"القومي لاتصالات "يوقف البيع بعدد 5 فروع لشركات المحمول ويغلق 24 محال بيع تابعة لها بشكل نهائي

أقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اجتماعه الأخير بتاريخ
6 يوليو 2015 قيمة الجزاءات المالية التي توقع على الشركات في حالة
مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول،
كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالي
على المخالفين، في هذا الصدد.

أوضح المهندس هشام العلايلي أنهفي إطار قيام الجهاز بوضع قواعد بيع
الشرائح الجديدة وكذلك تحديث وتدقيق بيانات العملاء لدى شركات المحمول،
وبناء على الإجراءات الأخيرة التي أقرها الجهاز في مايو لضبط السوق
والقواعد الجديدة التي تم وضعها، فإن الجهاز قد قام بالتعاون مع شرطه
الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعي شركات المحمول الثلاث،
حيث تم رصد عدد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالي 370 حملة تفتيشية في
الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015 .

أضاف بناء علي هذه المخالفات تم وقف البيع بعدد 5 فروع رئيسية ، غلق
نهائي لعدد 24 محل تابع ،القاء القبض على عدد 27 موزع مخالف وتحويلهم
للنيابة.

أوضح تم ايضا إيقاف 3 مليون خطتم بيعها عن طريق الموزعينكانت مفعله
ببيانات غير دقيقه في الفتره من 1فبراير إلى 20 مايو من العام الحالي،
كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الاجراءات الفنية لحجب تفعيل كل
الشرائح التي بحوزة الموزعين، وقد أجرى الجهاز بعض الاختبارات على
الشرائح التي في حوزة الموزعين وتأكد بأنه لا يمكن استخدامها.

بالإضافة إلى ذلك سيتم توقيع الجزاءات المالية على الشركات المخالفة
بالنسبة للفروع والمحال التابعة لهم طبقاً لقيمة الجزاء المالي الذي تم
إقراره بمجلس إدارة الجهاز في جلسة 6/7/2015، أما بالنسبة للموزعين فإن
الجهاز في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة من شؤنها قبل هؤلاء الموزعين
في هذا الصدد.

يؤكدالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاث على ضرورة
الالتزامباتباع القواعد والإجراءات المنظمة لعملية بيع الخطوط واستيفاء
كافة بيانات المشتركين بالشكل الصحيح طبقاً لبنود قانون الاتصالات رقم 10
لسنة 2003، وذلك حفاظاً على الأمن القومي المصري وتجنباً للعقوبات التي
قد توقع عليهم في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

الجدير بالذكر أنه منذ مايو 2014 قد تم تحديث بيانات 56 مليون شريحة
بقاعدة بيانات الشركات، وجاري العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقي قاعدة
البيانات.

ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجميع بضرورة إبلاغ الجهاز على
رقم 155 عن أي موزع يقوم ببيع أو استبدال خطوط محمول.