بروتوكول تعاون بين للتنمية الإدارية ومصلحة الضرائب والتنمية الصناعية لتطبيق معايير جودة تقديم الخدمات

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

شهد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تطبيق معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب ( مركز كبار الممولين ) والهيئة العامة للتنمية الصناعية . وبحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية
يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برنامج شامل لتطبيق معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية داخل جهتين حكوميتين وهما (مصلحة الضرائب –الهيئة العامة للتنمية الصناعية )ومنافذ تقديم الخدمات التابعة لهم.
من جانبه أكد اللواء عادل لبيب على أن تنفيذ برتوكول التعاون سيتم تنفيذه على ستة مراحل تشمل ،التوعية والتدريب ،وعمل تحليل استقصائي وتقييم مبدئي للبيانات، وتطبيق المعايير وتطوير العمليات الخدمية، وقياس مؤشرات الأداء والتقييم ، والمتابعة وتحسين الأداء ، وقياس رضاء العميل.

أضاف وزارة التنمية الإدارية سوف تقوم بتنفيذ وتطبيق المعايير فى الجهتين الحكوميتين كنماذج استرشادية بالإضافة إلى إجراءات لرفع كفاءة العمليات وإعادة هندستها وقياس رضاء كل من المواطنين ( مستخدمي الخدمات ) والعاملين بتلك الجهات قبل وبعد تطبيق المعايير.

بالإضافة إلى قيام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارات المختلفة على تطبيق " مدونة السلوك الحكومي" داخل منافذ تقديم الخدمات المختلفة وتدريب العاملين بفرق الجودة بتلك الجهات على أدوات وآليات وتطبيقات الجودة ووسائل متابعتها ، وكذا عمل تقارير دورية على نسب تطبيق المعايير بجميع مكاتب الإدارات المختلفة وتقديمها لإتخاذ الإجراءات التصحيحية وتحتوى هذه التقارير على حجم التطوير اللازم لمطابقة المعايير – نقاط الضعف والقوة بكل إدارة / مكتب – توصيات وخطة تطوير.
وسوف تقوم الجهات الحكومية الموقعة على البروتوكول ( الضرائب – هيئة التنمية الصناعية ) بتوفير الموافقات اللازمة لتسيير العمل بالمشروعات من إعادة هيكلة وإعادة هندسة العمليات بالإدارات المختلفة ، وتخصيص وحدة للجودة وتعيين أفراد للعمل على متابعة تطبيقات الجودة وتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ التدريب ،إيجاد الإلية اللازمة لضمان التزام العاملين بتطبيق معايير الجودة المنصوص عليها ،تخصيص الاعتماد المالي اللازم للأعمال الإنشائية المطلوبة للتطوير داخل الوحدات والمكاتب المختلفة موزعة على 3 سنوات مالية هى مدة تنفيذ المشروع

مشاركات القراء