الحكومة المصرية تعدل ضريبة الارباح الرأسمالية تحت ضغط الخسائر الجسيمة

دفعت الخسائر الجسيمة التي منيت بها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة إلى تعديل مشروع القانون بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية.
ودخل المؤشر الرئيسي للبورصة الأربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز في اليوم التالي أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها.
وبنهاية معاملات يوم الأحد بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من عشرة بالمئة وفقدت الأسهم نحو 40 مليار جنيه(5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر من مساء الاحد أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
وقال مجلس الوزراء إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لاقراره.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة في جلسة يوم الاحد بعد أن هوى مؤشر إي.جي.اكس 100 أكثر من خمسة بالمئة. كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني 2012 عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتفي مع رويترز مساء الاحد "نجحنا في إعفاء توزيعات الأسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلا من شرط الاحتفاظ بها عامين والذي كان تم اقراره سابقا."
وأضاف "تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو إلغائه.. كل المحاولات الممكنة تم عملها بالفعل."
وجاءت تصريحات عمران فور انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأبلغ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رويترز أن اجتماع امس كان للمراجعة النهائية لقانون الضريبة قبل احالته لرئيس الجمهورية.
وقال "حد الإعفاء في التوزيعات النقدية زاد إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر."
وأوضح أنه إذا حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 40 ألف جنية في نهاية العام من جميع الشركات التي يستثمر فيها ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة وسيدفع ضريبة 10% على 25 ألف جنيه فقط.
ويعني هذا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج. ويقول وزير المالية إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال عمران "الفترة المقبلة تتطلب إجراءات اصلاحية كبيرة من خلال حزمة متكاملة من السياسات التي يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح وبما يعزز أوضاع سوق المال."
وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم اثر انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. وتحاول تقليص الدعم السخي على الطاقة من أجل زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية.