علمت " عالم رقمى " عن أن هناك حالة من القبول و الترحيب من جانب الشركة " المصرية للاتصالات " باعلان المهندس عاطف حلمى وزيرالاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن قيمة رخصة لتقديم خدمات المحمول بدون تردادات ، المعروفة بالرخصة الموحدة للاتصالات ، كذلك تايديها لكافة بنود خارطة الطريق التى اعلنها اليوم المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى اكد ان الهدف من هذه الخارطة هو العمل على تنمية سوق الاتصالات المحلى وتطبيق كافة المعايير الدولية بمنتهى الشفافية والوضوح والحفاظ على مصالح كافة الاطراف " المستخدم النهائى ، مشغلى شبكات الاتصالات ، الدولة " .
أضاف حلمي ، على هامش مؤتمر الصحفي الذى عقده صباح اليوم الاربعاء، أن تفعيل الترخيص الموحد جاء بعد معالجة المشاكل العالقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول ،وعلى رأسها تسوية جميع الممارسات غير التنافسية.
أوضح انه تم تسعير رخصة محمو بدون تردادت بقيمة 2.5 مليار جنيه وتراخيص ثابت على شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 100 مليون جنيه على حين ان تراخيص بناء وتاجير بنية اساسية بقيمة 300 مليون جنيه .
ويعمل بالسوق المصرى، أربعة شركات، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهى "المصرية للاتصالات"، وباقى الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهم: "موبينيل"، و"فودافون"، و"اتصالات مصر" وهى آخر شركة دخلت السوق المصرى بعد حصولها على رخصة قيمتها 16 مليار جنيه عام 2006.