الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تقريرها السنوى عن عام عودة الأمل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوى والذى سيتم تقديمه وفقاً لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك إلى رئيس مجلس النواب عقب إلإنتخابات النيابية. ويتضمن التقرير أهم التطورات المتعلقة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية وحماية المتعاملين بها.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن عام 2013 مثل فترة مفصلية فى تاريخ مصر الحديث لما شهده من أحداث سياسية وما واكبها من أوضاع اقتصادية ومستجدات أمنية . ففى النصف الأول من العام حرصت إدارة الهيئة على المحافظة على استقرار الأنشطة المالية التى تختص بالإشراف عليها فى ظل أوضاع غير مستقرة مرت بها البلاد، ولما كانت الهيئة قد شهدت تعديلاً فى إدارتها فى النصف الثانى من العام متمثلاً فى تعيين مجلس إدارة جديد، بدأ توجه الهيئة نحو دفع الجهود لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعديد من الأنشطة المالية وعلى رأسها سوق رأس المال والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، عملاً على تطويرها واتساقها مع أفضل الممارسات العالمية. كما تبنت الهيئة إعداد مشروع لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفة العمل على صدور أول قانون من نوعه فى مصر ينظم هذا النشاط.

ونوه شريف سامى أنه لما كانت نهاية العام مواكبة لإعداد تعديلات دستورية هامة، فقد حرصت الهيئة على التواصل مع اللجنة المعنية بصياغة تلك التعديلات للتأكيد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة رقابية مستقلة، وتكللت تلك المجهودات بالنجاح حيث تضمنت التعديلات على الدستور التى تم الاستفتاء عليها وإقرارها النص على الهيئة ودورها فى المادتين 215 و221 من دستور جمهورية مصر العربية.