"سوني" تحظر على الإعلام نشر معلوماتها "المسروقة"

طلبت مجموعة "سوني بيكتشرز إنترتاينمت" بحزم من وسائل الإعلام عدم استخدام المعطيات المنشورة إثر الهجوم المعلوماتي الذي استهدف شبكتها في نهاية أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".
وفي رسالة قاسية اللهجة أرسلت إلى عدة مجموعات إعلامية، من بينها "نيويورك تايمز"، وصف المحامي ديفيد بويز الذي يمثل "سوني" الوثائق المنشورة على الإنترنت "بالمعلومات المسروقة"، طالبا إتلافها في حال كانت وسائل الإعلام قد حملتها.
وكتب المحامي في رسالة تقع في 3 صفحات وجهت إلى الأقسام المعنية بالشؤون القضائية في مجموعات الإعلام، أن "الإستوديوهات لا توافق على امتلاككم هذه المستندات أو قراءتكم لها أو نسخها أو نشرها أو تحميلها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال".
وكانت مواقع عدة قد نشرت الرسائل الإلكترونية المتبادلة التي تم الحصول عليها إثر الهجوم المعلوماتي الذي وقعت ضحيته "سوني بيكتشرز"، والذي أدى إلى سرقة معطيات شخصية لموظفي الشركة البالغ عددهم 47 ألفا، مثل عناوينهم وتواريخ ولادتهم وأرقام الضمان الاجتماعي. وقد فتح مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) تحقيقا في هذه القضية.
وبحسب موقع الأخبار التكنولوجية "ري/كود"، لا تستبعد الاستوديوهات أن يكون قراصنة معلوماتية من كوريا الشمالية وراء هذا الهجوم الذي تزامن مع إصدار فيلم "ذي إنترفيو" من توزيع "سوني" الذي يدور حول خطة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي.
وأكدت السلطات الكورية الشمالية من جهتها أن لا شأن لها بهذه القرصنة، معتبرة في الوقت عينه أن هذه العملية "مشروعة".