قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يعيد ترتيب أوراقه لوقف نزيف خسائر الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

تشريعات جديدة .. عقوبات رادعة .. حل تكنولوجى .. تخفيض الاسعار .. جرعات التوعي .. تضافر الجهود .. أهم عناصر الحماية لصناعة الابداع المحلي
مع تذايد حجم المخاطر التى تتعرض لها صناعة البرمجيات ، وزيادة اساليب واشكال الانهاكات والقرصنة التى تحيط بالعلامات التجارية الخاصة بالشركات المصنعة لها ، ظهرت الحاجة الى بذل مزيد من الجهود على كافة المستويات المسئولة والمعنية بتوفير بيئة العمل الآمنة لتلك الصناعة الواعدة ، سواء القانونية أو التنفيذية أو التكنولوجية ، للوصول إلى مستوى مناسب من توفير الحماية لتلك الصناعة الواعدة ، مع العلم بأن حماية حقوق الملكية الفكرية يعتبر أحد أهم المؤشرات الدولية لقياس مدي تقدم هذه الدول ، نظراً لارتباط هي المصطلح بمجالات صناعية وانتاجية عديدة ، من ضمنها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، التي تعتبر أحد الصناعات التي تعتمد على الابداع والبحث العلمي والابتكار ، فعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها حقوق المفكرين والمبدعين على مستوى العالم ، مازال المجتمع المصري يبحث عن البداية في حماية حقوق الملكية الفكرية ، في ظل وجود تشريعات غير مناسبة لحجم التطور التكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فضلاً عن ضعف الوعي ، وقلة الخبرة الفنية من جانب أجهزة الشرطة والجهات التنفيذية بالدولة ، وعمل كل جهة في جزر منعزلة عن الجهات الأخرى ، وغيرها من المعوقات والاشكاليات التي تواجهة حماية حقوق الملكية الفكرية وصناعة الابداع والابتكار داخل المجتمع المصري ، وهو ما سيتضح من خلال أرآء بعض الخبراء والمتخصصين والمسئولين عن توفير تلك الحماية داخل المجتمع المصري .

فواد : حماية الابتكار أحد المؤشرات المهمة لقياس تقدم الدول

في البداية حدد الدكتور ناصر فواد رئيس المركز المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات ، تعريفاً مختصراً لهذه الحقوق التي أعتبرها أي نتاج للعقل البشري يتميز بالابتكار والابداع والفكر الجديد ويمثل قيمة حقيقية مضافة ، وهو ما ينطبق على كافة المجالات وليس مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقط ، مشيراً إلى أن هناك مشكلة كبيرة لا يعرفها كثيراً من المستخدمين للتطورات التكنولوجية الراهنة أو للنسخ المقلدة من البرامج والتطبيقات ، وهي أن هذا الاعتداء يؤثر تأثيراً مباشراً على اقتصاديات الدولة ، لعدة أسباب أهمها هو أن صناعة الابحاث العلمية والابداع والابتكار تحتاج عادة إلى عائدات مالية ومعنوية وأدبية ، يتم افتقادها بمجرد الاعتداء عليها ، وهو ما يدفع المبدعين والمفكرين للعزوف عن التفكير البناء في النهوض بالمجتمع ، فضلاً عن الضرر الاقتصادي المباشر الذي يتعرض لها المفكرين ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك بعض الدول المتقدمة مثل الوليات المتحدة الامريكية لديها مواد عديدة داخل دستورها لحماية الابداع وحقوق المليكة الفكرية وبراءات الاختراع ، وهو ما اعتبره أحد أسباب تقدم هذه الدول مقارنتة بالمجتمع المصري ، مشيراً إلى أحد الاحصاءات التي تقول أن نسبة براءات الاختراع والايداعات في مجال حماية حقوق المليكة الفكرية داخل المجتمع المصري لا تتعدي "1/100الف" مقارنتة بالدول المتقدمة ، محدد السبب في هذا الفارق الكبير الذي يرجع في المقام الأول إلى تدهور منظومة التعليم داخل المجتمع المصري ، التي تعتمد التلقين وليس على البحث والتطوير والابداع ، فضلاً عن صعوبات التسجيل الخاصة ببراءات الاختراع والابتكار ، مما يدفع الكثر من أصحاب تلك الابتكارات إلى اللجوء الي هذه الدول لتسجيل براءات اختراعاتهم ، مؤكداً أن النتيجة في النهاءة هي تراجع العديد من الصناعات ومن ضمنها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فضلاً عن تقليل ميزانيات الشركات والاستغناء عن جزء كبير من العمالة ، واستهلاك موارد الدولة دون انتاج حقيقي ، وتأثر الاستثمارات طويلة المدي وكثيفة العمالة بصورة مباشرة بعملية الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية التي تعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال المرحلة الراهنة للنهوض بالمجتمعات والشعوب .

