الداحلية تؤكد " نظام ارصد " ليس لتقييد الحريات أو تكميم الأفواه وانما لحماية الامن القومى المصرى

أكد العميد محمد عبد الواحد وكيل مباحث مكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية المصرية ان الوزارو قامت بطرح كراسة مناقصة عامة على كافة شركات التكنولوجيا والتى تستهدف انشاء نظام رصد المخاطر الأمنية، من خلال عمليات البحث الموسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة عن كل ما هو مخالف للقانون والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرا، والتصدي لهم وهذا النظام مبطقة فى جميع الدول الديمقراطية بهدف حماية الامن القومى لهذه الشعوب وكواجهة اى عمليات ارهابية او اجرامية ضد الدولة .
أضاف هناك نوعين من الصفحات على مواقع التواصلل الاجتماعى الاول هى الصفحات الخاصة والتى يبحكم القانون لا يجوز اختراقها الا بحكم قضائى وفى وجود صاحب الصفحة وهذه الصفحات نحن لا نستهدفها ولكن هناك صفحات عامة تقوم ببث العديد من الاخبار الكاذبة والتى تسعى لاثارة الراى العام والبلبة وحالة من عم الاستقرار الامنى وهذه هى الصفحات التى نستهدفها .
أوضح ان موقف وزارة الداخلية فى غاية الوضوح والشفافيه بدليل طرحها لمناقصة عامة تحدد فيها ما تريده واذا كانت تريد مخالفة القانون او الدستور فكان من الاولى الا تقوم بطرح مناقصة عامة على شركات التكنولوجيا .
وكانت وزارة الداخلية المصرية كشفت عن حاجتها لإطلاق نظام لـ"رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، خاصةً موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، داعيةً الشركات المتخصصة للتقدم بعروضها المالية والفنية لتنفيذ المشروع وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في تصريحات صحفية ، أن نظام الرصد الذى يتم استحداثه حاليا لا يهدف لتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، لكنه يأتي تطويراً لمنظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني، خاصة في مجال الإرهاب.

فيما أكد خبراء أمنيون ونشطاء حقوقيون على أهمية متابعة ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنهم حذروا من الخلط بين المتابعة والتدخل في الخصوصية، فضلا عن مخاطر الاختراقات للنظام المقرر تنفيذه، بما يمثل خطرا على المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية والمستخدمين على السواء.
وبحسب "كراسة المواصفات" للمشروع، المنشور نصها على موقع جريدة "الوطن" المصرية، فإن الوزارة تبرر مشروعها، بتزايد الأفكار الهدامة التي يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ووجود 26 خطراً أمنياً من أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، إضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير، والسخرية المهينة، والقذف والسب، واستخدام الألفاظ النابية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانوني، والإباحية والانحلال، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وتكتيكات الاعتداء، ونشر الخرافات، والادعاء بحدوث معجزات، وغيرها.
ومن ناحية أخرى، يلحظ النظام إجراء استطلاعات للرأي دورية من شأنها التعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني، اللواء عماد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الإعلام، لـ"العربية.نت"، إن مثل هذا المشروع مهم جدا، مع تطور وتزايد الجرائم الإلكترونية المستحدثة، بكافة أشكالها والتي تمس الأمن السياسي والجنائي والاجتماعي.
أضاف نحن نحاكي دولا كثيرة سبقتنا في التصدي لهذه الجرائم التي تشكل خطراً شديداً على المجتمع"، مبدياً تحفظه الشديد على أسلوب تنفيذ المشروع من خلال شركات، إذ رأى أن هذا المشروع يجب أن يتم بمعرفة رجال الوزارة وكوادرها الفنية، أو الاستعانة بخبرات القوات المسلحة.
واعتبر أن الاستعانة بشركات خاصة يخل بأمن المعلومات وخطط المواجهة، ويجعل النظام كله عُرضة للاختراق بسهولة، ليكون مصدراً للخطر، بدلا من هدفه الأساسي وهو الرصد والتصدي للمخاطر، مذكراً بالقاعدة الأمنية "المعرفة على قدر الحاجة".
من جهتها ، أكدت الباحثة السياسة داليا زيادة نائيس رئيس مركز ابن خلدون ، تأييده لـ"متابعة" ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن "هذا أمر واجب على الأجهزة الأمنية المختصة درءاً لجرائم محتملة، في ظل التخوفات القائمة بشأن نشر الكراهية والحض على العنف وغيره".
وشددت على أهمية التمييز والتفرقة بين "المتابعة"، التي هي ضرورية، وبين التدخل أو انتهاك الخصوصية، أو التصدي بأي طريقة، إذ يجب ألا يتم أي تدخل أمني بوقف الصفحات أو إغلاق الحسابات أو التعامل بأي إجراء، إلا بأمر قضائي، بمعنى ألا يترك الأمر للإدارات الأمنية، وإنما تكون تحركاتها تحت الرقابة القضائية، منعا للتجاوزات، حسب تعبيره.