عشرات القطريات ضحية هاكرز سرق صور فاضحة لهن

تقدمت عشرات الفتيات أغلبهن قطريات، يوم الخميس الماضي، ببلاغات للسلطات حول تعرض صورهن ومعلومات للسرقة من قبل أحد القراصنة الإلكترونيين (هاكرز) عن طريق جوالاتهن.

وذكرت صحيفة "الوطن" القطرية أن أكثر من 33 فتاة قدمن بلاغات لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية بشأن قيام هاكرز بسرقة الصور الشخصية لهن من جوالاتهن، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والانستغرام.

وطالبت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بضرورة "الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية"، موضحة للمتابعين "أنه يمكنكم الاتصال على هاتف (2347444) أو الخط الساخن (66815757 )أو البريد الإلكتروني CCCC@MOI.GOV.QA.. #الداخلية_قطر".

وأكدت الفتيات المتضررات أنهن فوجئن بسرقة صورهن الشخصية من خلال الجوال ونشرها في حسابات على الانستغرام وابتزازهن من قبل الهاكرز بتلك الصور، مشيرين إلى أنهن تقدمن ببلاغات للداخلية حول هذا الأمر وفوجئن بأن كثيراً من الفتيات تعرضن لنفس السرقة.

وطالب خبراء من جميع الفتيات بإغلاق الصور من هواتفهن حتى لا يتسنى للهاكرز سرقتها من خلال الدخول للإعدادات وكذلك إغلاق (I CLOUD) لأنه أصبح مصدراً لسرقة المعلومات الشخصية لأي فرد.

وحذر الخبراء المواطنون القطريون من انتشار ظاهرة القرصنة على الجوال، وسرقة كافة المعلومات الشخصية لأي فرد من الجوال، لافتين أن الهواتف النقالة أصبحت خلال الفترة الأخيرة هدفاً جديداً للقراصنة لسرقة الصور والمعلومات والبيانات الشخصية للمواطنين واستخدامها بصورة سيئة وذلك بعد التقدم التكنولوجي والتطور الكبير في عالم الهواتف النقالة والذي جعلها متصلة بشكل دائم على الإنترنت.

وطالب الخبراء، بحسب صحيفة "الوطن" اليومية، وزارة المواصلات والاتصالات بتوعية المواطنين بوسائل سرقة الصور والمعلومات الشخصية من الجوال والعمل على إيجاد حلول تقنية عاجلة للحد من انتشار برامج سرقة أو انتهاك الخصوصية المنتشرة والعمل على نشر ثقافة تأمين المعلومات والصور على الجوال بين المواطنين والمقيمين لأن نسبة كبيرة منهم لا تعرف ثقافة تأمين المعلومات وأنهم أصبحوا فريسة لهجمات إلكترونية شرسة سواءً من البرامج المتواجدة على المحمول التي تسرق البيانات والصور من أجهزة المواطنين وتستخدمها بطريقة خاطئة بالإضافة إلى انتشار حرب سرقة البيانات من مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

وينص قانون الجرائم الإلكترونية القطري على عقوبة تصل للحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة للقراصنة الذين يقوموا بمثل تلك الحوادث.

ونقلت الصحيفة عن المحامي غانم الكبيسي المحامي أن احتفاظ الفتيات بصور ذات خصوصية لهن ولأسرهن على الهواتف النقالة الخاصة بهن أصبح الآن يشكل خطراً كبيراً على حياتهن الشخصية في ظل انتشار برامج القرصنة، مشيراً إلى أن المحاكم بها الكثير من تلك القضايا وأن القانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من تسول له نفسه فعل تلك الأمور وان قانون مكافحة الجرائم يحارب تلك الظواهر.

وطالب "الكبيسي" المواطنين والمقيمين في قطر بعدم الاحتفاظ بصور وفيديوهات ذات خصوصية على الهواتف وكذلك تنزيل برامج حماية يستطيع صاحب الجوال وأي شخص تمكنه من عدم اختراق أجهزته من قبل الآخرين، لافتاً إلى أن التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين وأن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية سيقضي على مثل تلك الجرائم وسيكون رادعاً.

ووفقاً للحساب الرسمي لوزارة الداخلية القطرية على تويتر، فإن قانون الجرائم الالكترونية ينص"على عدم نقل أو تداول أي معلومات او بيانات أو أخبار دون التأكد من مصادرها الرسمية #الجريمة_الالكترونية".

وقالتوزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي على تويتر إن "الابتزاز يقع بعد جمع البيانات والمعلومات الشخصية للمجنى عليه خاصة إذا كان يستخدم ايميل واحد في مختلف صفحات التواصل #الجريمة_الالكترونية".