حجازي : الملكية الفكرية أساس الاقتصاد الناجح على مستوى العالم

من جانبه أكد محمد حجازي مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعتبر هي أساس أي اقتصاد ناجح ، نظراً لارتباطها بكافة المجالات الصناعية والانتاجية على مستوى العالم وهو ما يجب علينا الاعتراف به ، مطالباً بأن يكون داخل الدستور المصري الذي يجري الاعداد له خلا تلك الفترة ، بعض المواد متعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والابداع والبحث العلمي ، على غرار ما يحدث داخل الدول المتقدمة التي في ضوء جهودها لحماية تلك الحقوق ، مؤكداً أن حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المجتمع المصري مازالت ينظر لها على أنها شئ من الترفيه أو ما شابه ذلك ، على الرغم من أهميتها في التقدم الصناعي والعلمي والاقتصادي بشكل عام ، بل أنها أحد الأسس التي تقوم عليها أي منظومة تطوير على مستوى العالم ، متوقعاً ان تشهد الفترة الراهنة انخفاض في معدلات نسبة القرصنة نظراً للاهتمام الحكومي والتعاون بين مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الخطر ، محدداً عدد من الموضوعات التي من الضروري التركيز عليها في ضوء مكافحة الأشكال المختلفة والتعديات التي تقع على حقوق الملكية الفكرية داخل المجتمع المصري ، أهمها هو ضرورة التركيز بصورة اكبر خلال الفترة الراهنة على زيادة جرعات التوعية والتدريب ، فضلاً عن ابراز الجوانب والقيم الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية في التعامل مع تلك القضية وهو ما يجب أ، يتفهمه كافة المسئولين والمعنين بهذه القضية داخل المجتمع المصري سواء بالنسبة للقضاه أو مسئولي الحماية بالشركات والمؤسسات المختلفة أو بالنسبة لأجهزة الشرطة المنوط بها وقف نزيف الخسائر من جراء تلك الجرائم .

كمال : مايكروسوفت تستعد لتنفيذ حملات مؤسعة لمكافة الاعتداء على الحقوق الفكرية

بينما يؤكد على كمال مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة مايكروسوفت مصر ، أن حماية حقوق الملكية الفكرية داخل أي مجتمع تعكس مدي أهتمام هذا المجتمع بصناعة الابداع والابتكار ، وخاصة داخل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يرتبط ارتباط وثيق بعملية الابداع والتطوير ، هذا بالاضافة الى أن حماية حقوق المليكة الفكرية والابداع تعتبر مصدر اقتصادي مهم جداً بالنسبة لقطاعات عديدة بالدولة ، وهو ما يظهر بوضوح من خلال ارتفاع معدلات القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأفراد والمؤسسات ، مؤضحاً في هذا الصدد أن هناك صناعات كثيرة تأثرت بسبب الاعتداء على حقوق ملكيتها الفكرية ، ومشيراً إلى إن إدارة المليكة الفكرية بشركة مايكروسوفت تستعد خلال المرحلة الرهنة لتنفيذ حملة مؤسعة ، سيتم تنفيذها في أكثر من اتجاه ، أهمها داخل المدارس والجامعات المصرية ، للتوعية بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والابداع ، هذا إلى جانب تكثيف التعاون من جانب الشركة مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية ، وعلى رأسها الجهات الحكومية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ، مؤكداً أن الهدف من هذا التعاون هو توعية المجتمع بمزايا الاعتماد على البرمجيات الأصلية ، لما في ذلك من فوائد عديدة للمجتمع أهمها الحفاظ على صناعات كثيرة تأثرت بسبب الاعتداء على حقوق ملكيتها الفكرية ، فضلاً عن توسيع مجالات الابداع والابتكار وزيادة فرص العمل وغيرها من المزايا المباشرة والغير مباشرة من الاعتماد على البرمجيات الأصلية داخل السوق المصري .

