدد الوزير على أهمية تحقيق أمن الفضاء الإليكتروني (الأمن السيبراني)، مضيفا أن قوانين أمن المعلومات جاهزة وسيتم تقديمها لمجلس النواب القادم.

جدير بالذكر أن "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية" استمر على مدار اليوم وجرى خلاله مناقشة أفضل السبل للوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك كأحد الآليات الهامة لدمج القطاع غير الرسمي الى منظومة الدولة ونشر العدالة الاجتماعية بين كافة طوائف المجتمع. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ينعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة "التمويل الدولية" وشركة "ماستر كارد" كشركاء رئيسيين في هذا المؤتمر، وذلك بما لديهما من خبرات متراكمة في مجال تقديم الخدمات المالية والحكومية إلى جميع الطبقات المجتمعية.

وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية وهي: مؤسسة (CGAP) وهى إحدى المؤسسات البحثية التابعة للبنك الدولي في مجال الشمول المالي، ومؤسسة (GSMA) وهي الرابطة التي تجمع شركات تقديم خدمات الاتصالات التليفونية عبر المحمول بنظام GSM على مستوى العالم والتي يشمل نطاق عملها إجراء الدراسات حول تطبيقات الهاتف المحمول في مختلف مناحي الحياة.

هذا وتم خلال المؤتمر استعراض عدد من التجارب الناجحة في هذا المجال في بعض الدول التي تتشابه اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مع الوضع في مصر مثل البرازيل والمكسيك والهند وغيرها، بالإضافة الى مشاركة العديد من الخبراء العالميين، والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا.

شهدت فعاليات المؤتمر عدد من الجلسات التي تناولت عدد من الموضوعات الهامة، حيث ناقشت الجلسة الافتتاحية موضوع المؤتمر وهى بعنوان "مزيداً من الشمول للخدمات الحكومية والمالية – نافذة على العالم"، هذا بالإضافة إلى الجلسات الأخرى التي بحثت موضوعات: شبكات الأمان الاجتماعي – آليات وابتكارات حديثة، والتحقق من الهوية وادارة المخاطر عقبة يجب التعامل معها، ووسائل التوزيع الاقتصادية – استخدام القنوات البديلة للوصول للعامة، والحلول والمنتجات المبتكرة – احتياجات المنشآت الصغيرة والأكثر عوزاً، والجديد في المنتجات المالية ما بين متناهي الصغر ومدفوع مقدماً ومنتجات اجتماعية عدة، والشمول المالي والتنوع في الخدمات التأمينية، والهاتف المحمول أحد آليات الشمول المالي والحكومي: نجاحات وإخفاقات، وأخيراً: دراسة عن الشمول المالي في مصر.

هذا وصرح أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة "فوري" إن حرص الشركة على تنظيم هذا المؤتمر ينبع من إيمانها بأن الوصول بالخدمات المالية والحكومية الى القطاعات الأكثر عوزاً والى المنشآت متناهية الصغر هي أحد أهم الآليات الى تحقيق العدالة الاجتماعية وإلى تمهيد الطريق الى دمج القطاع غير الرسمي إلى منظومة الدولة وهو أحد اهم التحديات التي تواجه بلدنا في هذا التوقيت.

وقال مجدي حسن رئيس أعمال شركة "ماستركارد" في مصر: "يعد تحقيق الشمول المالي في مقدمة اهتمامات "ماستركارد". وفي مصر، باتت "ماستركارد" في طليعة المؤسسات التي تقوم بتطوير برامج وحلول دفع تعمل على إدراج كل من ليس له تعاملات بنكية – والذين يقدرون بنحو 65% من المجتمع -ليصبحوا ضمن المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية". وأضاف مجدي، "إن هناك ضرورة إلى تكاتف جهود جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق الشمول المالي في مصر، ووجود منتديات مثل هذا المؤتمر سوف يكون لها دوراً جوهرياً لتحقيق هذا الهدف."

من جانبها قالت السيدة/ ندى شوشة المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر واليمن وليبيا، "أن من أولويات مؤسسة "التمويل الدولية" العمل على أن يحصل أكبر عدد من المصريين على خدمات مالية، إذ تبلغ نسبة من لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية حوالي 10%. ولذلك فإن تحقيق الشمول المالي هو السبيل لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي".

شارك في رعاية المؤتمر كل من بنك "الاسكندرية"، والبنك "الأهلي"، وشركة "موبينيل"، وشركة "اتصالات"، وشركة "فودافون"، وشركة "ميت لايف"، ومؤسسة "تنمية"، وقد قام الخبراء في هذه المؤسسات باستعراض تجاربهم في مختلف دول العالم للوصول بالخدمات المالية والحكومية الى الغالبية العظمى من المؤسسات والمواطنين.