الصين ترفع الحظر عن ألعاب الفيديو

رفعت الصين بشكل مؤقت حظرا لبيع منصات ألعاب الفيديو كان ساريا منذ 14 عاما وهو ما يمهد الطريق أمام سوني ومايكروسوفت ونينتندو لدخول ثالث أكبر سوق لألعاب الفيديو في العالم من حيث الإيرادات.

ونمت إيرادات ألعاب الفيديو في الصين لتصل إلى 14 مليار دولار العام الماضي لكن من المتوقع أن يخوض منتجو منصات الألعاب معركة شرسة للحصول على حصة سوقية إذ إن جيلا كاملا نشأ في الصين بدون منصات بلاي ستيشن وإكس بوكس ووي وتهيمن على السوق ألعاب مجانية على أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول.

وفي غياب منصات الألعاب هيمنت ألعاب الكمبيوتر على ثلثي السوق تقريبا بحسب بيانات صدرت عن المؤتمر السنوي لصناعة الألعاب في الصين في ديسمبر. وبلغت حصة الألعاب التي يجري تشغيلها عبر برامج تصفح الإنترنت نحو 15 بالمئة وألعاب الهاتف المحمول نحو 14 بالمئة.

وقال روجر شنج مدير الأبحاث في شركة جارتنر لأبحاث التكنولوجيا "إذا أرادت سوني ومايكروسوفت التوسع في الصين فعليهما التفكير في تغيير نموذج الأعمال ودراسة النجاح الذي حققه مزودو ألعاب الإنترنت حيث الألعاب نفسها مجانية لكنهم يأخذون رسوما لتشغيل الألعاب."

وحظرت الصين منصات ألعاب الفيديو عام 2000 وأرجعت ذلك إلى تأثيرها السلبي على عقول الشبان.

وقال مجلس الدولة (الحكومة) في بيان إن تعليق الحظر يسمح للشركات الأجنبية التي تستثمر في الصين بإنتاج منصات ألعاب داخل منطقة التجارة الحرة في شنغهاي وبيعها في الصين بعد مراجعة الهيئات الثقافية.