سعيد : من الضروري وجود حل تكنولوجي مناسب لحماية الاعتداء على صناعة البرمجيات

ومن جانبه أكد الدكتور نبيل سعيد خبير الملكية الفكرية ورئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعومات ITI ، أن حل قضية القرصنة على مستوى العالم يكمن فى عدد من المحاور من الضرورى أن يتبعها أى مجتمع يبحث عن بيئة العمل الابداعى والفكرى المناسبة والصالحة للاستثمار ، وأهمها هو سن تشريعات جديدة تواكب ما توصلت الية التقنيات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وأن يكون هناك عقوبات رادعة وحملات ضبط مكثفة من جانب أجهزة الشرطة المختصة ، بالاضافة الى ضرورة وجود حل تكنولوجى على مستوى عالى يتناسب مع حجم المخاطر والخسائر التي تسببها هذه الاعتداءات ، بجانب اتجاه الشركات الى تخفيض اسعار منتجاتها ، وأخيراً زيادة جرعات التوعية التى تقوم بها منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام المختلفة ، ولكن الاهم من كل تلك المجهودات هو تضافرها مع بعضها للوصول الى نتائج وتأثيرات ايجابية فى مجال مكافحة قرصنة البرمجيات والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة ، مشيراً إلى أن هناك العديد من الخسائر التى يتكبدها المجتمع بصفة عامة من خلال عمليات الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، أهمها هو انهيار الصناعة التى تتعرض لتلك الاعتداءات ، وإذا وضعنا فى الاعتبار حجم صناعة البرمجيات وتأثيرها على المجتمع فإن الخسائر ستكون كبيرة اذا فقدنا وجود تلك الصناعة داخل السوق المصرى ، هذا بالاضافة الى الخسائر المادية التى تتكبدها كل الجهات المتعلقة بتلك الصناعة سواء الشركات المصنعة لها أو الوعاء الضريبى للدولة الذى يفتقد جزء كبير من استثمارات تلك الصناعة التي من المتوقع مساهمتها بشكل كبير في النهوض بالمجتمع وحل مشكلاته داخل السوق المصرى .

عبد القوي : تقارير الخبرة الفنية والمحاكم الاقتصادية خطوة مهمة في مواجهة أعمال القرصنة

كما اشار المستشار أكرم عبد القوى - رئيس محكمة وقام بالحكم فى عدد من قضايا قرصنة برمجيات ، الى التطورات الذى وصلت اليه منظومة الحماية فى مجال البرمجيات داخل السوق المصرى ، على كافة المستويات القانونية والتنفيذية والتكنولوجية ، مشيداً بالدور الذى يقوم به إدارة الملكيةالفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA فيما يتعلق بتقارير الخبرة الفنية التى تقوم بتقديمها للقضاء فى قضايا القرصنة والاعتداء على حقوق المليكة الفكرية ، مؤضحاً أن تلك التقارير تساهم بشكل كبير فى مساعدة القضاء على اتخاذ القرار السليم فى اسرع وقت ممكن ، نظراً لانها تتسم بالاحترافية والخبرة التقنية والسرعة والدقة ، مؤكداً أن الجريمة فى مجال الحاسب الالى تتسم بانها متطورة بشكل سريع وغير مألوف ، وبالتالى فأن الاجهزة المختصة سواء القضائية أو التكنولوجية أو أجهزة الشرطة عليها متابعة تلك التطورات بشكل دورى ومستمر ، فى ما يتعلق بالاساليب التى يستحدثها القراصنة فى الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بجانب طرق الضبط والتحريز وغيرها من الاجراءات القانونية المتبعة فى تلك الجرائم .

