مطالب بوجود مواد بالدستور لحماية حقوق الملكية الفكرية والابداع التكنولوجي

أحمد رشاد
طالب محمد حجازي مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ، خلال تصريحاته لـ جريدة عالم رقمي وبوابة www.hitech4all.com ، بأن يتضمن الدستور المصري الجديد والذي يجري تنفيذه حالياً بعض المواد المتعلقة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية والابداع والبحث العلمي ، من خلال مواد منفصلة تحدد الواجبات والحقوق ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الراهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مؤكداً في هذا السياق أن حقوق الملكية الفكرية تعتبر هي أساس أي اقتصاد ناجح ، نظراً لارتباطها بكافة المجالات الصناعية والانتاجية على مستوى العالم ، مشيراً إلى أن الدستور يعتبر من أهم الضمانات الخاصة بالحقوق الأدبية والفكرية في معظم الدول المتقدمة ، وأن حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المجتمع المصري مازالت ينظر لها على أنها شئ من الترفيه أو ما شابه ذلك ، على الرغم من أهميتها في التقدم الصناعي والعلمي والاقتصادي بشكل عام ، بل أنها أحد الأسس التي تقوم عليها أي منظومة تطوير على مستوى العالم ، متوقعاً ان تشهد الفترة الراهنة انخفاض في معدلات نسبة القرصنة نظراً للاهتمام الحكومي والتعاون بين مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الخطر ، محدداً عدد من الموضوعات التي من الضروري التركيز عليها في ضوء مكافحة الأشكال المختلفة والتعديات التي تقع على حقوق الملكية الفكرية داخل المجتمع المصري ، أهمها هو ضرورة التركيز بصورة اكبر خلال الفترة الراهنة على زيادة جرعات التوعية والتدريب ، فضلاً عن ابراز الجوانب والقيم الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية في التعامل مع تلك القضية وهو ما يجب أن يتفهمه كافة المسئولين والمعنين بهذه القضية داخل المجتمع المصري سواء بالنسبة للقضاه أو مسئولي الحماية بالشركات والمؤسسات المختلفة أو بالنسبة لأجهزة الشرطة المنوط بها وقف خسائر تلك الجرائم .