الشريف : الاعتداء على البرمجيات أحد الجرائم المستحدثة وتمثل اشكاليه للجهات الأمنية

بينما أكد العقيد عاصم الشريف رئيس مكافحة قرصنة البرمجيات بالادارة العامة للمصنفات والملكية الفكرية بوزارة الداخلية ، أن التقنيات المستخدمة فى عمليات القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، تعتبر مجال جديد بالنسبة للسوق المصرى بشكل عام وأجهزة الشرطة بشكل خاص ، وهو ما يمثل أهم الاشكاليات والتحديات التي تواجهنا في مهمتنا بالقضاء على هذه الجرائم ، مما يؤدى الى عدم القدرة على تحديد الضبطية بشكل متكامل ، مشدداً على ضرورة التواصل المستمر من جانب ضباط الشرطة مع احدث التطورات والابحاث العلمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول الى مستوى مناسب يمكن من خلاله وقف الخسائر التي تسببها تلك الجرائم ، مشيراً الى أن الادارة تقوم بدورها فى مكافحة مختلف اساليب القرصنة على شقين الاول هو "المنع" عن طريق اتباع مختلف اشكال التوعية والمشاركة فى الموتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة فى هذا المجال ، بجانب المرور الدورى على مقاهى الانترنت وأماكن تقديم خدمات الحاسب الآلى ، مشيراً بذلك إلى أن الادارة تسعى من خلال هذا المحور الى منع وقوع الجرائم قبل ارتكابها ، بينما تركز الادارة في ضوء مواجهتها لعمليات القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية من خلال الشق الثاني على ضبط المخالفين للاستخدامات الشرعية لتلك البرمجيات والتى تعتبر أول طريق الردع المنشود لمثل تلك الجرائم ، مشيراً إلى وجود نوعين من أنواع القرصنة التى تتعرض لها صناعة البرمجيات ، النوع الاول هو نسخ المحتوى التى تحمله تلك البرمجيات التى تكون عادة محملة بالفيروسات ويتم تداولها وبيعها واستخدامها والنوع الثانى هو تقليد صورة الغلاف الخاصة بالمنتج الاصلى ، ونشرها فى السوق على انها المنتج الاصلى ويحتاج هذا النوع إلى امكانيات مادية وتقنية عالية ويعتبر أكثر خطورة من النوع الاول .

جميعى : من الضروري إعاد النظر في التشريعات الراهنة بما يتناسب مع التطور التكنولوجي

أشار الدكتور حسن جميعى خبير الملكية الفكرية ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، الى ضرورة إعاد النظر فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية والابداع وتنظيم العلامات التجارية فى مصر ، وخاصة العقوبة التى يتم تطبيقها على مرتكبى تلك الجرائم التى لا تذيد عن ستة أشهر حبس كحد اقصى ، وتتراوح عقوبتها المالية من 2000 الى عشرة آلاف جنية فقط عند ارتكاب الواقعة لأول مرة ، طبقاً لقانون الغش والتدليس وقانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 ، مؤكداً أكد أن العقوبات التى يتم تطبيقها على المعتدين على حقوق الملكية الفكرية ، تعتبر هى المؤشر الاول الذى يقاس من خلاله مدى إلتزام الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال ، وتعتبر مصر طرفاً من أطراف تلك الاتفاقيات في مجالات عديدة ، مؤكداً أن عمليات الاعتداء على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية ترتبط عادة بنقل التطورات التكنولوجية ، ولذلك يجب أن تكون السلطة القضائية لدينا على قدر من الوعى والدراية بتلك التطورات بجانب التدريب المستمر على أحدث ما توصلت اليه التطورات التكنولوجية الراهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، مشيداً بالخطوات الهامة التى تقوم بها الجهات التشريعية المصرية خلال السنوات الاخيرة فى هذا المجال والتى كانت أهم نتائجها هى المحاكم الاقتصادية المتخصصة التي ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على حقوق المبدعين والمفكرين في مجالات عديدة من ضمنها مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .